خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصـــر اليـــمامة. وفي بدء الجلســـة



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وكذلك مضمون الرسالة التي تسلمها -رعاه الله- من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجدد مجلس الوزراء ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

وتطرق المجلس إلى ما أكده سمو ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بٌذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره.



إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.

وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 % من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.

وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة، شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه المستمر -أيده الله- للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية، والاجتماعية والتنموية واستمرار جهودها المثمرة.



ونوه المجلس بمشروع "بوابة الدرعية" الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة.

كما أشاد مجلس الوزراء بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً.

واستعرض المجلس عدداً من النشاطات المحلية ومنها المؤتمر الدولي " تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها " الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:


واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لجهتين حكوميتين، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.