أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
بنجالور - محمد منذر حسين / شروتي ساركار (رويترز) - توقع خبراء في سوق العقارات استطلعت رويترز آراءهم تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.
واجهت دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤا حادا في سوق العقارات معظم العقد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان في دبي الذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث بين 14 أغسطس آب والثالث من سبتمبر أيلول، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض عشرة بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تنزل 3.3 بالمئة في 2021.
هذه الآراء مدفوعة أيضا بالقلق من تضرر النمو العالمي جراء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها رويترز وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والهند يواجه صعوبات.
ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94 بالمئة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات.
ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد دبي، المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية، 3.8 بالمئة في 2020 و2.8 بالمئة في 2021 حسبما أفادت الحكومة، لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.
”تصحيح السوق“
قد تحدث حزمة تحفيز حكومية أُعلن عنها في الآونة الأخيرة تعافيا في سوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب.
وقال حيدر طعيمة رئيس قسم البحوث العقارية لشركة فالوسترات ”توجد حاليا تخمة معروض في السوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين“.
وأضاف ”هناك أعداد قياسية من مشروعات البيع على الخريطة منذ 2017 بحملات بيع ناجحة جدا تعد بخطط مدفوعات جذابة جدا للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، مما أثر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي“.
لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذة في الضعف، قال أغلب المحللين في الاستطلاع إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.
وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات فيما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.
وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات في مجموعة بروبرتي فايندر ”في المجمل، تراجع الأسعار أمر مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة.
”المعروض الجديد القادم سيواصل الضغط على الأسعار وسنرى تراجعا في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر“.
وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25 و35 بالمئة منذ ذروة منتصف 2014 وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.
لكن عند سؤال المحللين عن أفضل ما يصف أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة كان المتوسط سبعة، أي أنه يميل إلى الجانب الأعلى ثمنا.
وقال شاجاي جيكوب المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في أناروك للاستشارات العقارية ”تشهد سوق العقارات في دبي تصحيحا مع تأقلم أسعار العقارات مع الزيادة الجديدة في المعروض“.
وأضاف ”يفيد هذا المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم“.
واجهت دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤا حادا في سوق العقارات معظم العقد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان في دبي الذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث بين 14 أغسطس آب والثالث من سبتمبر أيلول، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض عشرة بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تنزل 3.3 بالمئة في 2021.
هذه الآراء مدفوعة أيضا بالقلق من تضرر النمو العالمي جراء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها رويترز وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والهند يواجه صعوبات.
ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94 بالمئة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات.
ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد دبي، المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية، 3.8 بالمئة في 2020 و2.8 بالمئة في 2021 حسبما أفادت الحكومة، لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.
”تصحيح السوق“
قد تحدث حزمة تحفيز حكومية أُعلن عنها في الآونة الأخيرة تعافيا في سوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب.
وقال حيدر طعيمة رئيس قسم البحوث العقارية لشركة فالوسترات ”توجد حاليا تخمة معروض في السوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين“.
وأضاف ”هناك أعداد قياسية من مشروعات البيع على الخريطة منذ 2017 بحملات بيع ناجحة جدا تعد بخطط مدفوعات جذابة جدا للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، مما أثر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي“.
لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذة في الضعف، قال أغلب المحللين في الاستطلاع إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.
وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات فيما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.
وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات في مجموعة بروبرتي فايندر ”في المجمل، تراجع الأسعار أمر مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة.
”المعروض الجديد القادم سيواصل الضغط على الأسعار وسنرى تراجعا في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر“.
وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25 و35 بالمئة منذ ذروة منتصف 2014 وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.
لكن عند سؤال المحللين عن أفضل ما يصف أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة كان المتوسط سبعة، أي أنه يميل إلى الجانب الأعلى ثمنا.
وقال شاجاي جيكوب المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في أناروك للاستشارات العقارية ”تشهد سوق العقارات في دبي تصحيحا مع تأقلم أسعار العقارات مع الزيادة الجديدة في المعروض“.
وأضاف ”يفيد هذا المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم“.
