دبي (رويترز) - قالت إم.إس.سي.آي يوم الثلاثاء إنها ستُرقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في تحرك قد يجذب تدفقات بقيمة 2.8 مليار دولار من الصناديق الخاملة. وستضم مؤسسة مؤشرات الأسواق مؤشر إم.إس.سي.آي الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة في المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو أيار 2020.
وإم.إس.سي.آي أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار.
وذكرت إم.إس.سي.آي أيضا أنها ستجري مشاورات بخصوص إعادة التصنيف المحتملة لمؤشر إم.إس.سي.آي أيسلندا إلى مرتبة الأسواق المبتدئة. وقالت إنها ستعلن النتائج بهذا الشأن بحلول 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول الأسهم ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى إم.إس.سي.آي إن مشروع تطوير سوق الكويت ينفذ العديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.
وتتوقع إم.إس.سي.آي أن تطبق الكويت المزيد من الإصلاحات قبل نهاية 2019، مثل تطبيق الحسابات المجمعة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول بينما تظل هويتهم غير معلنة، مما يوفر نفس الميزات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون حاليا.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إن هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت بالفعل خططا بشان إتاحة تلك التسهيلات على نطاق أوسع في السوق بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف ليبليش ”هذه التحسينات زادت كثيرا من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى سوق الأسهم الكويتية“.
وتفوقت سوق الأسهم الكويتية في الأداء على أسواق في الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي ترقبا لتحرك إم.إس.سي.آي.
ومؤشر السوق الأول الكويتي مرتفع نحو 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري. وانخفض المؤشر 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء.
وقال صلاح شما مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة ”الانضمام إلى (مؤشر) إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة قد يمثل أكبر حدث بشأن السيولة على الإطلاق لسوق الأسهم الكويتية“، مضيفا أن التمثيل بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة قد يجذب تدفقات بنحو عشرة مليارات دولار من المستثمرين.
وقالت إم.إس.سي.آي إن الخطط الخاصة بالكويت تتضمن أيضا تطبيق تسوية للطرف المركزي المقابل وإتاحة مبادلة الأسهم وإقراض الأسهم وتسهيلات للبيع على المكشوف.
وإم.إس.سي.آي أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار.
وذكرت إم.إس.سي.آي أيضا أنها ستجري مشاورات بخصوص إعادة التصنيف المحتملة لمؤشر إم.إس.سي.آي أيسلندا إلى مرتبة الأسواق المبتدئة. وقالت إنها ستعلن النتائج بهذا الشأن بحلول 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول الأسهم ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى إم.إس.سي.آي إن مشروع تطوير سوق الكويت ينفذ العديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.
وتتوقع إم.إس.سي.آي أن تطبق الكويت المزيد من الإصلاحات قبل نهاية 2019، مثل تطبيق الحسابات المجمعة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول بينما تظل هويتهم غير معلنة، مما يوفر نفس الميزات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون حاليا.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إن هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت بالفعل خططا بشان إتاحة تلك التسهيلات على نطاق أوسع في السوق بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف ليبليش ”هذه التحسينات زادت كثيرا من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى سوق الأسهم الكويتية“.
وتفوقت سوق الأسهم الكويتية في الأداء على أسواق في الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي ترقبا لتحرك إم.إس.سي.آي.
ومؤشر السوق الأول الكويتي مرتفع نحو 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري. وانخفض المؤشر 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء.
وقال صلاح شما مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة ”الانضمام إلى (مؤشر) إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة قد يمثل أكبر حدث بشأن السيولة على الإطلاق لسوق الأسهم الكويتية“، مضيفا أن التمثيل بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة قد يجذب تدفقات بنحو عشرة مليارات دولار من المستثمرين.
وقالت إم.إس.سي.آي إن الخطط الخاصة بالكويت تتضمن أيضا تطبيق تسوية للطرف المركزي المقابل وإتاحة مبادلة الأسهم وإقراض الأسهم وتسهيلات للبيع على المكشوف.