أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - وليد مجدي (المصري اليوم) :أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادى عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية (IFSWF) وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضو مشارك بالمنتدى، مشيرة إلى أن المنتدى الدولي يضم عدد من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
وأضافت السعيد أن صندوق مصر يقوم من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، موضحة أن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن انضمام صندوق مصر لمؤسسة عالمية متميزة ومتخصصة تجمع أفضل المؤسسات السيادية العالمية، من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين، مشيرة إلى أنه من خلال عمل الوزارة على تأسيس صندوق مصر يأتى الهدف في بناء صندوق سيادي قوى ومستقل يعمل بكفاءة من أجل جذب الاستثمارات والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية للشفافية والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر يعد الصندوق السيادي الأول لمصر، والذى يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة لموارد مصر الطبيعية وأصولها لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، موضحة أن الصندوق سيركز على الاستثمار المحلى بصفة أساسية في شركات جديدة وقائمة ومجالات جديدة في الاقتصاد المصري، كما سيقوم الصندوق بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص استثمارًا ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية الأصول والشركات وخلق فرص عمل في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، هذا فضلًا عن قيام صندوق مصر بالاستثمار مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة مذللًا أية عوائق قد تواجه المستثمرين وعاملًا من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين على العمل في مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية حول قبول عضوية صندوق مصر، إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، موضحًا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.
يذكر أن صندوق مصر قد تأسس بقانون خاص رقم 177 لسنة 2018 وصدر النظام الأساسي المكمل له في فبراير 2019، كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له بتاريخ 18 مايو الماضي، ويعمل الصندوق من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات مالية وصناديق سيادية آخرى، وفقا لأفضل المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية والالتزام البيئي.
ويعد المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية مؤسسة عالمية يكون الاشتراك بها وفقًا لرغبة الصناديق السيادية، حيث تعمل على إعلاء قيمة الحوكمة وأساليب إدارة الاستثمار الجيدة من خلال تطبيق المبادئ العامة للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر للصناديق السيادية الدولية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو بالتشاور والمناقضة بين الأعضاء والبحث عن أفضل التطبيقات والالتزام الطوعي بتطبيق المبادئ، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بطبيعة نشاط الصناديق السيادية الدولية لدى الحكومات والمؤسسات المالية.
وأضافت السعيد أن صندوق مصر يقوم من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، موضحة أن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن انضمام صندوق مصر لمؤسسة عالمية متميزة ومتخصصة تجمع أفضل المؤسسات السيادية العالمية، من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين، مشيرة إلى أنه من خلال عمل الوزارة على تأسيس صندوق مصر يأتى الهدف في بناء صندوق سيادي قوى ومستقل يعمل بكفاءة من أجل جذب الاستثمارات والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية للشفافية والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر يعد الصندوق السيادي الأول لمصر، والذى يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة لموارد مصر الطبيعية وأصولها لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، موضحة أن الصندوق سيركز على الاستثمار المحلى بصفة أساسية في شركات جديدة وقائمة ومجالات جديدة في الاقتصاد المصري، كما سيقوم الصندوق بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص استثمارًا ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية الأصول والشركات وخلق فرص عمل في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، هذا فضلًا عن قيام صندوق مصر بالاستثمار مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة مذللًا أية عوائق قد تواجه المستثمرين وعاملًا من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين على العمل في مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية حول قبول عضوية صندوق مصر، إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، موضحًا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.
يذكر أن صندوق مصر قد تأسس بقانون خاص رقم 177 لسنة 2018 وصدر النظام الأساسي المكمل له في فبراير 2019، كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له بتاريخ 18 مايو الماضي، ويعمل الصندوق من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات مالية وصناديق سيادية آخرى، وفقا لأفضل المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية والالتزام البيئي.
ويعد المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية مؤسسة عالمية يكون الاشتراك بها وفقًا لرغبة الصناديق السيادية، حيث تعمل على إعلاء قيمة الحوكمة وأساليب إدارة الاستثمار الجيدة من خلال تطبيق المبادئ العامة للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر للصناديق السيادية الدولية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو بالتشاور والمناقضة بين الأعضاء والبحث عن أفضل التطبيقات والالتزام الطوعي بتطبيق المبادئ، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بطبيعة نشاط الصناديق السيادية الدولية لدى الحكومات والمؤسسات المالية.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.27 مليار دولار
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي يوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 44,218 مليار دولار في أبريل نيسان.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 44,139 مليار دولار في نهاية مايو أيار 2018.
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي يوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 44,218 مليار دولار في أبريل نيسان.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 44,139 مليار دولار في نهاية مايو أيار 2018.
