أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100 في المئة في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم الأحد.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.
السماح لرأس المال الأجنبي باستخراج النفط والغاز في البحرين
المنامة (الوطن) : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل البحرين.
وجاء في القرار رقم 10 لسنة 2019:
المنامة (الوطن) : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل البحرين.
وجاء في القرار رقم 10 لسنة 2019:
"المادة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
