أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكمًا خلال شهر رجب 1440هـ. وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و 412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا.
وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تم تصويب خطأين في النسخ
