أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
تونس (واس) : قرر قادة الدول العربية خلال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي عقدت في مدينة الظهران برئاسة المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2018م، عقد الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس في شهر مارس 2019.
وبهذه المناسبة رصدت وكالة الأنباء السعودية مؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية وأبرز القرارات التي صدرت عنها في التقرير التالي:
بدأ تاريخ القمم العربية في مايو عام 1946 بانعقاد قمة "أنشاص" الطارئة بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية التي أكدت على قضية فلسطين وعروبتها وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها.
وحذرت من خطر الصهيونية، وشددت على ضرورة الوقوف أمام هذا الخطر الجارف، واجب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعا.
تلتها بعد عقد تقريبًا انعقاد قمة بيروت الطارئة في شهر نوفمبر من عام 1956م لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي التي دعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان عليها، مؤكدة سيادة مصر على قناة السويس وفق معاهدة 1888م والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956م.
إلا أن تاريخ القمم العربية رسمياً بدأ منذ عام 1964م مع التئام القمة العربية الأولى في القاهرة خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر يناير 1964م، التي دعت إلى تنقية الأجواء العربية من الخلافات ودعم التضامن العربي وترسيخه، وعدت قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، داعية إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية.
وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل.
وخلال الفترة من 5 إلى 11من شهر سبتمبر 1964م، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية، الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية،ـ مرحباً بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني، ودعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إضافة إلى دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية.
وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الثالث في الدار البيضاء في المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر سبتمبر 1965م، وتم خلاله الموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1967م وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة وحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وأقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي، فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 1969م، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي.
أما مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث فعقد في القاهرة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية.
وخلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 1973 عقدت القمة العربية العادية السادسة في الجزائر، التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبة بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.
وعقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر عام 1974م، وأكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفي الفترة من 25 إلى 26 من شهر أكتوبر 1976 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن في القاهرة، الذي تم خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، داعياً الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي.
أما في الفترة من 2 إلى 5 من شهر نوفمبر 1978 فعقد مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية بغداد، وأكد القادة خلاله دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة موافقة القمة العربية على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية، كما قرروا عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتًا لحين زوال الأسباب.
فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي العاشر في تونس خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 1979م، حيث جدد القادة العرب خلاله تأكيدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، وإلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية.
كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على أراضيه كافة والحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني.
وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 1980م وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي.
أما مؤتمر القمة العربي العادي الثاني عشر فعقد في مدينة فاس المغربية على مرحلتين المرحلة الأولى في 25 نوفمبر عام 1981م، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر عام 1982م وأقر خلالها مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط وأصبح مشروعًا للسلام العربي، وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.
وفي الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 1985م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب، وأكد المؤتمر الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.
وأعلن المؤتمر تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية من خلال حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، واستنكرت القمة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.
وخلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 1987م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس في العاصمة الأردنية عمان، وقرر المؤتمر إدانة احتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدان المؤتمر الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ودعت إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقا لقواعد القانون الدولي.
وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي حيث عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 مارس عام 2001م، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
كما أكدت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.
وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002م عقد مؤتمر القمة العربية العادية الرابعة عشرة في مدينة بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.
ودعت القمة، الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين، كما قرر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا.
كما أدان المؤتمر إسرائيل لاستمرار احتلالها مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، مجدداً رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاثة.
وفي 1 مارس 2003م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر، الذي أكد رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وفي الفترة من 22 إلى 23 مايو 2004م عقد مؤتمر القمة العربي العادي السادس عشر في تونس، حيث أدان القادة العرب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، مؤكدين دعمهم للبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أرضه بما فيها مزارع شبعا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 425، وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية، والتصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م، وجدد القادة فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكداً الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وجدد المؤتمر إدانته القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر في الخرطوم في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2006م الذي جدد تأكيده على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م.
ودعا المؤتمر إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي التاسع من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق 28 مارس 2007م استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين، وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة.
كما أوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية.
وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها.
ودعا القادة العرب إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية.
وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها.
وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008 م عقدت القمة العربية العادية العشرين في دمشق، حيث أكد القادة العرب في الإعلان الذي صدر عن القمة عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية، وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك.
كما قرروا تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية.
وقرر القادة العرب في إعلان دمشق الوقوف معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط.
وشدد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.
واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تم إقرارها في قمة الرياض واستضافتها الكويت.
وفي مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حالياً، قرر القادة العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.
وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية العراقية.
وفي أعمال مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 4 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 30 و 31 مارس 2009م، أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في المؤتمر التزامهم بالتضامن العربي وتمسكهم بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
أما القمة العربية العادية الثانية والعشرين فعقدت في مدينة سرت الليبية حيث نص إعلان القمة على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجا لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.
وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يومي 19 و 20 /3/ 2009م، بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي العاصمة العراقية بغداد دعا القادة العرب في ختام القمة الـ 23 إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة كوفي انان.
ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي بإجماع المشاركين على دعوة "الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي انان) لبدء حوار وطني جاد.
وطالب القادة العرب المعارضة السورية أطيافها كافة بتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
كما دعوا الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل كافة، مشددين على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.
وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على "التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي عنان.
وفي 14 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هـ صدر "إعلان الدوحة" في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في قطر، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
وأكدوا أهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة والقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم، وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس.
وفي الكويت أختتم قادة الدول العربية أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين بإصدار "إعلان الكويت" الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة.
وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، واعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة، وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها.
وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه.
وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة الـ 26 على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ورحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يومًا واحدًا بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني "وفق إطار زمني" في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي وينطلق من التشبث بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سدًا لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية، واستنادًا إلى ذلك دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني.
كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وبمواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقرارته الأخرى ذات الصِّلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وفي مؤتمر القمة العربية الثامنة والعشرين الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 29 مارس 2017 م صدر إعلان عمّان في ختام القمة الذي أكد أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وأن بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه الشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مبنية على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع الأمة العربية على طريق صلبة نحو مستقبل آمن يعمه السلام والأمل والإنجاز.
وأكد إعلان عّمان استمرار العمل لإعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران بتاريخ 15 أبريل 2018م أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – عن تسمية القمة بـ (قمة القدس)، وقال - أيده الله - "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".
كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأكد الإعلان الصادر في ختام القمة التزام قادة الدول العربية بمبادئ أهداف جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وقرارات القمم العربية، ووفقاً لآليات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بهدف تعزيز التضامن بين الدول العربية وتنسيق مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العُليا للدول العربية وتحقق الأمن والاستقرار للشعب العربي وتستجيب لتطلعات الأمة نحو التنمية والازدهار والتقدم.
وتعهد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 29 بالاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية قضية أمتنا المركزية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنة، وتحصين الأمة العربية من الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب ومكافحته بجميع الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وتضمن الإعلان الصادر في ختام القمة دعوة دول الجوار الإقليمي العربي مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حُسن الجوار وإلى احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية والتصدي لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية والوكلاء والأحزاب والمليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن تزويد تلك المليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.
كما دعا إعلان القمة إلى الالتزام بتعزيز التضامن العربي والتأكيد على حق أي دولة عربية في الحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للأمة العربية.
وبهذه المناسبة رصدت وكالة الأنباء السعودية مؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية وأبرز القرارات التي صدرت عنها في التقرير التالي:
بدأ تاريخ القمم العربية في مايو عام 1946 بانعقاد قمة "أنشاص" الطارئة بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية التي أكدت على قضية فلسطين وعروبتها وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها.
وحذرت من خطر الصهيونية، وشددت على ضرورة الوقوف أمام هذا الخطر الجارف، واجب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعا.
تلتها بعد عقد تقريبًا انعقاد قمة بيروت الطارئة في شهر نوفمبر من عام 1956م لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي التي دعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان عليها، مؤكدة سيادة مصر على قناة السويس وفق معاهدة 1888م والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956م.
إلا أن تاريخ القمم العربية رسمياً بدأ منذ عام 1964م مع التئام القمة العربية الأولى في القاهرة خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر يناير 1964م، التي دعت إلى تنقية الأجواء العربية من الخلافات ودعم التضامن العربي وترسيخه، وعدت قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، داعية إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية.
وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل.
وخلال الفترة من 5 إلى 11من شهر سبتمبر 1964م، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية، الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية،ـ مرحباً بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني، ودعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إضافة إلى دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية.
وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الثالث في الدار البيضاء في المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر سبتمبر 1965م، وتم خلاله الموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1967م وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة وحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وأقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي، فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 1969م، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي.
أما مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث فعقد في القاهرة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية.
وخلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 1973 عقدت القمة العربية العادية السادسة في الجزائر، التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبة بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.
وعقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر عام 1974م، وأكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفي الفترة من 25 إلى 26 من شهر أكتوبر 1976 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن في القاهرة، الذي تم خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، داعياً الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي.
أما في الفترة من 2 إلى 5 من شهر نوفمبر 1978 فعقد مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية بغداد، وأكد القادة خلاله دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة موافقة القمة العربية على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية، كما قرروا عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتًا لحين زوال الأسباب.
فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي العاشر في تونس خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 1979م، حيث جدد القادة العرب خلاله تأكيدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، وإلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية.
كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على أراضيه كافة والحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني.
وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 1980م وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي.
أما مؤتمر القمة العربي العادي الثاني عشر فعقد في مدينة فاس المغربية على مرحلتين المرحلة الأولى في 25 نوفمبر عام 1981م، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر عام 1982م وأقر خلالها مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط وأصبح مشروعًا للسلام العربي، وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.
وفي الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 1985م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب، وأكد المؤتمر الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.
وأعلن المؤتمر تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية من خلال حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، واستنكرت القمة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.
وخلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 1987م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس في العاصمة الأردنية عمان، وقرر المؤتمر إدانة احتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدان المؤتمر الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ودعت إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقا لقواعد القانون الدولي.
وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي حيث عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 مارس عام 2001م، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
كما أكدت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.
وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002م عقد مؤتمر القمة العربية العادية الرابعة عشرة في مدينة بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.
ودعت القمة، الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين، كما قرر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا.
كما أدان المؤتمر إسرائيل لاستمرار احتلالها مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، مجدداً رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاثة.
وفي 1 مارس 2003م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر، الذي أكد رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وفي الفترة من 22 إلى 23 مايو 2004م عقد مؤتمر القمة العربي العادي السادس عشر في تونس، حيث أدان القادة العرب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، مؤكدين دعمهم للبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أرضه بما فيها مزارع شبعا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 425، وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية، والتصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م، وجدد القادة فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكداً الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وجدد المؤتمر إدانته القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر في الخرطوم في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2006م الذي جدد تأكيده على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م.
ودعا المؤتمر إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي التاسع من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق 28 مارس 2007م استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين، وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة.
كما أوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية.
وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها.
ودعا القادة العرب إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية.
وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها.
وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008 م عقدت القمة العربية العادية العشرين في دمشق، حيث أكد القادة العرب في الإعلان الذي صدر عن القمة عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية، وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك.
كما قرروا تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية.
وقرر القادة العرب في إعلان دمشق الوقوف معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط.
وشدد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.
واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تم إقرارها في قمة الرياض واستضافتها الكويت.
وفي مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حالياً، قرر القادة العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.
وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية العراقية.
وفي أعمال مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 4 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 30 و 31 مارس 2009م، أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في المؤتمر التزامهم بالتضامن العربي وتمسكهم بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
أما القمة العربية العادية الثانية والعشرين فعقدت في مدينة سرت الليبية حيث نص إعلان القمة على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجا لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.
وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يومي 19 و 20 /3/ 2009م، بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي العاصمة العراقية بغداد دعا القادة العرب في ختام القمة الـ 23 إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة كوفي انان.
ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي بإجماع المشاركين على دعوة "الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي انان) لبدء حوار وطني جاد.
وطالب القادة العرب المعارضة السورية أطيافها كافة بتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
كما دعوا الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل كافة، مشددين على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.
وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على "التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي عنان.
وفي 14 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هـ صدر "إعلان الدوحة" في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في قطر، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
وأكدوا أهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة والقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم، وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس.
وفي الكويت أختتم قادة الدول العربية أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين بإصدار "إعلان الكويت" الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة.
وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، واعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة، وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها.
وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه.
وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة الـ 26 على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ورحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يومًا واحدًا بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني "وفق إطار زمني" في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي وينطلق من التشبث بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سدًا لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية، واستنادًا إلى ذلك دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني.
كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وبمواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقرارته الأخرى ذات الصِّلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وفي مؤتمر القمة العربية الثامنة والعشرين الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 29 مارس 2017 م صدر إعلان عمّان في ختام القمة الذي أكد أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وأن بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه الشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مبنية على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع الأمة العربية على طريق صلبة نحو مستقبل آمن يعمه السلام والأمل والإنجاز.
وأكد إعلان عّمان استمرار العمل لإعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران بتاريخ 15 أبريل 2018م أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – عن تسمية القمة بـ (قمة القدس)، وقال - أيده الله - "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".
كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأكد الإعلان الصادر في ختام القمة التزام قادة الدول العربية بمبادئ أهداف جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وقرارات القمم العربية، ووفقاً لآليات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بهدف تعزيز التضامن بين الدول العربية وتنسيق مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العُليا للدول العربية وتحقق الأمن والاستقرار للشعب العربي وتستجيب لتطلعات الأمة نحو التنمية والازدهار والتقدم.
وتعهد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 29 بالاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية قضية أمتنا المركزية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنة، وتحصين الأمة العربية من الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب ومكافحته بجميع الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وتضمن الإعلان الصادر في ختام القمة دعوة دول الجوار الإقليمي العربي مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حُسن الجوار وإلى احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية والتصدي لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية والوكلاء والأحزاب والمليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن تزويد تلك المليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.
كما دعا إعلان القمة إلى الالتزام بتعزيز التضامن العربي والتأكيد على حق أي دولة عربية في الحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للأمة العربية.
تم تصويب (133) خطأ - نسونة نسّـاخ واس أمر واجب
<
