أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن قوات الأمن السودانية اعتقلت نحو 30 شخصا يوم الخميس أثناء تفريق محتجين يطالبون بتنحي الرئيس عمر البشير قرب القصر الرئاسي.
وفي أول مؤتمر صحفي مشترك لها يوم الأربعاء، وجهت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية دعوة للبشير بالتنحي، وقالت ”اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سيُنفذ بعد إسقاط النظام“.
وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تتهمها بالدعوة إلى أعمال العنف.
وتخرج احتجاجات شبه يومية منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول بسبب المتاعب الاقتصادية، في أكبر تحد لسلطة البشير المستمرة منذ ثلاثة عقود.
وقال شهود إن المتظاهرين في وسط الخرطوم رددوا هتافات ”سلمية، سلمية ضد الحرامية (اللصوص)“، و“يسقط، بس“.
وأضافوا أن أفرادا من قوات الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا محتجين قرب القصر الرئاسي واقتادوهم إلى شاحنات صغيرة.
ولاحقت الشرطة أيضا النشطاء في الشوارع الجانبية بينما خرجت احتجاجات أصغر. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة للحصول على تعليق.
ولم يبدر عن البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) الحاكم أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقى الرئيس باللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية لم يذكرها بالاسم.
وبدأ هو وكبار المسؤولين يستخدمون لغة أكثر استرضاء في الأسابيع القليلة الماضية، وتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين. لكن نشطاء يقولون إن المئات ما زالوا محتجزين.
وقالت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 31 بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وعادة ما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة، أبرز معالمها ارتفاع التضخم ونقص الخبز والبنزين والعملة، الاضطرابات. وتراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء يوم الخميس.
وخلال حديثها للصحفيين يوم الأربعاء، قالت المعارضة إن على البشير الرحيل وإنها اتفقت على مؤتمر للحوار الدستوري في نهاية مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات يليها إجراء انتخابات.
وأدانت وزارة الإعلام أحزاب المعارضة، قائلة إنها رفضت الحوار واختارت بدلا من ذلك العنف لإسقاط النظام.
وقالت الوزارة في بيان ”ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة“.
جاء البشير إلى السلطة في عام 1989 بعد أن أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، ومنذ ذلك الحين فاز في الانتخابات المتعاقبة التي تقول المعارضة إنها لم تكن نزيهة ولا حرة.
وفي أول مؤتمر صحفي مشترك لها يوم الأربعاء، وجهت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية دعوة للبشير بالتنحي، وقالت ”اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سيُنفذ بعد إسقاط النظام“.
وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تتهمها بالدعوة إلى أعمال العنف.
وتخرج احتجاجات شبه يومية منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول بسبب المتاعب الاقتصادية، في أكبر تحد لسلطة البشير المستمرة منذ ثلاثة عقود.
وقال شهود إن المتظاهرين في وسط الخرطوم رددوا هتافات ”سلمية، سلمية ضد الحرامية (اللصوص)“، و“يسقط، بس“.
وأضافوا أن أفرادا من قوات الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا محتجين قرب القصر الرئاسي واقتادوهم إلى شاحنات صغيرة.
ولاحقت الشرطة أيضا النشطاء في الشوارع الجانبية بينما خرجت احتجاجات أصغر. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة للحصول على تعليق.
ولم يبدر عن البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) الحاكم أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقى الرئيس باللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية لم يذكرها بالاسم.
وبدأ هو وكبار المسؤولين يستخدمون لغة أكثر استرضاء في الأسابيع القليلة الماضية، وتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين. لكن نشطاء يقولون إن المئات ما زالوا محتجزين.
وقالت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 31 بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وعادة ما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة، أبرز معالمها ارتفاع التضخم ونقص الخبز والبنزين والعملة، الاضطرابات. وتراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء يوم الخميس.
وخلال حديثها للصحفيين يوم الأربعاء، قالت المعارضة إن على البشير الرحيل وإنها اتفقت على مؤتمر للحوار الدستوري في نهاية مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات يليها إجراء انتخابات.
وأدانت وزارة الإعلام أحزاب المعارضة، قائلة إنها رفضت الحوار واختارت بدلا من ذلك العنف لإسقاط النظام.
وقالت الوزارة في بيان ”ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة“.
جاء البشير إلى السلطة في عام 1989 بعد أن أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، ومنذ ذلك الحين فاز في الانتخابات المتعاقبة التي تقول المعارضة إنها لم تكن نزيهة ولا حرة.
<
