أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الأمم المتحدة - ميشيل نيكولز (رويترز) - أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن صنعتا في إيران على ما يبدو في 2016 و2017.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - رويترز
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قرارا للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2016. ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.
وقال جوتيريش في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران ”وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017“.
وأضاف ”اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني“.
ويشهد اليمن حربا بالوكالة بين إيران والسعودية. وتدخل التحالف الذي تقوده المملكة في الحرب عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منفصل منذ 2015. ونفت إيران مرارا تزويدها الحوثيين بالسلاح.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أحدث تقارير جوتيريش يوم الأربعاء.
وذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة فحصت أيضا حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس آذار و11 أبريل نيسان 2018 ووجدت ”خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى“.
لكنه أضاف أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا لقرار الأمم المتحدة في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن.
وجرى رفع معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يناير كانون الثاني 2016 بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاقها النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر أسلحة فرضته المنظمة الدولية وقيود أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو أيار. وتسرع القوى الأوروبية الخطى لإنقاذ الاتفاق.
ودعا جوتيريش في تقريره للأمم المتحدة جميع الدول إلى ”ضمان استمرار هذا الاتفاق الذي يعد عاملا أساسيا للسلام والأمن إقليميا ودوليا“.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - رويترز
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قرارا للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2016. ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.
وقال جوتيريش في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران ”وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017“.
وأضاف ”اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني“.
ويشهد اليمن حربا بالوكالة بين إيران والسعودية. وتدخل التحالف الذي تقوده المملكة في الحرب عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منفصل منذ 2015. ونفت إيران مرارا تزويدها الحوثيين بالسلاح.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أحدث تقارير جوتيريش يوم الأربعاء.
وذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة فحصت أيضا حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس آذار و11 أبريل نيسان 2018 ووجدت ”خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى“.
لكنه أضاف أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا لقرار الأمم المتحدة في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن.
وجرى رفع معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يناير كانون الثاني 2016 بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاقها النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر أسلحة فرضته المنظمة الدولية وقيود أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو أيار. وتسرع القوى الأوروبية الخطى لإنقاذ الاتفاق.
ودعا جوتيريش في تقريره للأمم المتحدة جميع الدول إلى ”ضمان استمرار هذا الاتفاق الذي يعد عاملا أساسيا للسلام والأمن إقليميا ودوليا“.
<
