أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
المنامة (الوطن) : قال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد. وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين. فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهممع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري.
وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شئونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد. وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين. فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهممع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري.
وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شئونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
محكمة في البحرين تلغي حكما بتبرئة زعماء معارضين
دبي (رويترز) - قضت محكمة في البحرين يوم الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين ملغية حكما سبقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه ”تزييف للعدالة“.
وأفاد بيان من النائب العام بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة والشيخ حسن سلطان وعلى الأسود العضوين بالجمعية نفسها لإفشائهم معلومات حساسة وتلقيهم دعما ماليا من قطر.
وكان النائب العام استأنف حكما بتبرئة المعارضين الثلاثة صدر في يونيو حزيران ومثل نصرا نادرا من نوعه لشخصيات معارضة تقول إن الادعاء يستهدفها بسبب الآراء السياسية.
ويحاكم سلطان والأسود غيابيا. ويقضي سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها أربع سنوات للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015.
وفرضت البحرين والسعودية والإمارات ومصر مقاطعة على قطر العام الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تحاول تقويض سيادتها.
ومنذ أن سحقت السلطات البحرينية احتجاجات الشوارع عام 2011، يشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي تعرضت مرارا لهجمات بالقنابل. وتقول المنامة إن قطر تدعم الاضطرابات وتنفي الدوحة ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ”هذا الحكم يمثل تزييفا للعدالة ويظهر الجهود الدؤوبة وغير المشروعة التي تبذلها سلطات البحرين لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة“.
وأضاف البيان ”الشيخ علي سلمان من سجناء الضمير وهو محتجز فقط لممارسته سلميا حقه في حرية التعبير“.
وقال الأسود المقيم في لندن منذ 2011 لرويترز إن المدعي العام استخدم شهودا سريين وتسجيلات مصورة من قناة تلفزيونية بحرينية وصفها خبراء بأنها منقوصة ومحرفة.
وحلت محاكم في البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)واتهمتهما بإذكاء العنف والإرهاب.
ومنعت البحرين أعضاء الجمعيتين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وشنت كل من الوفاق، التي تربطها صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البلاد، ووعد التي ينظر إليها على أنها حركة علمانية، حملات للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وسياسية في البلد الذي تحكمه أسرة سنية.
دبي (رويترز) - قضت محكمة في البحرين يوم الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين ملغية حكما سبقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه ”تزييف للعدالة“.
وأفاد بيان من النائب العام بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة والشيخ حسن سلطان وعلى الأسود العضوين بالجمعية نفسها لإفشائهم معلومات حساسة وتلقيهم دعما ماليا من قطر.
وكان النائب العام استأنف حكما بتبرئة المعارضين الثلاثة صدر في يونيو حزيران ومثل نصرا نادرا من نوعه لشخصيات معارضة تقول إن الادعاء يستهدفها بسبب الآراء السياسية.
ويحاكم سلطان والأسود غيابيا. ويقضي سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها أربع سنوات للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015.
وفرضت البحرين والسعودية والإمارات ومصر مقاطعة على قطر العام الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تحاول تقويض سيادتها.
ومنذ أن سحقت السلطات البحرينية احتجاجات الشوارع عام 2011، يشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي تعرضت مرارا لهجمات بالقنابل. وتقول المنامة إن قطر تدعم الاضطرابات وتنفي الدوحة ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ”هذا الحكم يمثل تزييفا للعدالة ويظهر الجهود الدؤوبة وغير المشروعة التي تبذلها سلطات البحرين لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة“.
وأضاف البيان ”الشيخ علي سلمان من سجناء الضمير وهو محتجز فقط لممارسته سلميا حقه في حرية التعبير“.
وقال الأسود المقيم في لندن منذ 2011 لرويترز إن المدعي العام استخدم شهودا سريين وتسجيلات مصورة من قناة تلفزيونية بحرينية وصفها خبراء بأنها منقوصة ومحرفة.
وحلت محاكم في البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)واتهمتهما بإذكاء العنف والإرهاب.
ومنعت البحرين أعضاء الجمعيتين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وشنت كل من الوفاق، التي تربطها صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البلاد، ووعد التي ينظر إليها على أنها حركة علمانية، حملات للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وسياسية في البلد الذي تحكمه أسرة سنية.
