أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
الرياض (واس) : واصل الوفد السعودي الذي يزور سلطنة عمان الشقيقة حالياً - برئاسة معالي محافظ هيئة الاستثمار ومشاركة ممثلين لجهات حكومية مختلفة ورجال اعمال - جولته الاستطلاعية لرصد الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة، حيث شهد اليوم، وهو اليوم الثاني للزيارة وصول أعضاء الوفد الى منطقة الدقم الاقتصادية التي تقع على ساحل بحر العرب وتبعد عن العاصمة مسقط نحو 560 كيلو متراً.
وكان في استقبال الوفد في مطار الدقم معالي وزير النقل والاتصالات العماني احمد بن محمد الفطيسي والرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” المهندس عبد الرحمن الحاتمي.
وقدم الجانب العماني في مستهل الزيارة عدد من العروض المرئية عن هيئة المنطقة الاقتصادية وشركة النفط العمانية وشركة ميناء الدقم وشركة عمان للحوض الجاف تلاها زيارة ميدانية للحوض الجاف وميناء الدقم للوقوف على ارض الوقع والاطلاع عن قرب على البنى التحتية والتجهيزات الاساسية المتوفرة في المنطقة والمزايا النسبية المتعددة التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي للمنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دائم من المسؤولين في البلدين الشقيقين في مختلف الشؤون على الدفع بالعلاقات الأخوية إلى الأمام باتجاه أفاق أرحب، خصوصاً على مستوى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لاسيما أن الجانبين يتمتعان بحزمة من المزايا الاقتصادية منها حرية انتقال السلع والأفراد في إطار اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني وجود فرصة كبيرة للارتقاء بالعمل الاقتصادي والاستثماري، ويجري العمل حاليا على تعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مجالات السياحة والترفيه، النقل والخدمات اللوجستية، التعدين، الثروة السمكية، والصناعات التحويلية، بهدف تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي العماني الذي أقيم مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، أحد الأمثلة في هذا الإطار، للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى الطموحات الهادفة إلى تعزيز حركة التبادل التجاري، وتعريف رجال الأعمال بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المستهدفة بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين الشقيقين.
ويرتكز نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي السعودي العماني على عدة نقاط أبرزها، أن كلا البلدين يستهدف الاستثمار في مجالات الطاقة، السياحة، التعدين، مصائد الأسماك، وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي، وتوجه القطاع الخاص السعودي لدخول أسواق جديدة، وتحديداً المنطقة الخليجية.
ومن مرتكزات النجاح أيضاً هو بتوفر الفرص الاستثمارية بين البلدين، خصوصًا مع توجه الحكومات لخصخصة القطاعات ليتولى القطاع الخاص تطويرها وتنمية الاقتصاد، تنامي صفقات الاستحواذ في مجال الطاقة والإنتاج الغذائي في منطقة الخليج والدول عربية، إضافة إلى أن المملكة ستواصل دعمها للمشاريع الاقتصادية والتنموية في عمان وفي مقدمتها منطقة الدقم الاقتصادية.
ورغم أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء خلال العام 2017، أظهرت أن التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان تخطى ما تم تحقيقه في 2016 بتسجيله أكثر من 9 مليارات، إلا أن البلدين الشقيقين لا يزالان يسعيان إلى مضاعفة هذا الرقم، عطفًا على ما تملكانه بيئة الاستثمار في البلدين من مقومات ومعطيات، وهو ما يعني العمل على اتخاذ خطوات إيجابية للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. فيما جاءت أهم السلع المصدرة من قبل المملكة للسلطنة وفقًا لتقرير هيئة الإحصاء المنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصابون والشموع ومحضرات الفواكه والخضار، فيما جاءت أهم السلع الواردة للمملكة من قبل السلطنة الشعير، ومنتجات المطاحن، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب الفولاذي، والورق المقوي.
يذكر أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت خلال الفترة الماضية حزمة إصلاحات واسعة أبرزها العمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 4 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ بهدف استقطاب وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة بالقطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق السعودي بما يتوافق ورؤية 2030.
وكان في استقبال الوفد في مطار الدقم معالي وزير النقل والاتصالات العماني احمد بن محمد الفطيسي والرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” المهندس عبد الرحمن الحاتمي.
وقدم الجانب العماني في مستهل الزيارة عدد من العروض المرئية عن هيئة المنطقة الاقتصادية وشركة النفط العمانية وشركة ميناء الدقم وشركة عمان للحوض الجاف تلاها زيارة ميدانية للحوض الجاف وميناء الدقم للوقوف على ارض الوقع والاطلاع عن قرب على البنى التحتية والتجهيزات الاساسية المتوفرة في المنطقة والمزايا النسبية المتعددة التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي للمنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دائم من المسؤولين في البلدين الشقيقين في مختلف الشؤون على الدفع بالعلاقات الأخوية إلى الأمام باتجاه أفاق أرحب، خصوصاً على مستوى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لاسيما أن الجانبين يتمتعان بحزمة من المزايا الاقتصادية منها حرية انتقال السلع والأفراد في إطار اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني وجود فرصة كبيرة للارتقاء بالعمل الاقتصادي والاستثماري، ويجري العمل حاليا على تعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مجالات السياحة والترفيه، النقل والخدمات اللوجستية، التعدين، الثروة السمكية، والصناعات التحويلية، بهدف تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي العماني الذي أقيم مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، أحد الأمثلة في هذا الإطار، للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى الطموحات الهادفة إلى تعزيز حركة التبادل التجاري، وتعريف رجال الأعمال بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المستهدفة بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين الشقيقين.
ويرتكز نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي السعودي العماني على عدة نقاط أبرزها، أن كلا البلدين يستهدف الاستثمار في مجالات الطاقة، السياحة، التعدين، مصائد الأسماك، وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي، وتوجه القطاع الخاص السعودي لدخول أسواق جديدة، وتحديداً المنطقة الخليجية.
ومن مرتكزات النجاح أيضاً هو بتوفر الفرص الاستثمارية بين البلدين، خصوصًا مع توجه الحكومات لخصخصة القطاعات ليتولى القطاع الخاص تطويرها وتنمية الاقتصاد، تنامي صفقات الاستحواذ في مجال الطاقة والإنتاج الغذائي في منطقة الخليج والدول عربية، إضافة إلى أن المملكة ستواصل دعمها للمشاريع الاقتصادية والتنموية في عمان وفي مقدمتها منطقة الدقم الاقتصادية.
ورغم أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء خلال العام 2017، أظهرت أن التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان تخطى ما تم تحقيقه في 2016 بتسجيله أكثر من 9 مليارات، إلا أن البلدين الشقيقين لا يزالان يسعيان إلى مضاعفة هذا الرقم، عطفًا على ما تملكانه بيئة الاستثمار في البلدين من مقومات ومعطيات، وهو ما يعني العمل على اتخاذ خطوات إيجابية للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. فيما جاءت أهم السلع المصدرة من قبل المملكة للسلطنة وفقًا لتقرير هيئة الإحصاء المنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصابون والشموع ومحضرات الفواكه والخضار، فيما جاءت أهم السلع الواردة للمملكة من قبل السلطنة الشعير، ومنتجات المطاحن، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب الفولاذي، والورق المقوي.
يذكر أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت خلال الفترة الماضية حزمة إصلاحات واسعة أبرزها العمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 4 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ بهدف استقطاب وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة بالقطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق السعودي بما يتوافق ورؤية 2030.
تم تصويب (4) أخطاء فقط
