أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) : نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير أعده بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، بالمنجزات الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال العام 2017م وإطلاق العديد من المشاريع التنموية الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، باستثمارات تخطت 685 مليار دولار، لتعكس بذلك رؤية القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في صناعة مستقبل واعد، يشهد تنوعًا في مصادر الدخل القومي للبلاد، وتحسنًا في بيئة الأعمال، وزيادة في معدلات الاستثمار والجودة والرخاء.
ولخص التقرير، أهم الأحداث والتطورات الاقتصادية التي شهدها العام المنصرم والمتمثلة في اطلاق مشروع نيوم باستثمارات 500 مليار دولار، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس عدد من الشركات والصناديق، وتدشين القدية أكبر مدينة ترفيهية بالعالم، والإعلان عن ميزانية 2018 بإنفاق 978 مليار ريال، والإعلان عن مشروع جدة داون تاون باستثمارات 18 مليار ريال، وتدشين قطار الحرمين السريع وإطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لـ (10) برامج اقتصادية جديدة، والأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، والعسكريين واطلاق برنامج حساب المواطن، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وتصنيف المملكة الثانية عالمياً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018م، وحزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
فيما لفت لأهم القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال السعودي التي تشمل إطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال واعتماد برنامج التخصيص والبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، والأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، وإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وقرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وإنشاء الهيئة العامة للعقار.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، حيث أصبحت معظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص كما توسعت مساهماته في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 39% عام 2017م، واستيعاب الكوادر السعودية، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغير ذلك من المساهمات الوطنية.
وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العقدين الماضيين بنحو الضعف، ليبلغ نحو 1236.6 مليار ريال عام 2017م مقارنة بـ 636.4 مليار ريال في عام 2001م، إلى جانب النمو الإيجابي الذي حققته بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص كالزراعة والغابات والأسماك والكهرباء والغاز والماء والنقل والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970م إلى 1236.6 مليار ريال عام 2017م، وارتفع عدد المصانع من 199 مصنعاً عام 1970م إلى أكثر من 7630 مصنعاً في عام 2017م.
كما ارتفع عدد الأيدي العاملة فيها من 13.9 ألف عامل في عام 1970م إلى أكثر من مليون عامل عام 2017مـ، كما ارتفع رأسمالها من 2.9 مليار ريال عام 1970م إلى نحو 1101 مليار ريال عام 2017م، ونما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي من حوالي مليون سهم عام 1985م إلى نحو 43.3 مليار سهم عام 2017مـ، وارتفع العدد التراكمي للمنشآت العاملة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والاستثمار من 78.8 ألف مؤسسة عام 1979م إلى نحو 919 ألف مؤسسة عام 2017م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية من 71.3 مليار ريال عام 2005م إلى 193.4 مليار ريال في عام 2017م، وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970- 2017م.
وعزا التقرير النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم حكومة المملكة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
واستعرض المبادرات التي تم اطلاقها خلال العام 2017م لتحفيز القطاع الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 مثل اطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، واطلاق برنامج الخصخصة والذي يستهدف تخصيص عدد من القطاعات الهامة ومنها قطاع التعليم والصحة والخدمات والموانئ والمطارات، كما أطلقت الدولة برنامج تحفيز الصادرات السعودية، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص لتقديم المرئيات للجهات الحكومية، وتحسين الأنظمة والإجراءات في سبيل تسهيل الأعمال، والبدء في عمل المحاكم التجارية، وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اطلاق صندوق الصناديق، ورفع رأس مال صندوق كفالة، ومبادرة إعادة الرسوم الحكومية المسددة من قبل المنشآت، وتمكين البنوك وغيرها من المؤسسات المالية من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، فضلاً عن تسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، والاتجاه لتطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات الجمارك في المنافذ.
وتناول التقرير جهود القطاع الخاص السعودي على عدة أصعدة كجهوده في التنويع الاقتصادي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2018م بلغت 23.5%، وتعتبر هذه الصادرات جهدًا خالصًا للقطاع الخاص، إلى جانب دور القطاع الخاص في خفض معدل البطالة فبينما كان السعوديون العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 17.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في الربع الأول من عام 2015م، زادت النسبة إلى 18.6% تقريباً في الربع الأول من عام 2018م، وذلك يدل على زيادة معدل نمو توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص، ويؤكد على أهمية الخطوات المتخذة لإحلال العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، فضلاً عن دوره في تقديم الخدمات التعليمية من خلال التعليم الأهلي والعالمي وكذلك الخدمات الصحية حيث يملك القطاع الخاص نحو 33% من إجمالي المستشفيات العاملة بالمملكة الأمر الذي يعبر عن الوزن النسبي للقطاع الخاص داخل المنظومة الصحية.
ولخص التقرير، أهم الأحداث والتطورات الاقتصادية التي شهدها العام المنصرم والمتمثلة في اطلاق مشروع نيوم باستثمارات 500 مليار دولار، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس عدد من الشركات والصناديق، وتدشين القدية أكبر مدينة ترفيهية بالعالم، والإعلان عن ميزانية 2018 بإنفاق 978 مليار ريال، والإعلان عن مشروع جدة داون تاون باستثمارات 18 مليار ريال، وتدشين قطار الحرمين السريع وإطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لـ (10) برامج اقتصادية جديدة، والأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، والعسكريين واطلاق برنامج حساب المواطن، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وتصنيف المملكة الثانية عالمياً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018م، وحزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
فيما لفت لأهم القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال السعودي التي تشمل إطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال واعتماد برنامج التخصيص والبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، والأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، وإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وقرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وإنشاء الهيئة العامة للعقار.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، حيث أصبحت معظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص كما توسعت مساهماته في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 39% عام 2017م، واستيعاب الكوادر السعودية، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغير ذلك من المساهمات الوطنية.
وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العقدين الماضيين بنحو الضعف، ليبلغ نحو 1236.6 مليار ريال عام 2017م مقارنة بـ 636.4 مليار ريال في عام 2001م، إلى جانب النمو الإيجابي الذي حققته بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص كالزراعة والغابات والأسماك والكهرباء والغاز والماء والنقل والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970م إلى 1236.6 مليار ريال عام 2017م، وارتفع عدد المصانع من 199 مصنعاً عام 1970م إلى أكثر من 7630 مصنعاً في عام 2017م.
كما ارتفع عدد الأيدي العاملة فيها من 13.9 ألف عامل في عام 1970م إلى أكثر من مليون عامل عام 2017مـ، كما ارتفع رأسمالها من 2.9 مليار ريال عام 1970م إلى نحو 1101 مليار ريال عام 2017م، ونما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي من حوالي مليون سهم عام 1985م إلى نحو 43.3 مليار سهم عام 2017مـ، وارتفع العدد التراكمي للمنشآت العاملة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والاستثمار من 78.8 ألف مؤسسة عام 1979م إلى نحو 919 ألف مؤسسة عام 2017م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية من 71.3 مليار ريال عام 2005م إلى 193.4 مليار ريال في عام 2017م، وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970- 2017م.
وعزا التقرير النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم حكومة المملكة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
واستعرض المبادرات التي تم اطلاقها خلال العام 2017م لتحفيز القطاع الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 مثل اطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، واطلاق برنامج الخصخصة والذي يستهدف تخصيص عدد من القطاعات الهامة ومنها قطاع التعليم والصحة والخدمات والموانئ والمطارات، كما أطلقت الدولة برنامج تحفيز الصادرات السعودية، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص لتقديم المرئيات للجهات الحكومية، وتحسين الأنظمة والإجراءات في سبيل تسهيل الأعمال، والبدء في عمل المحاكم التجارية، وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اطلاق صندوق الصناديق، ورفع رأس مال صندوق كفالة، ومبادرة إعادة الرسوم الحكومية المسددة من قبل المنشآت، وتمكين البنوك وغيرها من المؤسسات المالية من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، فضلاً عن تسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، والاتجاه لتطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات الجمارك في المنافذ.
وتناول التقرير جهود القطاع الخاص السعودي على عدة أصعدة كجهوده في التنويع الاقتصادي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2018م بلغت 23.5%، وتعتبر هذه الصادرات جهدًا خالصًا للقطاع الخاص، إلى جانب دور القطاع الخاص في خفض معدل البطالة فبينما كان السعوديون العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 17.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في الربع الأول من عام 2015م، زادت النسبة إلى 18.6% تقريباً في الربع الأول من عام 2018م، وذلك يدل على زيادة معدل نمو توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص، ويؤكد على أهمية الخطوات المتخذة لإحلال العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، فضلاً عن دوره في تقديم الخدمات التعليمية من خلال التعليم الأهلي والعالمي وكذلك الخدمات الصحية حيث يملك القطاع الخاص نحو 33% من إجمالي المستشفيات العاملة بالمملكة الأمر الذي يعبر عن الوزن النسبي للقطاع الخاص داخل المنظومة الصحية.
تم تعديل (9) أخطاء
