(العربية.نت) دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى اللجوء للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة، بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن السكوت عنها جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.
وقال هادي: "كنّا ومازلنا نسعى للحل السلمي المستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية".
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أكدت في بيان رسمي، أنها استنفدت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على استغلال ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية لإطالة أمد الصراع وقتل أبناء اليمن، حيث بات الميناء منصة لإطلاق الهجمات العسكرية على القوات اليمنية وقوات التحالف، فضلاً عن تهديد حركة الملاحة الدولية عبر تهديد السفن التجارية التي تستخدم مضيق باب المندب.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تسيطر على ميناء الحديدة، وتقوم بالاستيلاء على حمولة سفن المساعدات، وتمنع وصولها للشعب اليمني، لتقوم بعد ذلك إما ببيعها في السوق السوداء أو الاحتفاظ بها لتوزيعها على مقاتليها، الأمر الذي يحرم مستحقي هذه المساعدات من الاستفادة منها.
وأكدت الحكومة أنها ستقوم بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة، وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين الانقلابيين، وستعمل بكامل قدراتها وطاقتها على عودة الحياة إلى الحديدة، بعد أن عملت الميليشيات على تدمير البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية للقتل والدمار، إذ لم تسلم منها المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية التي عاثت فيها نهباً وخراباً.
وقال هادي: "كنّا ومازلنا نسعى للحل السلمي المستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية".
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أكدت في بيان رسمي، أنها استنفدت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على استغلال ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية لإطالة أمد الصراع وقتل أبناء اليمن، حيث بات الميناء منصة لإطلاق الهجمات العسكرية على القوات اليمنية وقوات التحالف، فضلاً عن تهديد حركة الملاحة الدولية عبر تهديد السفن التجارية التي تستخدم مضيق باب المندب.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تسيطر على ميناء الحديدة، وتقوم بالاستيلاء على حمولة سفن المساعدات، وتمنع وصولها للشعب اليمني، لتقوم بعد ذلك إما ببيعها في السوق السوداء أو الاحتفاظ بها لتوزيعها على مقاتليها، الأمر الذي يحرم مستحقي هذه المساعدات من الاستفادة منها.
وأكدت الحكومة أنها ستقوم بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة، وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين الانقلابيين، وستعمل بكامل قدراتها وطاقتها على عودة الحياة إلى الحديدة، بعد أن عملت الميليشيات على تدمير البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية للقتل والدمار، إذ لم تسلم منها المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية التي عاثت فيها نهباً وخراباً.