أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) : ثمن مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبد العزيز آل حسن، قرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بإلغاء قرار منع الشقق المفروشة في شوارع 30 و 36 في مدينة الرياض، وذلك خلال ترأس سموه أمس الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير مدينة الرياض.
وأوضح آل حسن أن سمو أمير منطقة الرياض الداعم الدائم للقطاع السياحي في المنطقة، حريص بصورة مستمرة على المتابعة والاطلاع على مستجدات هذا القطاع الهام، مبيناً أن هيئة السياحة وفي لقاء مع سمو أمير منطقة الرياض قدمت مع مجموعة من المستثمرين النتائج السلبية لتطبيق قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م على قطاع السياحة.
وأضاف أن سمو أمير منطقة الرياض أكد على أهمية تطبيق النظام وحفظ حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن الهيئة تستشعر أهمية دفع الضرر الواقع على ملاك الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م، لذا عملت مع شركاءها بالمنطقة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات التي من شأنها الوصول لنتائج تصب في مصلحة المستثمر في قطاع الإيواء السياحي بالرياض.
وأشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض إلى أن القرار الجديد سيخفف من معاناة ملاك الشقق المفروشة والأضرار التي كان من المتوقع أن تصيب المستثمرين جراء التوجه لمنع عمل الشقق المفروشة على شوارع 30 و 36 متراً، لا سيما الذين يرتبط كثير منهم بعقود إيجار طويلة مع ملاك العقارات ويعرضهم لخسائر فادحة، لافتاً إلى أن الشقق المفروشة تشكل أهم مقاصد الأسرة السعودية في السياحة المحلية، كما أنها تستوعب أكثر 1500 موظف سعودي في مجال الخدمات الفندقية.
وأوضح آل حسن أن سمو أمير منطقة الرياض الداعم الدائم للقطاع السياحي في المنطقة، حريص بصورة مستمرة على المتابعة والاطلاع على مستجدات هذا القطاع الهام، مبيناً أن هيئة السياحة وفي لقاء مع سمو أمير منطقة الرياض قدمت مع مجموعة من المستثمرين النتائج السلبية لتطبيق قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م على قطاع السياحة.
وأضاف أن سمو أمير منطقة الرياض أكد على أهمية تطبيق النظام وحفظ حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن الهيئة تستشعر أهمية دفع الضرر الواقع على ملاك الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م، لذا عملت مع شركاءها بالمنطقة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات التي من شأنها الوصول لنتائج تصب في مصلحة المستثمر في قطاع الإيواء السياحي بالرياض.
وأشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض إلى أن القرار الجديد سيخفف من معاناة ملاك الشقق المفروشة والأضرار التي كان من المتوقع أن تصيب المستثمرين جراء التوجه لمنع عمل الشقق المفروشة على شوارع 30 و 36 متراً، لا سيما الذين يرتبط كثير منهم بعقود إيجار طويلة مع ملاك العقارات ويعرضهم لخسائر فادحة، لافتاً إلى أن الشقق المفروشة تشكل أهم مقاصد الأسرة السعودية في السياحة المحلية، كما أنها تستوعب أكثر 1500 موظف سعودي في مجال الخدمات الفندقية.
