أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - ستيفن كالين / سارة دعدوش (رويترز) - جددت الحملة التي شنتها السلطات السعودية على نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع فحسب من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات الشكوك في النهج الغامض والمتقلب فيما يبدو الذي يتبعه ولي عهد المملكة في برنامجه الإصلاحي.
ويحاول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي أمسك بأعنة السلطة في البلاد منذ ظهر على المسرح السياسي بعد أن كان بعيدا عن الأضواء، تنويع اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في العالم العربي بدلا من الاعتماد على النفط وتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة ونشر وسائل الترفيه.
وقد حاز الأمير الشاب على إشادة في الداخل والخارج بجهود التحديث التي يبذلها غير أنه أثار أيضا قلقا بحملة على الفساد شنها العام الماضي واحتجز فيها عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وتم الإفراج عن معظم الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مع الحكومة في حملة اكتنفتها السرية وأحدثت هزات في مجتمع الأعمال. وجاء القبض هذا الشهر على 11 من النشطاء البارزين، أغلبهم من النساء اللائي يطالبن منذ سنوات بإصلاحات يجري الآن تنفيذها وإبرازها في الخارج، ليثير من جديد حيرة الحلفاء الغربيين. واستاء الدبلوماسيون من وصف وسائل الإعلام المدعومة من الدولة للنشطاء بأنهم ”عملاء السفارات“.
وقال دبلوماسي ”هذا صعب لأننا حتى الآن نشجع برنامج الإصلاح السعودي“. أضاف ”يبدو أن الحكومة السعودية تبعث برسالة للحكومات الصديقة ألا تتواصل مع أي شخص على الإطلاق فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي الذي تقوده الحكومة حتى عندما تكون الرسائل التي نسمعها مؤيدة للحكومة وتردد صدى ما تقوله حملات العلاقات العامة الدولية التي تنفذها الحكومة“.
وكان السبب الرسمي للقبض على النشطاء الاشتباه في اتصالات بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي لأعداء في الخارج. ولم تعلن تفاصيل ولم يرد متحدثون أمنيون على طلبات للتعليق.
غامض
في أعقاب التوقيفات الأخيرة بدأ دبلوماسيون في الرياض يشككون في جدية المملكة في الإصلاح. ويقول النشطاء إن هذه الخطوة تشير إلى أن السلطات لن تسمح بالانفتاح السياسي في أعقاب تخفيف القيود الاجتماعية.
وقال كريستيان كوتس أولريكسن من معهد بيكر بجامعة رايس في تكساس إن السلطات ”تبعث برسالة على الصعيد المحلي ألا تفكروا مجرد التفكير في معارضة أي سياسة للحكومة لكن الرسالة على الصعيد الدولي مختلفة تماما“. وأضاف أن من الصعب تقييم عملية صنع القرار ”غير الشفافة“ وراء حملة التضييق.
وتابع ”ليس لدينا أي فكرة. فهي تعزز الإحساس بأن عملية رسم السياسة الآن أكثر غموضا وتركيزا في يدي رجل واحد ربما يفتقر إلى بعض من خبرة عشرات السنين التي كانت لدى من سبقوه“.
وكان الأمير محمد (32 عاما) قد تخطى أبناء عمومته الأكبر سنا ليصبح قبل عام وليا للعهد مع تركيز السلطات في يده والدفع بتغييرات سريعة في بلد ظل على مدى عشرات السنين يحكمه التوافق. كما أنه أخذ موقفا أكثر عداء من إيران وبدأ حربا مستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن وقاد مقاطعة لدولة قطر.
وقال المدافعون عن ولي العهد إنه ربما اضطر لاسترضاء المحافظين الذين سبق التضييق عليهم في حملة سابقة على رجال الدين المعارضين للتغييرات الاجتماعية مثل رفع الحظر على دور السينما وقيادة النساء للسيارات.
ووصف علي الشهابي الذي يدير معهد الجزيرة العربية المؤيد للسعودية في واشنطن التوقيفات بأنها خطأ وضارة بصورة المملكة. غير أنه قال إن الأمير محمد لم يتظاهر قط بأن الانفتاح السياسي مطروح.
وقال في تغريدة الأسبوع الماضي ”تنفيذ مثل هذه المهمة الهائلة في بلد يتسع فيه الطيف السياسي والاجتماعي بمثل ما تواجهه المملكة اليوم...لا يمكن أن يتم إلا بأسلوب شمولي من أعلى لأسفل. ولا أحد في المملكة يتظاهر بعكس ذلك“.
ويحاول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي أمسك بأعنة السلطة في البلاد منذ ظهر على المسرح السياسي بعد أن كان بعيدا عن الأضواء، تنويع اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في العالم العربي بدلا من الاعتماد على النفط وتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة ونشر وسائل الترفيه.
وقد حاز الأمير الشاب على إشادة في الداخل والخارج بجهود التحديث التي يبذلها غير أنه أثار أيضا قلقا بحملة على الفساد شنها العام الماضي واحتجز فيها عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وتم الإفراج عن معظم الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مع الحكومة في حملة اكتنفتها السرية وأحدثت هزات في مجتمع الأعمال. وجاء القبض هذا الشهر على 11 من النشطاء البارزين، أغلبهم من النساء اللائي يطالبن منذ سنوات بإصلاحات يجري الآن تنفيذها وإبرازها في الخارج، ليثير من جديد حيرة الحلفاء الغربيين. واستاء الدبلوماسيون من وصف وسائل الإعلام المدعومة من الدولة للنشطاء بأنهم ”عملاء السفارات“.
وقال دبلوماسي ”هذا صعب لأننا حتى الآن نشجع برنامج الإصلاح السعودي“. أضاف ”يبدو أن الحكومة السعودية تبعث برسالة للحكومات الصديقة ألا تتواصل مع أي شخص على الإطلاق فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي الذي تقوده الحكومة حتى عندما تكون الرسائل التي نسمعها مؤيدة للحكومة وتردد صدى ما تقوله حملات العلاقات العامة الدولية التي تنفذها الحكومة“.
وكان السبب الرسمي للقبض على النشطاء الاشتباه في اتصالات بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي لأعداء في الخارج. ولم تعلن تفاصيل ولم يرد متحدثون أمنيون على طلبات للتعليق.
غامض
في أعقاب التوقيفات الأخيرة بدأ دبلوماسيون في الرياض يشككون في جدية المملكة في الإصلاح. ويقول النشطاء إن هذه الخطوة تشير إلى أن السلطات لن تسمح بالانفتاح السياسي في أعقاب تخفيف القيود الاجتماعية.
وقال كريستيان كوتس أولريكسن من معهد بيكر بجامعة رايس في تكساس إن السلطات ”تبعث برسالة على الصعيد المحلي ألا تفكروا مجرد التفكير في معارضة أي سياسة للحكومة لكن الرسالة على الصعيد الدولي مختلفة تماما“. وأضاف أن من الصعب تقييم عملية صنع القرار ”غير الشفافة“ وراء حملة التضييق.
وتابع ”ليس لدينا أي فكرة. فهي تعزز الإحساس بأن عملية رسم السياسة الآن أكثر غموضا وتركيزا في يدي رجل واحد ربما يفتقر إلى بعض من خبرة عشرات السنين التي كانت لدى من سبقوه“.
وكان الأمير محمد (32 عاما) قد تخطى أبناء عمومته الأكبر سنا ليصبح قبل عام وليا للعهد مع تركيز السلطات في يده والدفع بتغييرات سريعة في بلد ظل على مدى عشرات السنين يحكمه التوافق. كما أنه أخذ موقفا أكثر عداء من إيران وبدأ حربا مستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن وقاد مقاطعة لدولة قطر.
وقال المدافعون عن ولي العهد إنه ربما اضطر لاسترضاء المحافظين الذين سبق التضييق عليهم في حملة سابقة على رجال الدين المعارضين للتغييرات الاجتماعية مثل رفع الحظر على دور السينما وقيادة النساء للسيارات.
ووصف علي الشهابي الذي يدير معهد الجزيرة العربية المؤيد للسعودية في واشنطن التوقيفات بأنها خطأ وضارة بصورة المملكة. غير أنه قال إن الأمير محمد لم يتظاهر قط بأن الانفتاح السياسي مطروح.
وقال في تغريدة الأسبوع الماضي ”تنفيذ مثل هذه المهمة الهائلة في بلد يتسع فيه الطيف السياسي والاجتماعي بمثل ما تواجهه المملكة اليوم...لا يمكن أن يتم إلا بأسلوب شمولي من أعلى لأسفل. ولا أحد في المملكة يتظاهر بعكس ذلك“.
