أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
ميونيخ - أندريا شلال (رويترز) - رحبت السعودية يوم الأحد بمشروع قرار للأمم المتحدة مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين طهران لعدم منعها وصول صواريخها الباليستية إلى أيدي جماعة الحوثي اليمنية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرويترز إن الإجراء، إذا ما أقر، فسيساعد في محاسبة إيران على ما وصفه بأنه ”تصديرها الصواريخ الباليستية“ للحوثيين المدعومين من إيران والسلوك ”المتطرف والعنيف“ في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات إرهابية.
وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومية تقاتل جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ونفت إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.
وقال الجبير في حديث خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي ”من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب... يتعين محاسبة إيران“. وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام ”لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية“.
ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية.
ومن المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير شباط مقاومة من روسيا. وتحتاج الموافقة على أي قرار تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقد (الفيتو). وقال الجبير إنه يأمل في أن تقتنع روسيا بتأييد الإجراء.
ومن شأن مشروع القرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لمدة عام آخر لتمكين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا من فرض عقوبات موجهة على ”أي أنشطة تتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن“. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا صاغت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل تقديمه للمجلس يوم الجمعة.
وتحشد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأييد منذ شهور لأن تحاسب الأمم المتحدة إيران وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من اتفاق عام 2015 الموقع مع قوى دولية بهدف تقليص برنامج إيران النووي ما ”لم يتم إصلاح عيوب كارثية به“.
وأبلغ خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن مجلس الأمن في يناير كانون الثاني بأنهم وجدوا بقايا صاروخ إيراني ”أحضر إلى اليمن بعد فرض حظر سلاح عليه“.
وقال الخبراء إنهم ”لم يجدوا دليلا على هوية المورد أو على وجود طرف ثالث قام بدور الوسيط“ في جلب الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على السعودية لكنهم قالوا إن إيران انتهكت العقوبات لتقاعسها عن منع توريد أو بيع أو نقل الصواريخ والطائرات بلا طيار.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرويترز إن الإجراء، إذا ما أقر، فسيساعد في محاسبة إيران على ما وصفه بأنه ”تصديرها الصواريخ الباليستية“ للحوثيين المدعومين من إيران والسلوك ”المتطرف والعنيف“ في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات إرهابية.
وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومية تقاتل جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ونفت إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.
وقال الجبير في حديث خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي ”من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب... يتعين محاسبة إيران“. وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام ”لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية“.
ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية.
ومن المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير شباط مقاومة من روسيا. وتحتاج الموافقة على أي قرار تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقد (الفيتو). وقال الجبير إنه يأمل في أن تقتنع روسيا بتأييد الإجراء.
ومن شأن مشروع القرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لمدة عام آخر لتمكين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا من فرض عقوبات موجهة على ”أي أنشطة تتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن“. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا صاغت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل تقديمه للمجلس يوم الجمعة.
وتحشد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأييد منذ شهور لأن تحاسب الأمم المتحدة إيران وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من اتفاق عام 2015 الموقع مع قوى دولية بهدف تقليص برنامج إيران النووي ما ”لم يتم إصلاح عيوب كارثية به“.
وأبلغ خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن مجلس الأمن في يناير كانون الثاني بأنهم وجدوا بقايا صاروخ إيراني ”أحضر إلى اليمن بعد فرض حظر سلاح عليه“.
وقال الخبراء إنهم ”لم يجدوا دليلا على هوية المورد أو على وجود طرف ثالث قام بدور الوسيط“ في جلب الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على السعودية لكنهم قالوا إن إيران انتهكت العقوبات لتقاعسها عن منع توريد أو بيع أو نقل الصواريخ والطائرات بلا طيار.
<
