أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : بدأت اليوم أعمال (المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة المؤتمرات خلال الفترة من 3 ـ 5 ربيع الأول 1439هـ بمقر الجامعة بالرياض.
ويشارك في أعمال المؤتمر 720 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 36 دولة تشمل الدول العربية و الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، المانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، الهند ماليزيا باكستان، السويد، تركيا، بنغلاديش ايرلندا إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة.
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، ألقيت عقبها كلمة المشاركين التي ألقاها نيابة عنهم الرئيس السابق للأكاديمية الامريكية لعلوم الأدلة الجنائية الدكتور جون غرينز الذي نوه بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين خاصة في مجالات العدالة الجنائية المختلفة، مشيدًا بإنجازاتها البحثية المتعددة، مشيراً إلى أهمية المؤتمر وما سيعرض فيه من مستجدات علمية في مجاله.
بعدها ألقى أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبد السلام بكداش كلمة تناول فيها أهمية المؤتمر وأهدافه، مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ويجسد طموحات العاملين في هذا المجال، موضحاً أنه سيقدم في المؤتمر 175 مشاركة علمية خلال جلسات المؤتمر وورش العمل التي ستنظم على هامشه.
عقب ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة، فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلابد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.
وأوضح بن رقوش أن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، دشنت الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في العام 2013م، وأن انطلاق هذه الجمعية في رحاب جامعة نايف يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته، منوهاً باستضافة الجامعة الجمعية كحاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.
وأكد معاليه أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والإتجار بالأعضاء والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية مما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية تسعى لمواكبة هذه التقنيات وتستشرف ما قد يستجد لتسود العادلة ويعم الامن والاستقرار، مبيناً أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية.
وتمنى معاليه أن يخرج المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من مختلف دول العالم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال الذين هم أعين العدالة لتحقيق العدل.
واختتم معالي رئيس جامعة نايف كلمته برفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لرعايتهم لهذه المؤسسة العربية الرائدة كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم مشروعات العمل العربي المشترك حتى وصلت الجامعة إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي حقق بتوفيق الله ثم بما تهيأ له من دعم لا محدود من سموه الكريم نجاحات مقدرة وإنجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي.
عقب ذلك بدأت أعمال المؤتمر الذي سيناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية إضافة إلى تقارير.
ومن أبرز الأوراق العلمية التي سيناقشها المؤتمر: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والعدالة الجنائية، والقانون الجنائي وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية والمستجدات التقنية في هذا المجال والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها:
يشار إلى أن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصدر ما يزيد على 49 إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية أضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها لـ 77 رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م ــ 2017م.
ويشارك في أعمال المؤتمر 720 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 36 دولة تشمل الدول العربية و الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، المانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، الهند ماليزيا باكستان، السويد، تركيا، بنغلاديش ايرلندا إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة.
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، ألقيت عقبها كلمة المشاركين التي ألقاها نيابة عنهم الرئيس السابق للأكاديمية الامريكية لعلوم الأدلة الجنائية الدكتور جون غرينز الذي نوه بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين خاصة في مجالات العدالة الجنائية المختلفة، مشيدًا بإنجازاتها البحثية المتعددة، مشيراً إلى أهمية المؤتمر وما سيعرض فيه من مستجدات علمية في مجاله.
بعدها ألقى أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبد السلام بكداش كلمة تناول فيها أهمية المؤتمر وأهدافه، مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ويجسد طموحات العاملين في هذا المجال، موضحاً أنه سيقدم في المؤتمر 175 مشاركة علمية خلال جلسات المؤتمر وورش العمل التي ستنظم على هامشه.
عقب ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة، فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلابد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.
وأوضح بن رقوش أن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، دشنت الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في العام 2013م، وأن انطلاق هذه الجمعية في رحاب جامعة نايف يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته، منوهاً باستضافة الجامعة الجمعية كحاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.
وأكد معاليه أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والإتجار بالأعضاء والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية مما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية تسعى لمواكبة هذه التقنيات وتستشرف ما قد يستجد لتسود العادلة ويعم الامن والاستقرار، مبيناً أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية.
وتمنى معاليه أن يخرج المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من مختلف دول العالم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال الذين هم أعين العدالة لتحقيق العدل.
واختتم معالي رئيس جامعة نايف كلمته برفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لرعايتهم لهذه المؤسسة العربية الرائدة كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم مشروعات العمل العربي المشترك حتى وصلت الجامعة إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي حقق بتوفيق الله ثم بما تهيأ له من دعم لا محدود من سموه الكريم نجاحات مقدرة وإنجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي.
عقب ذلك بدأت أعمال المؤتمر الذي سيناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية إضافة إلى تقارير.
ومن أبرز الأوراق العلمية التي سيناقشها المؤتمر: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والعدالة الجنائية، والقانون الجنائي وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية والمستجدات التقنية في هذا المجال والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها:
- الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي،
- الوقوف على أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي،
- تعزيز التعاون بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات الدولية المتخصصة في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي،
- استقطاب الأبحاث العلمية المتميزة
- تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المشاركين.
يشار إلى أن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصدر ما يزيد على 49 إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية أضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها لـ 77 رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م ــ 2017م.
