أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) : يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة التي ستعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 ربيع الأول 1439هـ، وتنظمه غرفة الرياض، دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، الذي يتزامن مع رؤية المملكة 2030 للتنمية، حيث تهدف لتطوير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سنوياً، ومن ثم خلق أكثر من 90 ألف فرصة وظيفية واعدة ومباشرة بحلول عام 1442هـ - 2020م.
وتقدم الدراسة رؤية واقعية لمستقبل قطاع التعدين في المملكة التي تمتلك ثروات طبيعية ضخمة من مختلف المعادن التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، أو بطريقة اقتصادية تستقطب أبناء وبنات الوطن، من خلال الفرص الوظيفية، وتعظيم القيمة المضافة لهذا القطاع، حيث يمكن للمملكة إحداث طفرة صناعية تضيف للاقتصاد الوطني موارد جديدة.
وتهدف الدراسة أيضاً للعمل على تطوير الصناعات التعدينية في المملكة، واستغلال التطورات التقنية لإيجاد صناعات جديدة معتمدة على موارد طبيعية غير ناضبة، أو مؤثرة سلباً مناخياً وبيئياً، إضافة لتنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على سلسلة القيمة المضافة في استخراج وتصنيع المعادن المختلفة، وكذلك تعظيم دور القطاع الخاص وتشجيعه في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين، والمساهمة في زيادة نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، في مقابل تصدير المعادن الخام، وتفعيل منظومة عمل متكاملة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بهذا القطاع، إضافة لتأهيل الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل ذات مردود مادي مرتفع.
وستلقي الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، المتمثلة في عدم وجود بنية أساسية تخدم هذا القطاع، على خلاف ما تم في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مما أثر سلباً في استغلال الثروة المعدنية المتمثلة في الذهب والبلاتين والفضة والرصاص والزنك والنحاس وغيرها من المعادن، التي تتواجد باحتياطات اقتصادية كبيرة.
وتتوقع الدراسة أنه بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة، سيصبح قطاع التعدين المورد الثالث بعد البترول ومشتقاته من البتروكيماويات، إضافة لما يقدمه من زيادة في النمو وتوليد الوظائف، وتقليص معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل جاذبة لأبناء المملكة.
وتقدم الدراسة رؤية واقعية لمستقبل قطاع التعدين في المملكة التي تمتلك ثروات طبيعية ضخمة من مختلف المعادن التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، أو بطريقة اقتصادية تستقطب أبناء وبنات الوطن، من خلال الفرص الوظيفية، وتعظيم القيمة المضافة لهذا القطاع، حيث يمكن للمملكة إحداث طفرة صناعية تضيف للاقتصاد الوطني موارد جديدة.
وتهدف الدراسة أيضاً للعمل على تطوير الصناعات التعدينية في المملكة، واستغلال التطورات التقنية لإيجاد صناعات جديدة معتمدة على موارد طبيعية غير ناضبة، أو مؤثرة سلباً مناخياً وبيئياً، إضافة لتنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على سلسلة القيمة المضافة في استخراج وتصنيع المعادن المختلفة، وكذلك تعظيم دور القطاع الخاص وتشجيعه في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين، والمساهمة في زيادة نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، في مقابل تصدير المعادن الخام، وتفعيل منظومة عمل متكاملة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بهذا القطاع، إضافة لتأهيل الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل ذات مردود مادي مرتفع.
وستلقي الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، المتمثلة في عدم وجود بنية أساسية تخدم هذا القطاع، على خلاف ما تم في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مما أثر سلباً في استغلال الثروة المعدنية المتمثلة في الذهب والبلاتين والفضة والرصاص والزنك والنحاس وغيرها من المعادن، التي تتواجد باحتياطات اقتصادية كبيرة.
وتتوقع الدراسة أنه بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة، سيصبح قطاع التعدين المورد الثالث بعد البترول ومشتقاته من البتروكيماويات، إضافة لما يقدمه من زيادة في النمو وتوليد الوظائف، وتقليص معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل جاذبة لأبناء المملكة.
