أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
مسقط (شينخوا) قال وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي ان بلاده تسعى إلى افتتاح مكتب تمثيل سياحي لها في الصين قريبا، وانه جاري الآن التنسيق والعمل مع الجانب الصيني بهذا الشأن. ووصف المحرزي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين)، الصين بأنها واحدة من أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة في العالم.
وقال ان السوق الصيني من الأسواق التي ترسل أفواجا سياحية كبيرة إلى السلطنة باستمرار، موضحا أن لدى وزارة السياحة العمانية خططا موسعة للتعاون والعمل مع الصين. وأشار الوزير العماني الى أن وفدا صينيا يضم ممثلين لحوالي 23 من كبرى شركات السياحة من جميع المناطق الصينية، زار السلطنة خلال الأسبوعين الماضيين بالتنسيق بين الوزارة وجمعية الصداقة العمانية الصينية.
وزار الوفد على مدى خمسة أيام عددا من المناطق والمعالم السياحية في عمان، كما تعرف على المقومات السياحية والطبيعية والتاريخية التي تكتنزها السلطنة. كما أجرى الوفد العديد من المقابلات مع شركات السياحة والمسؤولين عن السياحة بالسلطنة، وتمت مناقشة زيادة أوجه التعاون والتبادل السياحي بين البلدين.
وأوضح المحرزي أن اللقاءات استهدفت كذلك تسويق السلطنة كوجهة سياحية مستدامة. وحول حجم الاستثمار المتوقع للسلطنة في القطاع السياحي حتى 2040 ، قال الوزير العماني "نحن نهدف إلى الوصول إلى 19 مليار ريال (قرابة 50 مليار دولار) منها 12% فقط هي استثمار حكومي في البنى التحتية". وأضاف أن "النسبة المتبقية (88 %) فهي متاحة للقطاع الخاص سواء العماني أو الأجنبي وكذلك لصناديق التقاعد والصناديق السيادية والاستثمارية".
وعن الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتسهيل دخول مواطني عدد من الجنسيات المختلفة ومن بينهم السياح الصينيون،قال المحرزي انه تم التنسيق بين وزارة السياحة وشرطة عمان السلطانية بحيث تم السماح لمواطني عدة دول ومنها الصين وروسيا والهند بدخول الأراضي العمانية عن طريق التأشيرة السياحية دون كفيل حيث يمكنهم الإقامة لمدة شهر كامل، وبرسوم مالية مقدارها 20 ريالا عمانيا (50 دولارا).
وأوضح الوزير العماني شروط منح هذه التأشيرة وهي أن يكون طالب التأشيرة مقيما او حاصلا على تأشيرة احدى الدول التالية (أمريكا- كندا- المملكة المتحدة- دول شنجن) وأن تكون اقامته أو تأشيرته في تلك الدول سارية المفعول اثناء تقدمه بطلب التأشيرة.
كما يشترط أن يكون جواز سفر طالب التأشيرة ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون لدى طالب التأشيرة تذكرة سفر وعودة وكذلك حجز فندقي مؤكد. ويمكن أن يستفيد من هذه التأشيرة زوج وأبناء حامل التأشيرة حتى ولو لم يحملوا تأشيرة تلك الدول طالما كانوا برفقته. وأشار المحرزي إلى أن هناك عاملين ضروريين من أجل تطوير قطاع السياحة وهما سهولة الدخول والوصول وهو ما تعمل عليه السلطنة.
وفيما تعلق بسهولة الدخول والحصول على تأشيرات، أوضح الوزير العماني أن شرطة عمان السلطانية بذلت جهودا كبيرة في هذا الاطار من خلال "منظومة الزائر" والتي أعطت تسهيلات كثيرة للسياح وكان أولهم الصينيون بحيث يحصلون عليها عند الوصول. وتابع "هذه مجرد بداية وسنعطي تسهيلات أكثر فيما بعد كما سيتاح ذلك لجنسيات أكثر وهكذا حتى نصل لاكتمال هذه المنظومة".
وأكد من جهة ثانية أن الوصول الى السلطنة سيكون اسهل بكثير في الفترة القادمة مع افتتاح المطار الجديد في مسقط، متوقعا زيادة عدد القادمين الى السلطنة. وأوضح أن الطيران العماني يسير رحلات مباشرة بين السلطنة ومدينة جوانزو الصينية تحظى بإقبال كثيف من الجانبين، مشيرا الى أنه يمكن زيادة عدد الرحلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبلغ عدد السائحين الذين زاروا السلطنة العام الماضي ثلاثة ملايين سائح وذلك بحسب تصريحات الوزير، فيما وصل عدد الغرف الفندقية في السلطنة بنهاية 2016 إلى 18825 غرفة فندقية.
وقال ان السوق الصيني من الأسواق التي ترسل أفواجا سياحية كبيرة إلى السلطنة باستمرار، موضحا أن لدى وزارة السياحة العمانية خططا موسعة للتعاون والعمل مع الصين. وأشار الوزير العماني الى أن وفدا صينيا يضم ممثلين لحوالي 23 من كبرى شركات السياحة من جميع المناطق الصينية، زار السلطنة خلال الأسبوعين الماضيين بالتنسيق بين الوزارة وجمعية الصداقة العمانية الصينية.
وزار الوفد على مدى خمسة أيام عددا من المناطق والمعالم السياحية في عمان، كما تعرف على المقومات السياحية والطبيعية والتاريخية التي تكتنزها السلطنة. كما أجرى الوفد العديد من المقابلات مع شركات السياحة والمسؤولين عن السياحة بالسلطنة، وتمت مناقشة زيادة أوجه التعاون والتبادل السياحي بين البلدين.
وأوضح المحرزي أن اللقاءات استهدفت كذلك تسويق السلطنة كوجهة سياحية مستدامة. وحول حجم الاستثمار المتوقع للسلطنة في القطاع السياحي حتى 2040 ، قال الوزير العماني "نحن نهدف إلى الوصول إلى 19 مليار ريال (قرابة 50 مليار دولار) منها 12% فقط هي استثمار حكومي في البنى التحتية". وأضاف أن "النسبة المتبقية (88 %) فهي متاحة للقطاع الخاص سواء العماني أو الأجنبي وكذلك لصناديق التقاعد والصناديق السيادية والاستثمارية".
وعن الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتسهيل دخول مواطني عدد من الجنسيات المختلفة ومن بينهم السياح الصينيون،قال المحرزي انه تم التنسيق بين وزارة السياحة وشرطة عمان السلطانية بحيث تم السماح لمواطني عدة دول ومنها الصين وروسيا والهند بدخول الأراضي العمانية عن طريق التأشيرة السياحية دون كفيل حيث يمكنهم الإقامة لمدة شهر كامل، وبرسوم مالية مقدارها 20 ريالا عمانيا (50 دولارا).
وأوضح الوزير العماني شروط منح هذه التأشيرة وهي أن يكون طالب التأشيرة مقيما او حاصلا على تأشيرة احدى الدول التالية (أمريكا- كندا- المملكة المتحدة- دول شنجن) وأن تكون اقامته أو تأشيرته في تلك الدول سارية المفعول اثناء تقدمه بطلب التأشيرة.
كما يشترط أن يكون جواز سفر طالب التأشيرة ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون لدى طالب التأشيرة تذكرة سفر وعودة وكذلك حجز فندقي مؤكد. ويمكن أن يستفيد من هذه التأشيرة زوج وأبناء حامل التأشيرة حتى ولو لم يحملوا تأشيرة تلك الدول طالما كانوا برفقته. وأشار المحرزي إلى أن هناك عاملين ضروريين من أجل تطوير قطاع السياحة وهما سهولة الدخول والوصول وهو ما تعمل عليه السلطنة.
وفيما تعلق بسهولة الدخول والحصول على تأشيرات، أوضح الوزير العماني أن شرطة عمان السلطانية بذلت جهودا كبيرة في هذا الاطار من خلال "منظومة الزائر" والتي أعطت تسهيلات كثيرة للسياح وكان أولهم الصينيون بحيث يحصلون عليها عند الوصول. وتابع "هذه مجرد بداية وسنعطي تسهيلات أكثر فيما بعد كما سيتاح ذلك لجنسيات أكثر وهكذا حتى نصل لاكتمال هذه المنظومة".
وأكد من جهة ثانية أن الوصول الى السلطنة سيكون اسهل بكثير في الفترة القادمة مع افتتاح المطار الجديد في مسقط، متوقعا زيادة عدد القادمين الى السلطنة. وأوضح أن الطيران العماني يسير رحلات مباشرة بين السلطنة ومدينة جوانزو الصينية تحظى بإقبال كثيف من الجانبين، مشيرا الى أنه يمكن زيادة عدد الرحلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبلغ عدد السائحين الذين زاروا السلطنة العام الماضي ثلاثة ملايين سائح وذلك بحسب تصريحات الوزير، فيما وصل عدد الغرف الفندقية في السلطنة بنهاية 2016 إلى 18825 غرفة فندقية.
