وزير مالية السعودية: الدولة ماضية بعدم التسامح مع أي مخالف

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)— قال محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، إن الأمر الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز حول ملف الفساد يؤكد مضي الدولة بعد التسامح مع أي مخالف للقوانين والأنظمة أيا كان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الجدعان قوله: "عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة."

وتابع قائلا: "ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة."

ولفت الوزير السعودي إلى أن "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030."

السعودية: لجنة مكافحة الفساد توقف أمراء ووزراء سابقين وحاليين

(ا ف ب) / (بي بي سي) : أوقفت لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. ولم تعلن أسماء الذين تم إيقافهم، ولم يصدر أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات. لكن قناة العربية الإخبارية السعودية قالت إن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012. وأضافت أنه تم إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.


يرأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة الفساد الجديدة - ا ف ب

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي وصفته بالكبير قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، بحسب رويترز، إن وزير المالية السابق إبراهيم العساف محتجز أيضا ويخضع للتحقيق. ولم يتسن الوصول لأي من الرجلين لطلب التعقيب.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من اصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

واُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت. وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.

وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه. وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.

وأشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام. وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام".

ويسعى ولي العهد الشاب منذ تعيينه بشكل مفاجئ في 21 يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من التغييرات السياسية والإجتماعية في البلاد.

وكان الملك السعودي أصدر في نيسان/أبريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.