الأسئلة الأكثر شيوعا عن مشروع "نيوم" وجهة المستقبل

مشروع "نيوم": المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم التي تليق بمواهب المستقبل.

وهو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.

يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2.

ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث:


كما يتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة التي تشمل:

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل. وفي الوقت ذاته، سيستمر الدعم الحكومي بشكل متوازٍ لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها.

وفوق ذلك كله، فإن تطوير وبناء مشروع "نيوم" يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيوفر مشروع "نيوم" فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى إقتصاد المملكة.

سيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً لتوفير القوانين الاستثمارية المُثلى ضمن فئتها، بالإضافة إلى دعم سبل العيش لقاطنيها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة. كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها. وعلى الجانب الاجتماعي، ستحكم مشروع "نيوم" أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.

بدأ العمل بالفعل في مشروع "نيوم" وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. ومع إعلان انطلاقة مشروع "نيوم" اليوم، فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين على الفور. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025م.

سينمو تعداد السكان متأثراً بالتطورات المستقبلية، كالأتمتة والروبوتات التي ستحد من الأيدي العاملة البشرية ذوي الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والإبداعي.

يهدف مشروع "نيوم" إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه؛ وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

ستكون هذه المنطقة الخاصة مثالاً يُحتذَى به عالمياً في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها، من التعليم والصحة والغذاء والنقل والترفيه والصناعة التقنية الحديثة، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيه ومكتسباته، وتوفير فرص اقتصادية كبرى.

وسيتيح مشروع "نيوم" لمواطنيه الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل.

وعلاوةً على ذلك، ستكون خدمات حكومة "نيوم" مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام، مع توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل.

وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:

ستوفر هذه المنطقة الخاصة فرصاً جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.

كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع "نيوم". بالإضافة لذلك، فإن حكومة المملكة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً ودعماً كبيراً على جميع المستويات.

كما سيتم دعم "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وعلاوة على ذلك، فإن المعيشة في مشروع "نيوم" ستكون عنصراً قوياً لجذب أكفأ المهارات العالمية ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء، لتنسجم القطاعات المحلية وتتشارك معهم.

سيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع "نيوم"، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية.

المقصود بالأنظمة السيادية هنا هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً.