أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية - محمد الهلالي : أكد المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات. وقال "إن سوق صناعة البناء في المملكة أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام أيد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لنا المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة نائب رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين، عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات 95 في المائة منهم أجانب, فيما يمثل السعوديين نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات.
وقال إن سوق صناعة البناء في المملكة أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم, حيث يتم استقدامهم إلى المملكة دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات, لينخرطوا في قطاع المقاولات ويكتسبوا المهارة والخبرة, وبعد تدريبهم وتأهيلهم في سوق صناعة المقاولات في المملكة وبعد امتلاكهم المهارة, نبدأ بعدها من جديد في استقدام أيد عاملة أخرى غير مؤهلة ليتم تدريبهم وتأهيلهم من جديد, دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي.
وبين أن عدم اقتناص الفرصة والنمو الكبير في صناعة التشييد والمقاولات في المملكة لتدريب الشباب السعودي وتوطين القطاع, هدر كبير للاقتصاد السعودي, وفوات لفرصة تدريب وتأهيل الشباب السعودي.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل, أكثر من 95 في المائة منهم أجانب, ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع, في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.
وذكر أنه تم طرح فكرة إنشاء جمعية لتطوير قطاع الإنشاء وتوطين الوظائف مع مجموعة من المختصين في القطاع للمساهمة في تطوير القطاع, مشيرا إلى أن ميزانية المملكة مشجعة لتوطين القطاع لأن نحو 60 إلى 70 في المائة من الميزانية تصرف على المشاريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ورغم أهميتها لم تعط نصيبها واهتمامها بالشكل المطلوب.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة إلى ضرورة تفعيل قطاع المقاولات وقال: "يجب إنشاء هيئة خاصة للمقاولين لتنظيم عمل المقاولات في المملكة".
ونبه إلى عدم وجود قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية, حيث ليس لدينا ورش أو مصانع ومختبرات متخصصة يعمل فيها الشباب السعودي, يمكن استغلالها في التدريب وتوطين القطاع.
من جهته، أكد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أن فرص العمل عديدة ومربحة للسعوديين في القطاع ونعمل على إحلال السعوديين في صناعة المقاولات.
وقال: "نعمل على توطين القطاع وتوظيف الشباب السعودي, حيث الفرص متاحة, ومميزة للسعوديين في القطاع, ولكن المشكلة تكمن في ثقافتنا كسعوديين ويجب أن نبدأ لخلق فرص العمل وتوطين الوظائف".
وأوضح أن ثقافة العمل في المعدات الثقيلة موجودة لدينا من السابق, خاصة في أعمال الحفر, ونرغب أن تنتقل إلى مهن أخرى مثل الحدادة والنجارة وأعمال والبناء والتشييد, نظرا للمردود والدخل الممتاز مقارنة بالمهن الأخرى.
وتطرق إلى أن الوضع الحالي في صناعة المقاولات ونسبة العمالة الأجنبية مشابهة للنسب في معظم دول العالم, حيث إن صناعة المقاولات غير مستقرة في العالم, ففي أوروبا يعمل المهجرون في قطاع المقاولات, لأنها صناعة خاصة وغير مستقرة.
واستدرك عبد الله رضوان "يمكن الاستقرار والاستمرارية في قطاع المقاولات من خلال الاستمرار في أعمال الصيانة التي تتطلبها المباني ممثلة في المباني العامة أو المستشفيات أو الشركات, ولكن قبل ذلك يتطلب العمل الرغبة للعمل في القطاع".
وشدد على ضرورة التدريب في المعاهد المتخصصة قبل إحلال السعوديين في القطاع لتأهيلهم والانضمام بقوة إلى القطاع متسلحين بالتدريب الجيد, لاكتساب الخبرة وبعد ذلك الاستقرار في القطاع".
وقال إن سوق صناعة البناء في المملكة أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم, حيث يتم استقدامهم إلى المملكة دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات, لينخرطوا في قطاع المقاولات ويكتسبوا المهارة والخبرة, وبعد تدريبهم وتأهيلهم في سوق صناعة المقاولات في المملكة وبعد امتلاكهم المهارة, نبدأ بعدها من جديد في استقدام أيد عاملة أخرى غير مؤهلة ليتم تدريبهم وتأهيلهم من جديد, دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي.
وبين أن عدم اقتناص الفرصة والنمو الكبير في صناعة التشييد والمقاولات في المملكة لتدريب الشباب السعودي وتوطين القطاع, هدر كبير للاقتصاد السعودي, وفوات لفرصة تدريب وتأهيل الشباب السعودي.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل, أكثر من 95 في المائة منهم أجانب, ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع, في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.
وذكر أنه تم طرح فكرة إنشاء جمعية لتطوير قطاع الإنشاء وتوطين الوظائف مع مجموعة من المختصين في القطاع للمساهمة في تطوير القطاع, مشيرا إلى أن ميزانية المملكة مشجعة لتوطين القطاع لأن نحو 60 إلى 70 في المائة من الميزانية تصرف على المشاريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ورغم أهميتها لم تعط نصيبها واهتمامها بالشكل المطلوب.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة إلى ضرورة تفعيل قطاع المقاولات وقال: "يجب إنشاء هيئة خاصة للمقاولين لتنظيم عمل المقاولات في المملكة".
ونبه إلى عدم وجود قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية, حيث ليس لدينا ورش أو مصانع ومختبرات متخصصة يعمل فيها الشباب السعودي, يمكن استغلالها في التدريب وتوطين القطاع.
من جهته، أكد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أن فرص العمل عديدة ومربحة للسعوديين في القطاع ونعمل على إحلال السعوديين في صناعة المقاولات.
وقال: "نعمل على توطين القطاع وتوظيف الشباب السعودي, حيث الفرص متاحة, ومميزة للسعوديين في القطاع, ولكن المشكلة تكمن في ثقافتنا كسعوديين ويجب أن نبدأ لخلق فرص العمل وتوطين الوظائف".
وأوضح أن ثقافة العمل في المعدات الثقيلة موجودة لدينا من السابق, خاصة في أعمال الحفر, ونرغب أن تنتقل إلى مهن أخرى مثل الحدادة والنجارة وأعمال والبناء والتشييد, نظرا للمردود والدخل الممتاز مقارنة بالمهن الأخرى.
وتطرق إلى أن الوضع الحالي في صناعة المقاولات ونسبة العمالة الأجنبية مشابهة للنسب في معظم دول العالم, حيث إن صناعة المقاولات غير مستقرة في العالم, ففي أوروبا يعمل المهجرون في قطاع المقاولات, لأنها صناعة خاصة وغير مستقرة.
واستدرك عبد الله رضوان "يمكن الاستقرار والاستمرارية في قطاع المقاولات من خلال الاستمرار في أعمال الصيانة التي تتطلبها المباني ممثلة في المباني العامة أو المستشفيات أو الشركات, ولكن قبل ذلك يتطلب العمل الرغبة للعمل في القطاع".
وشدد على ضرورة التدريب في المعاهد المتخصصة قبل إحلال السعوديين في القطاع لتأهيلهم والانضمام بقوة إلى القطاع متسلحين بالتدريب الجيد, لاكتساب الخبرة وبعد ذلك الاستقرار في القطاع".
