أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : ضبطت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1/1/ 2017م حتى تاريخ 30 /6 / 2017م 759.846 سلعةً، من منتجات "كفاءة الطاقة" شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات)، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وأفادت أن ما تم ضبطه من منتجات الإنارة بلغ 483.547 منتجاً، فيما بلغت أجهزة "المكيفات والغسالات والثلاجات" التي تم ضبطها 63.254 منتجاً، فيما بلغ مجموع المحركات الكهربائية 200 محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول 212.845 منتجاً من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، منها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصاً منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة الأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يذكر أن هذه الجهود تشترك بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وأفادت أن ما تم ضبطه من منتجات الإنارة بلغ 483.547 منتجاً، فيما بلغت أجهزة "المكيفات والغسالات والثلاجات" التي تم ضبطها 63.254 منتجاً، فيما بلغ مجموع المحركات الكهربائية 200 محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول 212.845 منتجاً من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، منها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصاً منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة الأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يذكر أن هذه الجهود تشترك بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجمارك تحدد مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ
الرياض - محمد بن حراص (الرياض) : أَصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميماً لكافة منافذها الجمركية “البرية والجوية والبحرية” بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يَوْمَاً للبضائع القابلة للتلف، و30 يوما للبضائع الأخرى، وذلك اعتبارا من 1 – 1 – 1439هـ.، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.
وتضمن القرار الوزاري تعديل البند "أولاً" من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424هـ ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.
وأوضحت الجمارك إن هذا التعديل يَأْتِي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة العَرَبِيّة السعودية إلى مركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقاً مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020، ومن ضمنها برنامج “الفسح خلال 24 ساعة”، والذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القِطَاعَين العام والخاص، وذلك في عددٍ من المنافذ الجمركية – كمرحلة أولى – حيث ساهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإِجْرَاءَات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات.
الرياض - محمد بن حراص (الرياض) : أَصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميماً لكافة منافذها الجمركية “البرية والجوية والبحرية” بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يَوْمَاً للبضائع القابلة للتلف، و30 يوما للبضائع الأخرى، وذلك اعتبارا من 1 – 1 – 1439هـ.، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.
وتضمن القرار الوزاري تعديل البند "أولاً" من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424هـ ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.
وأوضحت الجمارك إن هذا التعديل يَأْتِي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة العَرَبِيّة السعودية إلى مركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقاً مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020، ومن ضمنها برنامج “الفسح خلال 24 ساعة”، والذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القِطَاعَين العام والخاص، وذلك في عددٍ من المنافذ الجمركية – كمرحلة أولى – حيث ساهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإِجْرَاءَات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات.
