أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة بعنوان (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة) في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغير هم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عدداً من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين لطرفين.
وأشارت الهيئة أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقع الهيئة الالكتروني ( هنا ).
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغير هم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عدداً من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين لطرفين.
وأشارت الهيئة أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقع الهيئة الالكتروني ( هنا ).
