أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
نيويورك/واشنطن (رويترز) - احتجت شركات فيسبوك وتويتر وعشرات أخرى من شركات للتقنية الكبرى على تعديلات مقترحة على القواعد الأمريكية لحياد الإنترنت التي تمنع مزودي خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون أخرى.
ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.
وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.
وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.
ويريد باي من اللجنة إلغاء هذه القواعد التي أعادت تعريف مزودي خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا إن قواعد الإنترنت المفتوح التي طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.
وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بموافقة ثلثي الأعضاء في مايو أيار لصالح تقديم خطة للحزب الجمهوري لإلغاء أمر حياد الإنترنت.
وخلال مؤتمر صحفي بالكونجرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدي للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركي إن الإنترنت "يواجه هجوما". وأضاف "لن نسمح لهذه السيطرة بأن تحدث ..وجود إنترنت حر ومفتوح حقنا وسندافع عنه".
وأقرت شركات كبرى مزودة للإنترنت ومنها (إيه تي آند تي) وفرايزون كوميونيكشنز بالتأييد الشعبي لحياد الإنترنت وأكدت أنها تدعم "الإنترنت المفتوح". غير أنها أوضحت أنها تعارض أمر إعادة تعريف حياد الإنترنت لعام 2015، الذي تقول إنه قد يؤدي إلى تنظيم حكومي للأسعار.
وامتنع المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية عن التعقيب.
ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.
وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.
وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.
ويريد باي من اللجنة إلغاء هذه القواعد التي أعادت تعريف مزودي خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا إن قواعد الإنترنت المفتوح التي طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.
وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بموافقة ثلثي الأعضاء في مايو أيار لصالح تقديم خطة للحزب الجمهوري لإلغاء أمر حياد الإنترنت.
وخلال مؤتمر صحفي بالكونجرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدي للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركي إن الإنترنت "يواجه هجوما". وأضاف "لن نسمح لهذه السيطرة بأن تحدث ..وجود إنترنت حر ومفتوح حقنا وسندافع عنه".
وأقرت شركات كبرى مزودة للإنترنت ومنها (إيه تي آند تي) وفرايزون كوميونيكشنز بالتأييد الشعبي لحياد الإنترنت وأكدت أنها تدعم "الإنترنت المفتوح". غير أنها أوضحت أنها تعارض أمر إعادة تعريف حياد الإنترنت لعام 2015، الذي تقول إنه قد يؤدي إلى تنظيم حكومي للأسعار.
وامتنع المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية عن التعقيب.
