أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إيقاع مخالفات بقيمة تجاوزت 550 ألف ريال على مشاريع إنتاج دواجن لمخالفتها نظام الثروة الحيوانية، وذلك ضمن الجولات الدورية التي تقوم بها فرق الرقابة البيطرية بالوزارة على مشاريع الثروة الحيوانية بالمملكة قبيل المواسم التي يزداد استهلاك المنتجات الحيوانية فيها مثل شهر رمضان المبارك وموسم الحج.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم أن الوزارة تقوم بذلك انطلاقا من دورها المنصوص عليه في نظام الثروة الحيوانية بالرقابة على المنتجات المحلية من أصل حيواني والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وأنها آمنة للاستهلاك الآدمي.
وعن أبرز المخالفات التي تمت معاقبة تلك المشاريع عليها، قال قاسم: "إنها تشمل ارتفاع نسبة المضادات الحيوية في الدواجن المنتجة عن الحدود المسموح بها في مشروعين، وعدم وجود إشراف بيطري على إنتاج المشروع، ومخالفات في أحد مشاريع انتاج بيض المائدة وحفظه في ظروف غير مناسبة، إضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات الأمن الحيوي وتجديد التراخيص التي تصدرها الوزارة، بالإضافة إلى مخالفات بيئية بالتخلص السيء للطيور النافقة في المشاريع.
وبين الدكتور إبراهيم قاسم أن الوزارة تمارس تلك الأعمال على مدار العام، ومن يثبت مخالفته لأنظمة الوزارة سيتم اتخاذ اللازم حياله وأن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وإلغاء تراخيص المشاريع المخالفة.
ودعا الدكتور قاسم ملاك المشاريع الحيوانية والقائمين عليها إلى الالتزام بشروط الأمن الوقائي ودعم جهود الوزارة في تأمين منتج حيواني محلي سليم وآمن للمستهلكين.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم أن الوزارة تقوم بذلك انطلاقا من دورها المنصوص عليه في نظام الثروة الحيوانية بالرقابة على المنتجات المحلية من أصل حيواني والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وأنها آمنة للاستهلاك الآدمي.
وعن أبرز المخالفات التي تمت معاقبة تلك المشاريع عليها، قال قاسم: "إنها تشمل ارتفاع نسبة المضادات الحيوية في الدواجن المنتجة عن الحدود المسموح بها في مشروعين، وعدم وجود إشراف بيطري على إنتاج المشروع، ومخالفات في أحد مشاريع انتاج بيض المائدة وحفظه في ظروف غير مناسبة، إضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات الأمن الحيوي وتجديد التراخيص التي تصدرها الوزارة، بالإضافة إلى مخالفات بيئية بالتخلص السيء للطيور النافقة في المشاريع.
وبين الدكتور إبراهيم قاسم أن الوزارة تمارس تلك الأعمال على مدار العام، ومن يثبت مخالفته لأنظمة الوزارة سيتم اتخاذ اللازم حياله وأن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وإلغاء تراخيص المشاريع المخالفة.
ودعا الدكتور قاسم ملاك المشاريع الحيوانية والقائمين عليها إلى الالتزام بشروط الأمن الوقائي ودعم جهود الوزارة في تأمين منتج حيواني محلي سليم وآمن للمستهلكين.
