أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة (واس) : استضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم، اللقاء التعريفي للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، إحدى المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان لتنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتقديم الحلول التكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتنظيم العلاقة وحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
وأكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، أن استضافة مثل هذه اللقاءات ينبثق من إيمان الغرفة بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تضم الغرفة 75 لجنة تسهم في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري التي من أبرزها أنشطة القطاع العقاري، مشيداً بشبكة "إيجار" التي يتحقق معها ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها وبالتالي يضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار موحد يكفل حقوق الجميع.
ونوه دحلان بما خطته وزارة الإسكان في الشأن العقاري من خلال شبكة "إيجار"، وبشراكتها وتعاونها مع الغرف السعودية عبر تعريف المهتمين والمتخصصين بآلية التعامل الإلكتروني وخطوات التسجيل في النظام بمراحله المختلفة، مؤكدا أن باستطاعة هذه الشبكة تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، بما ينظم وييسر إجراءات القطاع بأنظمة و آليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
من جانبه نوه ممثل شبكة "إيجار" عبد الرحمن بن محمد السماري، بأهداف "ايجار" التي يأتي في مقدمتها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية الإيجاري، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأفاد أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في "إيجار"، منها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية"، و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية، إلى جانب المتطلبات التي تضمنت أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، و إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود الإيجارية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وأفاد السماري أن هذه الشبكة ستوفر للمستأجر سجلا إيجارياً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد الكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري، وربع السنوي، والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، مشيراً إلى مقدرة الشبكة في ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وفق قيم تتمثل في الشفافية والثقة والحيادية.
وأكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، أن استضافة مثل هذه اللقاءات ينبثق من إيمان الغرفة بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تضم الغرفة 75 لجنة تسهم في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري التي من أبرزها أنشطة القطاع العقاري، مشيداً بشبكة "إيجار" التي يتحقق معها ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها وبالتالي يضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار موحد يكفل حقوق الجميع.
ونوه دحلان بما خطته وزارة الإسكان في الشأن العقاري من خلال شبكة "إيجار"، وبشراكتها وتعاونها مع الغرف السعودية عبر تعريف المهتمين والمتخصصين بآلية التعامل الإلكتروني وخطوات التسجيل في النظام بمراحله المختلفة، مؤكدا أن باستطاعة هذه الشبكة تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، بما ينظم وييسر إجراءات القطاع بأنظمة و آليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
من جانبه نوه ممثل شبكة "إيجار" عبد الرحمن بن محمد السماري، بأهداف "ايجار" التي يأتي في مقدمتها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية الإيجاري، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأفاد أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في "إيجار"، منها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية"، و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية، إلى جانب المتطلبات التي تضمنت أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، و إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود الإيجارية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وأفاد السماري أن هذه الشبكة ستوفر للمستأجر سجلا إيجارياً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد الكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري، وربع السنوي، والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، مشيراً إلى مقدرة الشبكة في ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وفق قيم تتمثل في الشفافية والثقة والحيادية.
