جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة، دعا خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب السمو والمعالي الوزراء الله عز وجل أن يتغمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين فيها، وشعب المملكة العربية السعودية الوفي على ما عبروا عنه من مشاعر العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، داعياً الله أن لا يريهم أي مكروه.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الكريمة وأبناء وبنات الفقيد الغالي وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لدينه ووطنه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومباحثاته مع فخامة الرئيس أرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون، وكذلك استقباله لمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول ركن زبير محمود حيات، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ومن فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه مختلف الأحداث، كما أعرب عن التهنئة لفخامة السيد ايمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية والتمنيات لفخامته بالتوفيق ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
ورحب مجلس الوزراء بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الخامسة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وما تضمنه من تأكيد على تغليب الحكمة في معالجة مختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية الشقيقة بما يضمن الحفاظ على سلامتها واستقرارها ورخاء شعوبها، وأن محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء قدر ما توليه المملكة العربية السعودية من رعاية وعناية بالمسابقات القرآنية على المستويين المحلي والدولي، ورصد الجوائز والمكافآت المالية والمعنوية للفائزين والمشاركين بها من جميع الفئات، انطلاقا من حرص قيادتها منذ تأسيسها على تشجيع شباب الأمة الإسلامية على تعاهد كتاب الله تعالى والالتزام بأحكامه وامتثال آدابه لتعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهم، مشيرا في هذا السياق إلى مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية بجاكرتا، و مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، اللتين اختُتمت أعمالهما الأسبوع الماضي.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود الجهات الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب العناصر المتورطة فيها والقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية بالتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة واستباق مخططاتهم الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، مشيداً بتمكن الجهات الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام بتوفيق من الله من القبض على 1628 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "يورو موني السعودية 2017"، منوهاً بالموضوعات الاستراتيجية المهمة التي اشتمل عليها المؤتمر والمتعلقة بالمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 والآفاق الاقتصادية للعام 2017م، معبراً عن الاعتزاز بمتانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية حيث يمثل حوالي 50 في المائة من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن أعمال مكاتب المصالحة، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الكريمة وأبناء وبنات الفقيد الغالي وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لدينه ووطنه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومباحثاته مع فخامة الرئيس أرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون، وكذلك استقباله لمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول ركن زبير محمود حيات، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ومن فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه مختلف الأحداث، كما أعرب عن التهنئة لفخامة السيد ايمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية والتمنيات لفخامته بالتوفيق ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
ورحب مجلس الوزراء بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الخامسة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وما تضمنه من تأكيد على تغليب الحكمة في معالجة مختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية الشقيقة بما يضمن الحفاظ على سلامتها واستقرارها ورخاء شعوبها، وأن محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء قدر ما توليه المملكة العربية السعودية من رعاية وعناية بالمسابقات القرآنية على المستويين المحلي والدولي، ورصد الجوائز والمكافآت المالية والمعنوية للفائزين والمشاركين بها من جميع الفئات، انطلاقا من حرص قيادتها منذ تأسيسها على تشجيع شباب الأمة الإسلامية على تعاهد كتاب الله تعالى والالتزام بأحكامه وامتثال آدابه لتعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهم، مشيرا في هذا السياق إلى مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية بجاكرتا، و مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، اللتين اختُتمت أعمالهما الأسبوع الماضي.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود الجهات الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب العناصر المتورطة فيها والقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية بالتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة واستباق مخططاتهم الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، مشيداً بتمكن الجهات الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام بتوفيق من الله من القبض على 1628 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "يورو موني السعودية 2017"، منوهاً بالموضوعات الاستراتيجية المهمة التي اشتمل عليها المؤتمر والمتعلقة بالمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 والآفاق الاقتصادية للعام 2017م، معبراً عن الاعتزاز بمتانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية حيث يمثل حوالي 50 في المائة من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 / 12) وتاريخ 27 / 4 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن محضر اللجنة المشكلة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 - 41 / 38 / د) وتاريخ 21 / 6 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
رابعا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 37 / 38 / د) وتاريخ 3 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء أن يقوم معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي السعودية - تحت التأسيس - وفقا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
ثانياً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 / 12) وتاريخ 27 / 4 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن محضر اللجنة المشكلة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 - 41 / 38 / د) وتاريخ 21 / 6 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
1 - تنقل وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء ووثائقها وممتلكاتها - الخاصة بها - من وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2 - تنقل كل من : وكالة الوزارة لشؤون المياه، وإدارة الصرف الصحي ووثائقها وممتلكاتها المستقلة بها، ومديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة، ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) والإدارات المساندة بوثائقها وممتلكاتها - الخاصة بها - إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 - تنقل مقرات مديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
4 - ينقل إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموظفون والوظائف "الشاغرة والمشغولة" وعددها (178) مائة وثمان وسبعون وظيفة.
5 - ينقل إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) وعددها (9993) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاث وتسعون وظيفة.
2 - تنقل كل من : وكالة الوزارة لشؤون المياه، وإدارة الصرف الصحي ووثائقها وممتلكاتها المستقلة بها، ومديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة، ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) والإدارات المساندة بوثائقها وممتلكاتها - الخاصة بها - إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 - تنقل مقرات مديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
4 - ينقل إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموظفون والوظائف "الشاغرة والمشغولة" وعددها (178) مائة وثمان وسبعون وظيفة.
5 - ينقل إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) وعددها (9993) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاث وتسعون وظيفة.
رابعا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 37 / 38 / د) وتاريخ 3 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء أن يقوم معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي السعودية - تحت التأسيس - وفقا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية المهندس عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المفرج على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - ترقية أحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - ترقية فهد بن عيسى بن عبد الله المنيف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
4 - ترقية المهندس محمد بن عبد الله بن حماد العقل على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5 - تعيين مروان بن حسني بن عبد الله السليماني على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
6 - ترقية عبد الحميد بن أحمد بن محمد المسعود على وظيفة (مدير عام منطقة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
7 - ترقية أحمد بن فلاح بن عبد الله الفلاح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
2 - ترقية أحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - ترقية فهد بن عيسى بن عبد الله المنيف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
4 - ترقية المهندس محمد بن عبد الله بن حماد العقل على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5 - تعيين مروان بن حسني بن عبد الله السليماني على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
6 - ترقية عبد الحميد بن أحمد بن محمد المسعود على وظيفة (مدير عام منطقة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
7 - ترقية أحمد بن فلاح بن عبد الله الفلاح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن أعمال مكاتب المصالحة، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.