أبوظبي - عبد الحي محمد (البيان) : يبدو أن العصر الذهبي لحراس بنايات أبوظبي السكنية «النواطير» كسماسرة غير شرعيين، دخل مرحلة الأفول، لتحل محلهم شركات الوساطة العقارية المنظمة. فعلى مدار عشرات السنين، ظل «النواطير» متربعين على عرش الإيجارات السكنية، ليحققوا دخولاً شهرية أضعاف رواتبهم الأساسية.
وبسبب عدم تنظيم السوق العقاري في أبوظبي لفترات، دخل سماسرة غير مؤهلين قدموا للإمارة بتأشيرات زيارة، ولم يجدوا عملاً مربحاً إلا عالم السمسرة العقارية، وزاحموا «النواطير» لتشتعل الصراعات بينهم.
ومع تطبيق دائرة الشؤون البلدية بصورة كاملة قانون التنظيم العقاري ولائحته التنفيذية، وبدء توقيعها لغرامات رادعة على السماسرة غير المرخصين، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة المالية بين 50 إلى 200 ألف درهم، اتجهت ظاهرة السماسرة غير الشرعيين، بمن فيهم «النواطير»، نحو الأفول.
وبسبب عدم تنظيم السوق العقاري في أبوظبي لفترات، دخل سماسرة غير مؤهلين قدموا للإمارة بتأشيرات زيارة، ولم يجدوا عملاً مربحاً إلا عالم السمسرة العقارية، وزاحموا «النواطير» لتشتعل الصراعات بينهم.
ومع تطبيق دائرة الشؤون البلدية بصورة كاملة قانون التنظيم العقاري ولائحته التنفيذية، وبدء توقيعها لغرامات رادعة على السماسرة غير المرخصين، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة المالية بين 50 إلى 200 ألف درهم، اتجهت ظاهرة السماسرة غير الشرعيين، بمن فيهم «النواطير»، نحو الأفول.