خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وما تم خلاله من تجديد التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.



كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس، على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا كونا كري رئيس الاتحاد الأفريقي، ومباحثاته مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والدعوة التي تسلمها من فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة أستانا.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.



ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية و سويدية، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن.

وبين معاليه، أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم - بعون الله وتوفيقه - على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020م، وبرنامج التوازن المالي 2020م، لدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م - بمشيئة الله -،بإتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:



واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع (الثامن والعشرين) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.