أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : رفع مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي، مبيناً أن التنظيم الجديد للهيئة الذي سيتم العمل به حال نشره في جريدة أم القرى الرسمية والمتوقع يوم الجمعة القادم، اشتمل على كل ما تطمح له الهيئة حيث سيمكنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها المكلفين من القطاع الخاص وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبيتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، بحضور نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، ومسفر الدحيم.
وبين السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباءً كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والأنظمة الضريبية التي ستصدر قريباً ومنها ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية.
وقال: "يقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين حيث ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة، ونحن في الهيئة نعتقد أن المكلفين هم شركاؤنا ونحن شركاؤهم، ونموهم كماً ونوعاً ونمو أعمالهم وتوسع أنشطتهم وزيادة أرباحهم في صالحنا، وعلينا مساعدتهم في ذلك والإنصات إليهم والتجاوب مع مرئياتهم ومقترحاتهم ومراعاة ظروفهم، كما أن علينا أن نمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ومن مكاتبهم بثقة وفاعلية فيما يتعلق بالتسجيل ورفع الإقرارات والسداد وطلب التقسيط والحصول على الموافقات وإصدار شهادات الزكاة".
وأكد السدحان أنه وفقاً للتنظيم الجديد أصبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل يبت في جميع أمور الهيئة، وهو مجلس مدته ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء يرأسه معالي وزير المالية، ويمثل كافة القطاعات ذات الصلة بالزكاة والضرائب لتكون الهيئة بذلك أقرب للمكلفين، وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في صناعة سياسات وقرارات الهيئة، ويتضح ذلك من تشكيلة الأعضاء وهم بالإضافة لوزير المالية وممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار التي تمثل قطاع الأعمال بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة التي ترسم السياسات العامة في البلاد، وممثل عن مؤسسة النقد التي تمثل البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، وممثل عن هيئة السوق المالية التي تمثل الشركات المساهمة، الصناديق الاستثمارية، شركات الوساطة المالية، واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يرشحهم وزير المالية (محاسبين قانونيين، ماليين، متخصصين بالجانب الشرعي للزكاة.. الخ).
وبحسب التنظيم الجديد فإن لمجلس إدارة الهيئة كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُمَّكِن التنظيم الجديد مجلس الإدارة من توسيع صلاحيات "المحافظ" بما يمكنه من إنجاز أعماله دون الرجوع لأي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى على الإنتاجية والإنجاز وتحقيق الأهداف.
وأضاف السدحان: "حسب التنظيم الجديد، تُرْفَع الميزانية التقديرية لمجلس الهيئة لإقرارها، على ألا تتعدى 5% من الإيرادات الضريبية وتوقع أن ترتفع ميزانية الهيئة في عام 2018 بشكل كبير ما يعطيها قدرات مالية أكبر للنهوض بمهامها على أكمل وجه، موضحاً أن الإمكانات المالية الجديدة للهيئة ستمكننا دون قيود من تأهيل الكوادر البشرية الحالية تأهيلاً عالياً، بالإضافة لاستقطاب ما تحتاجه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد إضافية ذات خبرات نوعية، كما ستمكننا من الاحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكافآت، وسنتحول من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة نتطلع أن تكون من أفضل عشر بيئات عمل في السعودية.
وشدد السدحان على أثر التنظيم الجديد بما وفره من ممكنات على قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التطورات التقنية المتسارعة، التي تتطلب موازنات جاهزة وقرارات سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة فائقة لاتخاذ القرارات الرشيدة، وللرصد والمتابعة والضبط والفحص والتحصيل وإصدار الشهادات إلكترونياً، كما تتطلب أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة، مؤكداً أن التقنية الحديثة والربط مع الأجهزة الحكومية الأخرى سيمكننا من معالجة الكثير من المشاكل التي تعترضنا وتعترض المكلفين، الأمر الذي سيتيح لنا تسهيل عمليات تسجيل المكلفين ورفع اقراراتهم و متابعة كافة المكلفين بمجرد إصدار سجلاتهم التجارية من وزارة التجارة أو البلديات، أو بمجرد تجديدها، وهذا بطبيعة الحال سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الزكوية.
ولفت السدحان إلى أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة لمهامها بما يتصل بجباية الزكاة.
وأضاف: "تقوم اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم بإعداد الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها".
واختتم السدحان كلمته قائلاً "التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دولياً فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصاً وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكداً أن إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.
عقب ذلك فتح باب الأسئلة للحضور، حيث قال السدحان إجابة على سؤال حول كيفية خدمة التنظيم الجديد موظفي الهيئة لجهة رفع كفاءاتهم الإنتاجية: "المرونة وفي التوظيف والتدريب والتأهيل والقدرة على استقطاب الخبرات المحلية والدولية القادرة على نقل الخبرات ومنح الحوافز بناء على الأهداف من أعلى المستويات الوظيفية إلى ادناها سيلعب دور كبير في تحقيق التقييم العادل ورفع الإنتاجية إلى أقصى الدرجات بإذن الله".
ورداً على سؤال بشأن أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة قال السدحان: لا أرقام محددة لدينا حالياَ ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها.
وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، أكد السدحان أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم إداري هيكلي، وبين نظام الزكاة الجديد الذي لازال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريباً إن شاء الله، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري.
وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية قال السدحان: نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سوف نطبقه مباشرة وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة".
وبشأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030، أوضح السدحان أن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساسي في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل، ونقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان: لدينا حاليا حوالي 1900 موظف ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينظمون لنا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الأنشطة والاعمال وتوسع مهام الهيئة في ظل إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، وقال: لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".
بدوره أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي.
وقال الخراشي: التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجاري معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً.
وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة قال السدحان: هؤلاء وهم الأكثرية يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات من خلال الربط الالكتروني ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة وسيرتفع اكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الالكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها ولا نربط على أساسه فقط.
وإذا ما كانت الهيئة سوف تقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد أوضح السدحان أن الهيئة جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وأن الشركات المسموح للهيئة بتأسيسها يجب أن تخدم مهامها وأهدافها، وقال: من ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التاهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر".
واختتم السدحان المؤتمر بالتأكيد على توجه الهيئة للمزيد من الوضوح والشفافية ما نصت على ذلك رؤية 2030 وذلك بالمزيد من التواصل مع الوسائل الاعلامية ، والتأكيد على الشراكة مع قطاع الاعمال حيث بين السدحان أننا سنعمل بشكل قريب منهم لمعالجة أي عقبات تواجههم مع الهيئة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، بحضور نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، ومسفر الدحيم.
وبين السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباءً كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والأنظمة الضريبية التي ستصدر قريباً ومنها ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية.
وقال: "يقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين حيث ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة، ونحن في الهيئة نعتقد أن المكلفين هم شركاؤنا ونحن شركاؤهم، ونموهم كماً ونوعاً ونمو أعمالهم وتوسع أنشطتهم وزيادة أرباحهم في صالحنا، وعلينا مساعدتهم في ذلك والإنصات إليهم والتجاوب مع مرئياتهم ومقترحاتهم ومراعاة ظروفهم، كما أن علينا أن نمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ومن مكاتبهم بثقة وفاعلية فيما يتعلق بالتسجيل ورفع الإقرارات والسداد وطلب التقسيط والحصول على الموافقات وإصدار شهادات الزكاة".
وأكد السدحان أنه وفقاً للتنظيم الجديد أصبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل يبت في جميع أمور الهيئة، وهو مجلس مدته ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء يرأسه معالي وزير المالية، ويمثل كافة القطاعات ذات الصلة بالزكاة والضرائب لتكون الهيئة بذلك أقرب للمكلفين، وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في صناعة سياسات وقرارات الهيئة، ويتضح ذلك من تشكيلة الأعضاء وهم بالإضافة لوزير المالية وممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار التي تمثل قطاع الأعمال بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة التي ترسم السياسات العامة في البلاد، وممثل عن مؤسسة النقد التي تمثل البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، وممثل عن هيئة السوق المالية التي تمثل الشركات المساهمة، الصناديق الاستثمارية، شركات الوساطة المالية، واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يرشحهم وزير المالية (محاسبين قانونيين، ماليين، متخصصين بالجانب الشرعي للزكاة.. الخ).
وبحسب التنظيم الجديد فإن لمجلس إدارة الهيئة كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُمَّكِن التنظيم الجديد مجلس الإدارة من توسيع صلاحيات "المحافظ" بما يمكنه من إنجاز أعماله دون الرجوع لأي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى على الإنتاجية والإنجاز وتحقيق الأهداف.
وأضاف السدحان: "حسب التنظيم الجديد، تُرْفَع الميزانية التقديرية لمجلس الهيئة لإقرارها، على ألا تتعدى 5% من الإيرادات الضريبية وتوقع أن ترتفع ميزانية الهيئة في عام 2018 بشكل كبير ما يعطيها قدرات مالية أكبر للنهوض بمهامها على أكمل وجه، موضحاً أن الإمكانات المالية الجديدة للهيئة ستمكننا دون قيود من تأهيل الكوادر البشرية الحالية تأهيلاً عالياً، بالإضافة لاستقطاب ما تحتاجه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد إضافية ذات خبرات نوعية، كما ستمكننا من الاحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكافآت، وسنتحول من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة نتطلع أن تكون من أفضل عشر بيئات عمل في السعودية.
وشدد السدحان على أثر التنظيم الجديد بما وفره من ممكنات على قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التطورات التقنية المتسارعة، التي تتطلب موازنات جاهزة وقرارات سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة فائقة لاتخاذ القرارات الرشيدة، وللرصد والمتابعة والضبط والفحص والتحصيل وإصدار الشهادات إلكترونياً، كما تتطلب أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة، مؤكداً أن التقنية الحديثة والربط مع الأجهزة الحكومية الأخرى سيمكننا من معالجة الكثير من المشاكل التي تعترضنا وتعترض المكلفين، الأمر الذي سيتيح لنا تسهيل عمليات تسجيل المكلفين ورفع اقراراتهم و متابعة كافة المكلفين بمجرد إصدار سجلاتهم التجارية من وزارة التجارة أو البلديات، أو بمجرد تجديدها، وهذا بطبيعة الحال سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الزكوية.
ولفت السدحان إلى أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة لمهامها بما يتصل بجباية الزكاة.
وأضاف: "تقوم اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم بإعداد الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها".
واختتم السدحان كلمته قائلاً "التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دولياً فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصاً وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكداً أن إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.
عقب ذلك فتح باب الأسئلة للحضور، حيث قال السدحان إجابة على سؤال حول كيفية خدمة التنظيم الجديد موظفي الهيئة لجهة رفع كفاءاتهم الإنتاجية: "المرونة وفي التوظيف والتدريب والتأهيل والقدرة على استقطاب الخبرات المحلية والدولية القادرة على نقل الخبرات ومنح الحوافز بناء على الأهداف من أعلى المستويات الوظيفية إلى ادناها سيلعب دور كبير في تحقيق التقييم العادل ورفع الإنتاجية إلى أقصى الدرجات بإذن الله".
ورداً على سؤال بشأن أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة قال السدحان: لا أرقام محددة لدينا حالياَ ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها.
وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، أكد السدحان أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم إداري هيكلي، وبين نظام الزكاة الجديد الذي لازال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريباً إن شاء الله، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري.
وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية قال السدحان: نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سوف نطبقه مباشرة وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة".
وبشأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030، أوضح السدحان أن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساسي في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل، ونقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان: لدينا حاليا حوالي 1900 موظف ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينظمون لنا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الأنشطة والاعمال وتوسع مهام الهيئة في ظل إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، وقال: لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".
بدوره أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي.
وقال الخراشي: التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجاري معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً.
وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة قال السدحان: هؤلاء وهم الأكثرية يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات من خلال الربط الالكتروني ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة وسيرتفع اكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الالكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها ولا نربط على أساسه فقط.
وإذا ما كانت الهيئة سوف تقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد أوضح السدحان أن الهيئة جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وأن الشركات المسموح للهيئة بتأسيسها يجب أن تخدم مهامها وأهدافها، وقال: من ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التاهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر".
واختتم السدحان المؤتمر بالتأكيد على توجه الهيئة للمزيد من الوضوح والشفافية ما نصت على ذلك رؤية 2030 وذلك بالمزيد من التواصل مع الوسائل الاعلامية ، والتأكيد على الشراكة مع قطاع الاعمال حيث بين السدحان أننا سنعمل بشكل قريب منهم لمعالجة أي عقبات تواجههم مع الهيئة.
