أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادراتها ضمن مسار "دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، حيث تستمر جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تنفيذ مبادرة "حاضنات ومسرعات الأعمال" وهي إحدى المبادرات المساندة في هذا المسار، وواحدة مبادرات المدينة والمنظومة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وفي إطار هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "برنامج بادِر لحاضنات التقنية"، قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حتى الآن، باحتضان أكثر من 127 مشروعاً تقنياً، بلغت القيمة السوقية لخمسةٍ وثلاثين مشروعاً منها 290 مليون ريال، وقد وفرتَ الشركات المُحتضَنة قرابة 800 وظيفة للشباب السعودي، كما تمكنت الشركات المُحتضَنة في برنامج بادر من استقطاب استثمارات محلية ودولية، من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمار لدعم المؤسسات الناشئة، بقيمة تتجاوز 75 مليون ريال.
المعروف أن برنامج بادر، التابع لمدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية، والذي يسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، يهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم إنشاء الشركات التقنية، الصغيرة والمتوسطة، ذات القيمة المضافة، لتُسهم، هي بدورها في إيجاد الوظائف، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وزيادة المحتوى المحلي.
والجدير بالذكر أن البرنامج تمكّن، منذ تأسيسه، من تقديم خدماته المتخصصة إلى أكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، إلى جانب مساعدة رواد ورائدات الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشروعاتٍ استثمارية ناجحة, كما نجح في إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في صناعة واحتضان ريادة الأعمال التقنية في المملكة، وذلك من خلال تقديم الدعم والرعاية لرواد ورائدات الأعمال، وللابتكار والمبتكرين، ولحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات التقنية الناشئة، من خلال تطبيق مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها، حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
وفي إطار هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "برنامج بادِر لحاضنات التقنية"، قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حتى الآن، باحتضان أكثر من 127 مشروعاً تقنياً، بلغت القيمة السوقية لخمسةٍ وثلاثين مشروعاً منها 290 مليون ريال، وقد وفرتَ الشركات المُحتضَنة قرابة 800 وظيفة للشباب السعودي، كما تمكنت الشركات المُحتضَنة في برنامج بادر من استقطاب استثمارات محلية ودولية، من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمار لدعم المؤسسات الناشئة، بقيمة تتجاوز 75 مليون ريال.
المعروف أن برنامج بادر، التابع لمدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية، والذي يسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، يهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم إنشاء الشركات التقنية، الصغيرة والمتوسطة، ذات القيمة المضافة، لتُسهم، هي بدورها في إيجاد الوظائف، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وزيادة المحتوى المحلي.
والجدير بالذكر أن البرنامج تمكّن، منذ تأسيسه، من تقديم خدماته المتخصصة إلى أكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، إلى جانب مساعدة رواد ورائدات الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشروعاتٍ استثمارية ناجحة, كما نجح في إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في صناعة واحتضان ريادة الأعمال التقنية في المملكة، وذلك من خلال تقديم الدعم والرعاية لرواد ورائدات الأعمال، وللابتكار والمبتكرين، ولحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات التقنية الناشئة، من خلال تطبيق مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها، حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
