أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الخرطوم - واس : اختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي الذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تحت شعار "غذاؤنا.. مسؤوليتنا" خلال الفترة من 27-28 فبراير الحالي وأصدر توصياته بمشاركة سبعة وزراء عرب بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين على مستوى عالمي.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تحقيق الأمن الغذائي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوفرة في الدول العربية، وانفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالأمن الغذائي العربي.
وحث المؤتمر الدول العربية على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تطوي التشريعات والقوانين والسياسات الاقتصادية، ومنح الاعفاءات والامتيازات وتبسيط الإجراءات باتباع أسلوب النافذة الواحدة للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات كهرباء ورى خاصة في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى تحديث القوانين التي تنظم وتحدد ملكية الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية بالدول العربية، وكذلك جذب القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات والحوافز للدخول في شراكات مع القطاع العام لتمويل الاستثمارات الزراعية، وبلورة الفرص الاستثمارية للمشروعات في القطاع الزراعي وتوفير المعلومات والبيانات الأساسية عنها مثل نوع التربة ومصادر المياه واتاحتها للقطاع الخاص.
كما حث على تشجيع القطاع المالي وخصوصا البنوك الزراعية المتخصصة على توفير تمويل متوسط وطويل الأجل للقطاع الخاص اللازم للاستثمار في مجال السلع الغذائية الرئيسية والتي تمثل النسبة الأكثر في الفجوة الغذائية العربية، وكذلك الإسراع في تأسيس المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى لتشكيل قاعدة للتبادل التجاري الزراعي العربي والعمل على وضع الاليات اللازمة لذلك.
وأوصى المؤتمر بتسهيل مبدأ انتقال العمالة ورأس المال ومتطلبات الانتاج الأخرى بين الدول العربية والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في مجال الاستثمارات الزراعية، وكذلك الاهتمام بشرائح صغار ومتوسطي المزارعين لكونهم يساهمون بنسبة كبيرة في الانتاج الزراعي، وحث شركات ومؤسسات التأمين الزراعي أن تلعب دور هام في تامين المشاريع الزراعية ،بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري الزراعي العربي من خلال إزالة الحواجز وتطوير وسائل النقل بين الدول العربية، والعمل على تحفيز القطاع الخاص للدخول في مجال الصناعات التكاملية الزراعية وتبني التقنيات الزراعية المتطورة لتكملة سلاسل القيمة من الانتاج والتسويق، ووضع المحفزات وتوفير التمويل اللازم لزيادة الطاقات التخزينية خاصة صوامع الغلال والمخازن المبردة.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تحقيق الأمن الغذائي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوفرة في الدول العربية، وانفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالأمن الغذائي العربي.
وحث المؤتمر الدول العربية على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تطوي التشريعات والقوانين والسياسات الاقتصادية، ومنح الاعفاءات والامتيازات وتبسيط الإجراءات باتباع أسلوب النافذة الواحدة للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات كهرباء ورى خاصة في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى تحديث القوانين التي تنظم وتحدد ملكية الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية بالدول العربية، وكذلك جذب القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات والحوافز للدخول في شراكات مع القطاع العام لتمويل الاستثمارات الزراعية، وبلورة الفرص الاستثمارية للمشروعات في القطاع الزراعي وتوفير المعلومات والبيانات الأساسية عنها مثل نوع التربة ومصادر المياه واتاحتها للقطاع الخاص.
كما حث على تشجيع القطاع المالي وخصوصا البنوك الزراعية المتخصصة على توفير تمويل متوسط وطويل الأجل للقطاع الخاص اللازم للاستثمار في مجال السلع الغذائية الرئيسية والتي تمثل النسبة الأكثر في الفجوة الغذائية العربية، وكذلك الإسراع في تأسيس المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى لتشكيل قاعدة للتبادل التجاري الزراعي العربي والعمل على وضع الاليات اللازمة لذلك.
وأوصى المؤتمر بتسهيل مبدأ انتقال العمالة ورأس المال ومتطلبات الانتاج الأخرى بين الدول العربية والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في مجال الاستثمارات الزراعية، وكذلك الاهتمام بشرائح صغار ومتوسطي المزارعين لكونهم يساهمون بنسبة كبيرة في الانتاج الزراعي، وحث شركات ومؤسسات التأمين الزراعي أن تلعب دور هام في تامين المشاريع الزراعية ،بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري الزراعي العربي من خلال إزالة الحواجز وتطوير وسائل النقل بين الدول العربية، والعمل على تحفيز القطاع الخاص للدخول في مجال الصناعات التكاملية الزراعية وتبني التقنيات الزراعية المتطورة لتكملة سلاسل القيمة من الانتاج والتسويق، ووضع المحفزات وتوفير التمويل اللازم لزيادة الطاقات التخزينية خاصة صوامع الغلال والمخازن المبردة.
<
