الرياض اسطبول - أحمد المصري (الأناضول) -- دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، المقاتلة المتطورة "F.15-SA" ، إيذاناً بانضمامها إلى أسطول القوات الجوية الملكية.
جاء تدشين المقاتلة الجديدة ، خلال حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع.
وخلال الحفل، ضغط الملك سلمان على زر إلكتروني إيذاناً بالتدشين، ليُرفع في أعقاب ذلك، حاجزين يقف خلفهما نموذجين للمقاتلات الجديدة وطيارون سعوديون وعاملون من شركة "السلام" لصناعة الطيران السعودية (تأسست تحت مظلـة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع) الذين تدربوا في أمريكا على قيادة وصيانة تلك المقاتلات.
وكان ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، صرح في وقت سابق بأن "المملكة تحرص على امتلاك مثل هذا النوع من الطائرات الحديثة لحماية أراضيها ومقدساتها، ومصالحها الوطنية، ومقدراتها التنموية والاقتصادية، وحفظ الأمن والاستقرار، وضمان السلام في المنطقة".
وتنضم "F.15 – SA" إلى أسطول القوات السعودية، وفقاً لصفقة أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة في 2012، وتنص على شراء 84 مقاتلة من هذا الطراز.
ولم تذكر السعودية قيمة الصفقة أو عدد المقاتلات التي وصلت المملكة بموجبها حتى اليوم.
وتعد المقاتلة الجديدة من أحدث الطائرات المتقدمة في العالم، حيث تحوي أجهزة متقدمة جداً في الحرب الإلكترونية، تعمل معظمها بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة الذكية الحديثة بقدرات متطورة.
و"F.15 – SA" هي النموذج الأحدث ضمن مقاتلات "F.15"، وتمتلك محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة غير موجودتين في النماذج السابقة.
وتبلغ سرعتها القصوى 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال 1840 كيلومتر، وتتمتع بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى 2025.
والسعودية هي ثالث أكبر دول العالم من حيث الإنفاق العسكري في 2015، فبحسب "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (غير حكومي) أنفقت المملكة على التسليح خلال ذلك العام نحو 82.2 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 % من الإنفاق العالمي، خلف الولايات المتحدة والصين، ومتقدمة على روسيا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف ولي ولي العهد السعودي أن "رؤية السعودية 2030" تستهدف توطين الصناعات العسكرية في البلاد بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا.
جاء تدشين المقاتلة الجديدة ، خلال حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة الـ91 من طلبة الكلية، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع.
وخلال الحفل، ضغط الملك سلمان على زر إلكتروني إيذاناً بالتدشين، ليُرفع في أعقاب ذلك، حاجزين يقف خلفهما نموذجين للمقاتلات الجديدة وطيارون سعوديون وعاملون من شركة "السلام" لصناعة الطيران السعودية (تأسست تحت مظلـة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع) الذين تدربوا في أمريكا على قيادة وصيانة تلك المقاتلات.
وكان ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، صرح في وقت سابق بأن "المملكة تحرص على امتلاك مثل هذا النوع من الطائرات الحديثة لحماية أراضيها ومقدساتها، ومصالحها الوطنية، ومقدراتها التنموية والاقتصادية، وحفظ الأمن والاستقرار، وضمان السلام في المنطقة".
وتنضم "F.15 – SA" إلى أسطول القوات السعودية، وفقاً لصفقة أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة في 2012، وتنص على شراء 84 مقاتلة من هذا الطراز.
ولم تذكر السعودية قيمة الصفقة أو عدد المقاتلات التي وصلت المملكة بموجبها حتى اليوم.
وتعد المقاتلة الجديدة من أحدث الطائرات المتقدمة في العالم، حيث تحوي أجهزة متقدمة جداً في الحرب الإلكترونية، تعمل معظمها بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة الذكية الحديثة بقدرات متطورة.
و"F.15 – SA" هي النموذج الأحدث ضمن مقاتلات "F.15"، وتمتلك محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة غير موجودتين في النماذج السابقة.
وتبلغ سرعتها القصوى 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال 1840 كيلومتر، وتتمتع بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى 2025.
والسعودية هي ثالث أكبر دول العالم من حيث الإنفاق العسكري في 2015، فبحسب "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (غير حكومي) أنفقت المملكة على التسليح خلال ذلك العام نحو 82.2 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 % من الإنفاق العالمي، خلف الولايات المتحدة والصين، ومتقدمة على روسيا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف ولي ولي العهد السعودي أن "رؤية السعودية 2030" تستهدف توطين الصناعات العسكرية في البلاد بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا.