الكويت «بلا عجز» حتى عام 2021

الكويت -محمود عيسى / مصطفى صالح (الأنباء) : كشف صندوق النقد الدولي ان ميزانية الكويت لن تشهد اي عجز مالي حتى عام 2021، موضحا من خلال تقديراته للمالية العامة للكويت خلال الـ 5 اعوام المقبلة انه يمكن تحقيق فوائض مالية في حال تمت اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي الى الميزانية العامة وعدم اقتطاع نسبه الـ 10% لصالح صندوق الاجيال القادمة.
إعلان


عوائد الاستثمارات تعادل 15.4 مليار دولار..
و«الهيئة» ستسحب 35 مليار دولار من الخارج وتديرها داخلياً

وقال صندوق النقد في تقريره عن الكويت، ان الكويت يتوقع ان تحقق فوائض مالية (في حال اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي) بما يعادل 785 مليون دولار في السنة المالية 2016/2017، على ان ترتفع الفوائض لتصل الى 4.9% من الناتج المحلي، اي نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2017/2018.

واشار الصندوق الى انه في حال اقتطاع نسبة الـ 10% لصندوق الاجيال المقبلة وعدم احتساب عوائد الصندوق السيادي داخل الميزانية، سيكون هناك عجز مالي خلال 2016 يقدر بنحو 17.3% من الناتج المحلي، اي نحو 19.5 مليار دولار، وخلال 2017 بنحو 12.6% من الناتج المحلي الذي قدره الصندوق بنحو 126 مليار دولار للعام المالي المقبل.

واضاف ان عوائد الاستثمار للصندوق السيادي خلال 2016 ستقدر بنحو 13.9% من الناتج المحلي، اي تعادل 15.4 مليار دولار، متوقعا ان تتراجع خلال 2017 الى 13.3% من الناتج المحلي، فيما توقع ان تبلغ الايرادات النفطية 36.7% من الناتج المحلي، اي نحو 40 مليار دولار خلال 2016، مع احتساب متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 44 دولارا للبرميل، و39.2% من الناتج، اي نحو 49 مليار دولار خلال 2017 مع تحسن اسعار النفط، محتسبا متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 51.9 دولارا للبرميل.





فزاعة العجز
وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي محمد رمضان انه ليس هناك اي عجز بالميزانية العامة للكويت، حيث تمتلك الكويت صندوق سيادي ضخم برأسمال 500 مليار دولار ويدر عوائد تقدر بـ 15.4 مليار دولار، بالاضافة الى ارباح قطاع النفط التي تبلغ نحو مليار دينار، فكيف سيكون هناك عجز في ظل هذه العوائد الكبيرة.

واضاف رمضان ان اقتطاع نسبة الـ 10% لصالح صندوق الاجيال المقبلة كان بالاساس لتقليل الانفاق الحكومي وعدم ضخ اموال كبيرة في الاحتياطي العام للدولة.

وحول سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومة حاليا والتي يأتي من ضمنها اعادة تسعير بعض السلع التي تقدمها واضافة ضرائب ورسوم جديدة، قال: «ان للحكومة الحرية في تطبيق السياسات الترشيدية التي ترغب فيها، فهذا اجراء تنظيمي سليم ومقبول، ولكن ليس من المقبول انها تستخدم فزاعة العجز لتمس جيوب المواطنين وتلوح لهم بعجز وهمي ليس له اي وجود، بل الحقيقة ان هناك فوائض متوقعة بالميزانية في الاعوام المقبلة خاصة مع تحسن اسعار النفط».

واضاف: «من وجهة نظري، العجز الحقيقي كان في 2008 عندما كان هناك هبوط كبير في اسواق الاسهم العالمية، لم تستطيع الايرادات النفطية ان تغطي هذه الخسائر وقتذاك، لذلك اذا حدث هذا الامر مرة اخرى في ظل تراجع اسعار النفط وقتها يمكننا الحديث فقط عن وجود عجز بميزانية الكويت».

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 6 يناير الجاري مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون عقد اجتماع لهذا الغرض.. وفيما يلي ابرز ما جاء في المادة الرابعة:




بدر السعد: ننوي زيادة إدارة الأصول داخلياً من ٢% حالياً إلى ٨%


قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في مقابلة أجرتها معه محطة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا انه لا يمكن تحقيق الأرباح التي كان ممكنا تحقيقها في السنوات العشر المقبلة، وباتت الفرص الاستثمارية تتطلب انتقائية بشكل أدق.

وردا على سؤال حول الفرص الرئيسية التي يتوقع ان يستثمر فيها اصول اقدم الصناديق السيادية في العالم والتي تقدر بنحو 592 مليار دولار، قال السعد: «لو اجرينا مقارنة بين الأرباح التي حققناها خلال السنوات العشر الماضية وما سنحققه خلال السنوات العشر المقبلة فإننا لن نستطيع ان نكررها، وبالتالي فإنه يجب ركوب المزيد من المخاطر من اجل المحافظة على أرباحنا، لذا بات علينا ان نتوجه الى مجالات استثمارية اخرى منها على الأخص الائتمان، وقطاع البنية التحتية، ومن هنا فقد دخلنا هذا القطاع قبل 3 سنوات في المملكة المتحدة وإسبانيا واستراليا، وقد استثمرنا حتى الآن نحو 3 مليارات دولار، وتشمل محفظتنا الاستثمارية شرائح في البنية التحتية مثل توزيع الطاقة والمطارات والموانئ.

وقال السعد ان من الصعوبة بمكان في الوقت الحاضر تحقيق معيار Alpha وهو اصطلاح لقياس العائدات النشطة على الاستثمارات، وبالتالي فإن الهيئة تفضل اقتحام مجال الائتمان في القطاع الخاص، وخلال السنوات الثلاث او الأربع الماضية اصبح من الضروري زيادة الشهية لتحمل المزيد من المخاطر لضمان الحد الأدنى من العائدات خصوصا في الأسواق العامة، ولا خيار بديلا عن اتخاذ هذه الخطوة لضمان تحقيق الربحية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة سيؤثر على شهية الاستثمار في الولايات المتحدة، قال السعد ان ذلك الأمر يعتمد على التشريعات التي سيتم اصدارها في المستقبل وان ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها بل سيستغرق بعض الوقت.

ورأى السعد انه لا شك ان الولايات المتحدة تمثل هدفا للكثير من المستثمرين وانها تحقق نموا قويا، وقد لاحظنا مؤخرا البداية الفعلية للعمل الجاد لاسيما اذا ما تم تخفيف القوانين وتقليص الضرائب وقد رأينا بعض الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ومازالت لدينا في الولايات المتحدة أعلى مخصصات للاستثمار.

وعن تركز هذه الاستثمارات في اميركا، قال السعد اننا بدأنا قبل 3 سنوات بالتركيز على القطاعين العام والخاص لاسيما في ولايات الساحل الغربي وفي الشركات الجديدة الصغيرة والمتوسطة، ولكن تحقيق ارباح عالية يجب ان ينصب على مشروعات البنية التحتية.

وعما اذا كانت الهيئة تستهدف شركات أميركية كبرى بعينها، قال السعد ان ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن، والهيئة مازالت تستعين بمديرين المال والمحافظ الاستثمارية العالمية ولكن بشكل اقل من ذي قبل.

وسئل السعد عما اذا كانت ثمة نوايا لدى الهيئة لتحويل الأسهم الممتازة التي تملكها في شركة داو كيميكال الاميركية الى اسهم عامة، فأعرب عن اعتقاده بأن الشركة لديها موقف ايجابي وقد تم بالفعل تحويل هذه الأسهم الى عامة، ولكنه امتنع عن تحديد الفترة التي ستبقى الهيئة مالكة لها، وتوقع ان يتحسن اداء الشركة في ضوء التطورات التي تشهدها أسعار النفط، قائلا ان الهيئة لن تزيد انكشافها على داو كيميكال عما هو عليه في الوقت الحاضر.

وعن الاستثمار في شركات التكنولوجيا، قال السعد ان الهيئة انشأت قبل 3 سنوات محفظة بملياري دولار للاستثمار في رأس المال المخاطر والشركات الجديدة، لا أقول انها من الشريحة A او B، بل ربما من شريحتي D وE بعد ان تستقر أوضاعها وتحقق تدفقات نقدية ايجابية، ولدينا الآن حوالي 8 او 9 شركات في هذه المحفظة، ونملك هذه الشركات بطريقة مباشرة.

وأضاف ان نسبة الاستثمارات المباشرة التي تديرها الهيئة داخليا ما زالت قليلة وتتراوح بين 1% و2%، ونطمح لزيادتها الى ما بين 7% و8%، قائلا ان وكالة ستاندارد اند بورز تتوقع عائدا نسبته 4% خلال السنوات العشر المقبلة مقابل تقلبات في الأسواق نسبتها 17-18%، وذلك مقارنة مع السنوات العشر الماضية حيث تبلغ النسبة 7-8% بالنسبة للعائد و12-14% بالنسبة للتقلبات.

وأضافت بلومبيرغ انه وفقا لأصول الهيئة العامة للاستثمار التي تقدر بنحو 592 مليار دولار فإن نحو 35 مليار دولار من المرجح ان تسحبها هيئة الاستثمار الكويتية من المديرين والمحافظ الخارجية.

ونقلت بلومبيرغ عن السعد قوله: «لماذا ندفع اتعابا طائلة مقابل مردود اقل؟»، مشيرا إلى ان حجم الأموال التي سيتم سحبها من الخارج تبدو كبيرة ولكنها قليلة بالمقارنة مع حجم المحفظة الأساسي.

واعتبر السعد ان محفظة الهيئة في صناديق التحوط ضئيلة وانه لا نية لزيادتها، وربما يفضل التحول عنها الى فئات الاستثمار الأفضل عائد، قائلا انها لا توفر مؤشرات كافية.

وقال السعد ان الإجراءات الحمائية الأميركية تعتبر من اشد ما يخشاه، وهي ان تفرض الولايات المتحدة ضرائب او قيودا تجارية على شركائها الرئيسيين مثل المكسيك وكندا، واصفا ذلك بالحرب التي لن يكون اي من اطرافها رابحا.