أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - كاتي بول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين تراجع أسعار العقارات في السعودية 8.7 بالمئة العام الماضي مما يشير إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد من إجراءات التقشف الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط.
وبحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمئة في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3 بالمئة.
وعلى أساس فصلي تراجعت أسعار العقارات السكنية 3.4 بالمئة بينما هبطت أسعار العقارات التجارية 4.1 بالمئة في نهاية 2016. وقال المحللون إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة دراسة تفصيلية عن حركة أسعار العقارات.
تضررت القدرة الشرائية لكثير من السعوديين نظرا لخفض الإنفاق العام السنة الماضية بما في ذلك تخفيض الحوافز المالية والمكافآت للعاملين في القطاع العام.
ودفعت خطة الحكومة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المدن هذا العام بهدف منع اكتناز الأرض الأسعار للهبوط.
لكن الحكومة أعلنت ميزانية لعام 2017 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق وأوقفت اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة حاليا. وهذا يعني أن نمو القطاعات غير النفطية من الاقتصاد ربما يتسارع قليلا.
وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن إن هبوط أسعار العقارات "ربما يكون شيئا جيدا للسعوديين".
ويواجه السعوديون منذ فترة طويلة نقصا في المنازل بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب نظرا للنمو السكاني.
وبحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمئة في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3 بالمئة.
وعلى أساس فصلي تراجعت أسعار العقارات السكنية 3.4 بالمئة بينما هبطت أسعار العقارات التجارية 4.1 بالمئة في نهاية 2016. وقال المحللون إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة دراسة تفصيلية عن حركة أسعار العقارات.
تضررت القدرة الشرائية لكثير من السعوديين نظرا لخفض الإنفاق العام السنة الماضية بما في ذلك تخفيض الحوافز المالية والمكافآت للعاملين في القطاع العام.
ودفعت خطة الحكومة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المدن هذا العام بهدف منع اكتناز الأرض الأسعار للهبوط.
لكن الحكومة أعلنت ميزانية لعام 2017 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق وأوقفت اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة حاليا. وهذا يعني أن نمو القطاعات غير النفطية من الاقتصاد ربما يتسارع قليلا.
وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن إن هبوط أسعار العقارات "ربما يكون شيئا جيدا للسعوديين".
ويواجه السعوديون منذ فترة طويلة نقصا في المنازل بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب نظرا للنمو السكاني.
