أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016).
ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية:
و أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين و2014م و 2015م، حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بنسبة 6.1%، مقارنة بالعام (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة 8.5% عن عام 2014م.
وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بنسبة 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر:
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضا جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر:
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" الشرقية العقارية بالظهران أنَّه من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد "الرقم القياسي لأسعار العقارات" والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت.
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتجا إحصائيا جديدا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.
ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية:
قطاع سكني ويتكون من الأصناف (قطعة أرض)، (عمارة)، (فيلا)، (شقة) و(بيت)،
قطاع تجاري ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض)، (عمارة)، (معرض/محل)، (مركز تجاري)،
قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو (الأرض الزراعية).
قطاع تجاري ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض)، (عمارة)، (معرض/محل)، (مركز تجاري)،
قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو (الأرض الزراعية).
و أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين و2014م و 2015م، حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بنسبة 6.1%، مقارنة بالعام (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة 8.5% عن عام 2014م.
وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بنسبة 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر:
القطاع التجاري 4.1%
القطاع السكني 3.4%
القطاع الزراعي 0.3%.
القطاع السكني 3.4%
القطاع الزراعي 0.3%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضا جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر:
القطاع التجاري 12.3%
القطاع السكني 7.4%
القطاع الزراعي 1.1%.
القطاع السكني 7.4%
القطاع الزراعي 1.1%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" الشرقية العقارية بالظهران أنَّه من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد "الرقم القياسي لأسعار العقارات" والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت.
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتجا إحصائيا جديدا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.
