الصحابة رضى الله عنهم اجمعين

نقله المنتقد (الصحابة) : رجال ونساء عظام من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حملوا معه الأمانة... و بذلوا كل غالي و نفيـس من أجل إعلاء كلمـة الحـق هل تعلم أن عـدد مَنْ شهِـد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلـم - قد تجاوز المائـة ألف غير الذيـن لم يشاركوا منهـم.


نشرها المنتقد في منتديات الدرة بتاريخ August 2010

منهم الصحابة رضى الله عنهم اجمعين (تعريف الصُّحْبَة)

‏الصحبة في اللغة ‏:‏ الملازمة والمرافقة‏ والمعاشرة، يقال‏:‏ صحبه يصحبه صحبة، وصحابة بالفتح وبالكسر:‏ عاشره ورافقه ولازمه، وفي حديث قيلة‏:‏ خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول - الله صلى الله عليه وسلم -، هذا مطلق الصحبة.

الصَّاحِب : المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء، ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.

الصَّاحِبَة : الزوجة، قال تعالى: {وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً}

الصَّحَابِيّ : من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمناً به ومات على الإسلام، وجمعها صحابة

ما تثبت به الصُّحْبَة ,, اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة، وفي مستحق اسم الصحبة، قال بعضهم: ‏(‏إن الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به‏، ومات على الإسلام) وقال ابن حجر العسقلاني: (هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك‏)،

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له‏، ومن قصرت‏، ومن روى عنه، ومن لم يرو عنه‏، ومن غزا معه، ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو من بعيد‏، ومن لم يره لعارض كالعمى.

ويخرج بقيد الإيمان: من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان،

كما يخرج بقيد الموت على الإيمان:‏ من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبـي - صلى اللـه عليه وسلم - ومات على الردة فلا يعد صحابيا.

وهل يشترط التمييز عند الرؤية؟‏
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز. وقال بعضهم ‏لا يستحق اسم الصحبة,‏ ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة فصاعدا‏، أو غزا معه غزوة فصاعدا‏، حكي هذا عن سعيد بن المسيب.

وقال ابن الصلاح‏:‏ هذا إن صح‏:‏ طريقة الأصوليين، وقيل‏:‏ يشترط في صحة الصحبة: طول الاجتماع والرواية عنه معا‏، وقيل:‏ يشترط أحدهما‏، وقيل‏:‏ يشترط الغزو معه‏، أو مضي سنة على الاجتماع، وقال أصحاب هذا القول:‏ لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص ‏كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج.

طرق إثبات الصحبة، منها ‏:‏
‏

أما الشرط الأول‏:‏ وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره،‏ لأن قوله:‏ أنا صحابي، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله:‏ إثبات عدالته‏,‏ لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل‏:‏ أنا عدل. وذلك لا يقبل.

وأما الشرط الثاني: وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبـي - صلى اللـه عليه وسلم - ‏لقوله - صلى اللـه عليه وسلم- في آخر عمره لأصحابه: ‏(أرأيتكم ليلتكم هذه؟‏ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)، وزاد مسلم من حديث جابر: ‏(أن ذلك كان قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر)، عدالة من ثبتت صحبته

اتفق أهل السنة ‏على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم‏، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم بنصوص القرآن، قال تعالى: ‏{كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس}، ‏واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال تعالى: {وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ‏}، وقال تعالى‏:‏ {‏مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ}، وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها: حديث ‏أبي سعيد المتفق على صحته:‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ‏(لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي ‏بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ‏ولا نصيفه)، ‏وقال - صلى الله عليه وسلم-: ‏(‏الله، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم‏، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم‏، ومن آذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله‏،‏ ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه).

‏قال ابن الصلاح: (ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة‏، ومن لابس الفتن منهم فكذلك‏، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم،‏ ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة‏،‏ وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم‏، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس.

ونقل ابن حجر عن الخطيب في: ‏"‏الكفاية‏" أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد‏، ونصرة الإسلام‏، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء‏، والأبناء‏، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين‏:‏ القطع بتعديلهم‏، والاعتقاد بنزاهتهم‏،‏ وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم)، ثم قال‏: (هذا مذهب كافة العلماء،‏ ومن يعتمد قوله،‏ وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال:‏ (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق‏)، ‏ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حق‏،‏ والقرآن حق،‏ وما جاء به حق،‏ وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة)

إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن: اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر ‏-رضي الله عنه‏-‏ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏، لما فيه من تكذيب قوله تعالى: ‏{إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا‏} واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين، كعمر،‏ وعثمان،‏ وعلي ‏-‏ رضي الله عنهم‏. فنص الشافعية ‏على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار‏، وهو مفهوم مذهب المالكية‏، وهو مقتضى قول الحنفية، وقال الحنابلة:‏ يكفر لتكذيبه النبي - صلى الله عليه وسلم -‏ ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

سب الصحابة:
من سب الصحابة أو واحدا منهم، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم ‏أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل‏ أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ‏ونحو ذلك‏، فلا يكفر باتفاق الفقهاء، ولكنه يستحق التأديب.

‏أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم‏:‏ فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة ‏-‏ رضي الله عنهما - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بما برأها الله منه ، لأنه مكذب لنص القرآن.

‏أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم‏، فقال الجمهور:‏ لا يكفر بسب أحد الصحابة، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع الصحابة، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أو أنهم فسقوا، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم‏،‏ والثناء عليهم‏،‏ وأن مضمون هذه المقالة‏:‏ أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة‏، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت‏، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمون هذا‏:‏ أن هذه الأمة شر الأمم‏،‏ وأن سابقيها هم أشرارها‏، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة.