أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - واس : ترأس معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين د. وليد بن محمد الصمعاني، الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017م أمس، بمقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض.
ودشن معاليه على هامش الاجتماع خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن (المرحلة الأولى) من أنظمة الهيئة الالكترونية التي تشتمل على:
وتضمنت الأنظمة الإلكترونية التي دشنها معاليه:
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع أبرزها: (استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية)، و(مناقشة القوائم المالية للهيئة) لعام 2016م.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017م، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
ودشن معاليه على هامش الاجتماع خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن (المرحلة الأولى) من أنظمة الهيئة الالكترونية التي تشتمل على:
- نظام التقديم الالكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة،
- التقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة،
- التقديم الالكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الالكتروني للهيئة.
- التقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة،
- التقديم الالكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الالكتروني للهيئة.
وتضمنت الأنظمة الإلكترونية التي دشنها معاليه:
- أنظمة الموارد البشرية الالكترونية لموظفي الأمانة العامة التي تتيح للموظفين التعامل الالكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية،
- النظام المحاسبي الالكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة.
- النظام المحاسبي الالكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع أبرزها: (استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية)، و(مناقشة القوائم المالية للهيئة) لعام 2016م.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017م، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
