أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
تونس - سلوى الترهوني (التونسية) : أكدت وزيرة المالية «لمياء الزريبي» خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 اليوم الخميس، ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 تمت إعادة صياغته على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية بالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية.
كما بينت «الزريبي» أن خصوصية مشروع قانون المالية لسنة 2017 أنه يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة، كما انه الإطار الذي يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على موارد الدولة.
وأوضحت وزير المالية أن الهدف الأساسي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 هو التوفيق بين المعادلة الصعبة وهي استرجاع نسق الاستثمار وإيجاد موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات.
وشددت الوزيرة على أن مشروع القانون الجديد لم يستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكن قام بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين باعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة، وفق تعبيرها.
المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل المساعدات المالية لتونس
جددت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين مساندتها ودعمها لتونس من خلال الكشف عن قيمة حزمة المساعدات المالية المخصصة لها والمقدرة بنحو 213.5 مليون أورو لدعم الإصلاحات والبنى الاجتماعية، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته على موقعها الرسمي.
وحسب البلاغ فإن حزمة المساعدات المالية الاوروبية متوزعة على أربع (4) برامج، هي برنامج بقيمة 20 مليون أورو لدعم القطاع الصحي وآخر بقيمة 60 مليون أورو لدعم التنمية المحلية واللامركزية التي نص عليها دستور جانفي 2014.
أما المشروع الثالث فيتمثل في برنامج إسناد وتعصير الإدارة العمومية التونسية والصفقات، وتبلغ قيمة هذا البرنامج 73.5 مليون أورو وهو يشمل الفترة 2016-2020
أما البرنامج الرابع للدعم المالي الاوروبي لتونس وقيمته 60 مليون أورو فيشمل دعم التعليم والبحث والتجديد.
ويأتي الاعلان عن تفاصيل الدعم المالي الأوروبي لتونس غداة انتظام منتدى الاستثمار "تونس 2020" نهاية الشهر الماضي. وكانت المفوضية الاوروبية قد شاركت في أشغال هذا المنتدى بوفد هام قاده المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة، يوهانس هان.
وانتظمت في مطلع ديسمبر الحالي في بروكسال قمة تونس-الاتحاد الاوروبي، وترأسها من الجانب التونسي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي ألقى خطابا أمام البرلمان الاوروبي أكد فيه ضرورة تطوير التكتل الأوروبي الموحد لآليات الدعم التقليدية لتونس، التي قال إنها تمثل استثناء وليست مجرد نموذج يُحتذى في المنطقة. واعتبر أن دعم المسار الديمقراطي لتونس هو دفع قوي لاستقرار دول الجوار في جنوب المتوسط.
كما بينت «الزريبي» أن خصوصية مشروع قانون المالية لسنة 2017 أنه يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة، كما انه الإطار الذي يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على موارد الدولة.
وأوضحت وزير المالية أن الهدف الأساسي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 هو التوفيق بين المعادلة الصعبة وهي استرجاع نسق الاستثمار وإيجاد موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات.
وشددت الوزيرة على أن مشروع القانون الجديد لم يستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكن قام بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين باعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة، وفق تعبيرها.
وزيرة: تونس تحتاج قروضا خارجية 8.5 مليار دينار في 2017
تونس (رويترز) - قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أمام البرلمان يوم الخميس إن تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 8.5 مليار دينار (3.71 مليار دولار) في 2017 أي بزيادة نحو مليار دولار عن توقعات سابقة.
وتحتاج تونس إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل الى 5.4 بالمئة.
تونس (رويترز) - قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أمام البرلمان يوم الخميس إن تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 8.5 مليار دينار (3.71 مليار دولار) في 2017 أي بزيادة نحو مليار دولار عن توقعات سابقة.
وتحتاج تونس إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل الى 5.4 بالمئة.
المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل المساعدات المالية لتونس
جددت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين مساندتها ودعمها لتونس من خلال الكشف عن قيمة حزمة المساعدات المالية المخصصة لها والمقدرة بنحو 213.5 مليون أورو لدعم الإصلاحات والبنى الاجتماعية، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته على موقعها الرسمي.
وحسب البلاغ فإن حزمة المساعدات المالية الاوروبية متوزعة على أربع (4) برامج، هي برنامج بقيمة 20 مليون أورو لدعم القطاع الصحي وآخر بقيمة 60 مليون أورو لدعم التنمية المحلية واللامركزية التي نص عليها دستور جانفي 2014.
أما المشروع الثالث فيتمثل في برنامج إسناد وتعصير الإدارة العمومية التونسية والصفقات، وتبلغ قيمة هذا البرنامج 73.5 مليون أورو وهو يشمل الفترة 2016-2020
أما البرنامج الرابع للدعم المالي الاوروبي لتونس وقيمته 60 مليون أورو فيشمل دعم التعليم والبحث والتجديد.
ويأتي الاعلان عن تفاصيل الدعم المالي الأوروبي لتونس غداة انتظام منتدى الاستثمار "تونس 2020" نهاية الشهر الماضي. وكانت المفوضية الاوروبية قد شاركت في أشغال هذا المنتدى بوفد هام قاده المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة، يوهانس هان.
وانتظمت في مطلع ديسمبر الحالي في بروكسال قمة تونس-الاتحاد الاوروبي، وترأسها من الجانب التونسي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي ألقى خطابا أمام البرلمان الاوروبي أكد فيه ضرورة تطوير التكتل الأوروبي الموحد لآليات الدعم التقليدية لتونس، التي قال إنها تمثل استثناء وليست مجرد نموذج يُحتذى في المنطقة. واعتبر أن دعم المسار الديمقراطي لتونس هو دفع قوي لاستقرار دول الجوار في جنوب المتوسط.
