أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت - ناصر الفرحان (الرأي) : خفّضت وزارة المواصلات أسعار المكالمات الهاتفية الدولية للهواتف الثابتة من الكويت إلى 247 دولة عربية وأجنبية، استثنت منها دول الخليج التي ظلت على تعرفتها السابقة بـ100 فلس للدقيقة، فيما خفضت للدول العربية فتراوحت ما بين 150 و160 فلساً.
وقال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات بالوكالة ياسر أبل اعتمد القرار 373/ 2016 الخاص في شأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية، حيث ضمت القائمة التي وردت بالقرار دولا وعواصم ومدنا كبرى وجزرا منتشرة في مناطق شاسعة تغطي كافة نقاط ودول العالم.
وبين القطان أن القرار جاء بناء على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2014 /2015 في شأن إعادة النظر في القرار 505/ 2008 في شأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية، ليتناسب مع أسعار السوق السائدة لزيادة الإقبال على المكالمات الدولية، موضحا أن القرار تضمن إجراء تخفيضات واسعة على الاتصالات الدولية تجاوزت نسبتها 15 في المئة من القيمة المعمول بها منذ سنة 2008 إلى عدد كبير من المناطق المدرجة في القائمة، ما عدا دول مجلس التعاون والدول العربية بحسب الدراسة المقدمة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية.
وأشار إلى أن القرار سيطبق اعتبارا من 2 يناير 2017، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، لافتا إلى أن تخفيض التعرفة الدولية سيشمل نحو 247 دولة.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون المكالمات الدولية بجودة عالية، على أن يتم احتساب تكلفة المكالمات تلقائياً حسب الرسوم الجديدة للمكالمات الدولية، التي تم تعديلها لتناسب أسعار السوق السائدة في الوقت الحالي، والتي تأخذ بعين الاعتبار مقارنة بخدمات الهاتف مع الشركات الوسطية مع تحديد ربح معقول بهدف زيادة الإقبال للمكالمات الدولية التي قلت بعد انتشار برامج المكالمات المجانية. وشدد على أن الوزارة تطمح من خلال تعديلات أسعار المكالمات الدولية لكي تناسب الجميع ويستطيع المواطن أو المقيم بالاتصال الخارجي والتأكد أن التكلفة أصبحت جيدة وفي نفس الوقت تسعى وزارة الاتصالات لرفع حجم الاتصالات الدولية بشتى الطرق.
وقال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات بالوكالة ياسر أبل اعتمد القرار 373/ 2016 الخاص في شأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية، حيث ضمت القائمة التي وردت بالقرار دولا وعواصم ومدنا كبرى وجزرا منتشرة في مناطق شاسعة تغطي كافة نقاط ودول العالم.
وبين القطان أن القرار جاء بناء على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2014 /2015 في شأن إعادة النظر في القرار 505/ 2008 في شأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية، ليتناسب مع أسعار السوق السائدة لزيادة الإقبال على المكالمات الدولية، موضحا أن القرار تضمن إجراء تخفيضات واسعة على الاتصالات الدولية تجاوزت نسبتها 15 في المئة من القيمة المعمول بها منذ سنة 2008 إلى عدد كبير من المناطق المدرجة في القائمة، ما عدا دول مجلس التعاون والدول العربية بحسب الدراسة المقدمة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية.
وأشار إلى أن القرار سيطبق اعتبارا من 2 يناير 2017، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، لافتا إلى أن تخفيض التعرفة الدولية سيشمل نحو 247 دولة.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون المكالمات الدولية بجودة عالية، على أن يتم احتساب تكلفة المكالمات تلقائياً حسب الرسوم الجديدة للمكالمات الدولية، التي تم تعديلها لتناسب أسعار السوق السائدة في الوقت الحالي، والتي تأخذ بعين الاعتبار مقارنة بخدمات الهاتف مع الشركات الوسطية مع تحديد ربح معقول بهدف زيادة الإقبال للمكالمات الدولية التي قلت بعد انتشار برامج المكالمات المجانية. وشدد على أن الوزارة تطمح من خلال تعديلات أسعار المكالمات الدولية لكي تناسب الجميع ويستطيع المواطن أو المقيم بالاتصال الخارجي والتأكد أن التكلفة أصبحت جيدة وفي نفس الوقت تسعى وزارة الاتصالات لرفع حجم الاتصالات الدولية بشتى الطرق.
