أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : بدأت اليوم أعمال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك - التحديات والفرص) وتستمر يومين بمشاركة 24 مشاركاً لبحث دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام.
كما سيناقش المؤتمر كذلك محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، وأبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وأكد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الصكوكُ وأدواتُ الدين تمثل خياراً مهماً لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، مبينا أن أهميتُها للمستثمرين تكمن في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويعِ استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر.
وأشار إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدين منذ العام 2009م وأن حجمَ هذه السوق ما زال صغيراً نسبياً ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم، مبينا أن هيئةِ السوق المالية أولت أهمية كبيرة لتطوير سوقِ الصكوك من خلال تضمين عددٍ من المبادرات التي تسهم في دعمِ وتطويرِ هذه السوق في خطتها الاستراتيجية للفترة 2015 - 2019.
وقال القويز إن تفعيلَ سوق الصكوك وأدواتِ الدين يعتمد على مجموعةٍ من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجهٍ عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين مستقبلا كمصدر تمويلٍ رئيسٍ ورديفٍ للمصارف، مؤكدا السعي إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجادُ سياساتٍ عامةٍ متوافقة لدى الجهاتِ ذاتِ العلاقة بحيث تتولى كلُ جهة تطويرَ التشريعاتِ التي تخصها التي ترتبط بتطويرِ سوق الصكوك وأدواتِ الدين، وهذا أحدُ مخرجاتِ هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.
ونوه بخطوةِ وزارةِ المالية المهمة في هذا الشأن والمتمثلة في إنشاء مكتبٍ لإدارة الدين العام وما أعلنته الوزارة من خططِ تتضمن إدراجُ أدواتِ الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية، مبينا ان هيئة السوق المالية كجهةٍ مشرعةٍ لهذه السوق ترى أن هذه الخطوةَ ستكون داعماً رئيساً لسوقِ أدواتِ الدين المحلية وستزيد من الثقةِ به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.
واستعرض نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية بعض الخطوات التي شرعت الهيئةُ في اتخاذِها ضمن مساعيها لتطويرِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين، ومنها ما تقوم بها حاليا من تسهيل إجراءاتِ الطرح، وتذليلِ الصعوباتِ التنظيميةِ والهيكلية التي تعترض إصدارَها لتكونَ السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً للمصدرين.
وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن الهيئة ستراجع إجراءاتِ ومتطلباتِ طرح الصكوك وأدواتِ الدين بهدف تبني منهجيةِ مراجعةٍ مختلفة ومتطلباتِ طرحٍ تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها رؤيةُ المملكة العربية السعودية 2030، ومن بينها تجاربُ الطارح السابقة للصكوكِ وأدوات دين.
وحول تداولِ الصكوك أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيمَ إدراجِ الطرح الخاص للصكوك وأدواتِ الدين في السوق المالية، أملاً في أن يساهمَ ذلك في رفعِ عددِ الأدواتِ المالية المدرجة وزيادةِ عمق السوق.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على بناء ودعم القدراتِ البشريةِ من خلال التدريبِ المستمر والاستفادةِ من ذوي الخبرةِ والاختصاص،وذلك انطلاقاً من حرصِها على تسهيلِ ودعمِ عملياتِ الإصدار للصكوك وأدواتِ الدين ولرفع مستوى الكفاءةِ في أداءِ أعمالها،مشيرا إلى أن الهيئة شرعت مؤخراً في إعدادِ برنامجٍ وطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 بطلبٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أُعطي تطويرُ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين حيزاً كبيراً في هذا البرنامج، الذي تم الرفعُ به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيتم الإعلانُ عن كاملِ تفاصيله بعد إجازته في صورته النهائية.
عقب ذلك بدأت أعمال جلسات المؤتمر والتي تتضمن جلسة بعنوان (مقومات أسواق الصكوك)، ربط سوق الصكوك بالتطور الاقتصادي على المدى الطويل، مساهمة سوق الصكوك في توفير التمويل المطلوب في منطقة الخليج، وتطوير السوق الأولية و الثانوية للصكوك، والأسواق المالية الإسلامية في البورصات المنظمة مقارنة بالتداول خارج المنصة.
كما ستتناول الجلسة الثانية (دينامكيات أسواق الصكوك) كيفية تطوير منتجات جديدة تعزز التمويل الإسلامي على المدى الطويل، سلوك المستثمر المؤسسي في التمويل الإسلامي، درجة تحمل المخاطر للمستثمرين في التمويل الإسلامي، والمحفزات التي يمكن استخدامها لجذب المستثمرين المؤسسين على المدى الطويل.
وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان (كيفية تخلق بيئة فعالة لسوق الصكوك) يناقش المتحدثون أبرز التحديات في إصدار صكوك البنية التحتية، وصكوك البنية التحتية، ودور الصكوك في المشاريع التطويرية، والجوانب القانونية للصكوك.
وتناقش الجلسة الرابعة (المسائل التنظيمية والحوكمة) الجهود التنظيمية الأخيرة من قبل الجهات المحددة للمعايير الدولية، والتقييس والحوكمة الشرعية، والتحديات الرئيسية للجهات المنظمة والمشرفة على أسواق الصكوك.
وتعقد الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان (دور أسواق الدين في النمو الاقتصادي) وتناقش الجهود التنظيمية الأخيرة من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأسواق الدين، ودور إصدارات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والإيجابيات والسلبيات لإصدار الدين طويل الأجل.
كما سيناقش المؤتمر كذلك محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، وأبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وأكد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الصكوكُ وأدواتُ الدين تمثل خياراً مهماً لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، مبينا أن أهميتُها للمستثمرين تكمن في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويعِ استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر.
وأشار إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدين منذ العام 2009م وأن حجمَ هذه السوق ما زال صغيراً نسبياً ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم، مبينا أن هيئةِ السوق المالية أولت أهمية كبيرة لتطوير سوقِ الصكوك من خلال تضمين عددٍ من المبادرات التي تسهم في دعمِ وتطويرِ هذه السوق في خطتها الاستراتيجية للفترة 2015 - 2019.
وقال القويز إن تفعيلَ سوق الصكوك وأدواتِ الدين يعتمد على مجموعةٍ من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجهٍ عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين مستقبلا كمصدر تمويلٍ رئيسٍ ورديفٍ للمصارف، مؤكدا السعي إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجادُ سياساتٍ عامةٍ متوافقة لدى الجهاتِ ذاتِ العلاقة بحيث تتولى كلُ جهة تطويرَ التشريعاتِ التي تخصها التي ترتبط بتطويرِ سوق الصكوك وأدواتِ الدين، وهذا أحدُ مخرجاتِ هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.
ونوه بخطوةِ وزارةِ المالية المهمة في هذا الشأن والمتمثلة في إنشاء مكتبٍ لإدارة الدين العام وما أعلنته الوزارة من خططِ تتضمن إدراجُ أدواتِ الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية، مبينا ان هيئة السوق المالية كجهةٍ مشرعةٍ لهذه السوق ترى أن هذه الخطوةَ ستكون داعماً رئيساً لسوقِ أدواتِ الدين المحلية وستزيد من الثقةِ به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.
واستعرض نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية بعض الخطوات التي شرعت الهيئةُ في اتخاذِها ضمن مساعيها لتطويرِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين، ومنها ما تقوم بها حاليا من تسهيل إجراءاتِ الطرح، وتذليلِ الصعوباتِ التنظيميةِ والهيكلية التي تعترض إصدارَها لتكونَ السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً للمصدرين.
وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن الهيئة ستراجع إجراءاتِ ومتطلباتِ طرح الصكوك وأدواتِ الدين بهدف تبني منهجيةِ مراجعةٍ مختلفة ومتطلباتِ طرحٍ تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها رؤيةُ المملكة العربية السعودية 2030، ومن بينها تجاربُ الطارح السابقة للصكوكِ وأدوات دين.
وحول تداولِ الصكوك أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيمَ إدراجِ الطرح الخاص للصكوك وأدواتِ الدين في السوق المالية، أملاً في أن يساهمَ ذلك في رفعِ عددِ الأدواتِ المالية المدرجة وزيادةِ عمق السوق.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على بناء ودعم القدراتِ البشريةِ من خلال التدريبِ المستمر والاستفادةِ من ذوي الخبرةِ والاختصاص،وذلك انطلاقاً من حرصِها على تسهيلِ ودعمِ عملياتِ الإصدار للصكوك وأدواتِ الدين ولرفع مستوى الكفاءةِ في أداءِ أعمالها،مشيرا إلى أن الهيئة شرعت مؤخراً في إعدادِ برنامجٍ وطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 بطلبٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أُعطي تطويرُ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين حيزاً كبيراً في هذا البرنامج، الذي تم الرفعُ به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيتم الإعلانُ عن كاملِ تفاصيله بعد إجازته في صورته النهائية.
عقب ذلك بدأت أعمال جلسات المؤتمر والتي تتضمن جلسة بعنوان (مقومات أسواق الصكوك)، ربط سوق الصكوك بالتطور الاقتصادي على المدى الطويل، مساهمة سوق الصكوك في توفير التمويل المطلوب في منطقة الخليج، وتطوير السوق الأولية و الثانوية للصكوك، والأسواق المالية الإسلامية في البورصات المنظمة مقارنة بالتداول خارج المنصة.
كما ستتناول الجلسة الثانية (دينامكيات أسواق الصكوك) كيفية تطوير منتجات جديدة تعزز التمويل الإسلامي على المدى الطويل، سلوك المستثمر المؤسسي في التمويل الإسلامي، درجة تحمل المخاطر للمستثمرين في التمويل الإسلامي، والمحفزات التي يمكن استخدامها لجذب المستثمرين المؤسسين على المدى الطويل.
وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان (كيفية تخلق بيئة فعالة لسوق الصكوك) يناقش المتحدثون أبرز التحديات في إصدار صكوك البنية التحتية، وصكوك البنية التحتية، ودور الصكوك في المشاريع التطويرية، والجوانب القانونية للصكوك.
وتناقش الجلسة الرابعة (المسائل التنظيمية والحوكمة) الجهود التنظيمية الأخيرة من قبل الجهات المحددة للمعايير الدولية، والتقييس والحوكمة الشرعية، والتحديات الرئيسية للجهات المنظمة والمشرفة على أسواق الصكوك.
وتعقد الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان (دور أسواق الدين في النمو الاقتصادي) وتناقش الجهود التنظيمية الأخيرة من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأسواق الدين، ودور إصدارات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والإيجابيات والسلبيات لإصدار الدين طويل الأجل.
