أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أكد الدكتور مجدي حريري، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس المديرين بمشروع واحة مكة، أن مجلس الشورى رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، تدعو إلى فرض الزكاة بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مشيراً إلى أن هذا النظام إن طبق سيلزم الأفراد المالكين لأراضي بيضاء دفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة والدخل، أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية.
وأوضح حريري أن النظام الحالي للزكاة يفرض الزكاة فقط على الأراضي التي تدخل ضمن أصول الشركات التجارية، وذلك من خلال العائد الزكوي لميزانيتها السنوية، مضيفـًا أن النظام لم يكن يلزم الأفراد بدفع الزكاة على الأراضي التي يمتلكونها إلا ما يخرجه الشخص من تلقاء نفسه، وتابع "إلا أن التوصية التي رفعت للملك قبل عدة سنوات، تضمنت فرض الزكاة على جميع الأراضي البيضاء المعدة للتجارة بنسبة 2.5% من قيمة المجملة للأرض، سواء كان مالكي هذه الأراضي شركات أو أفراد، ما دام انطبقت عليها الشروط".
وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء، أشار مجدي حريري أن هناك ثمة مطالبات من هذا القبيل طرحت من قبل أفراد وأعضاء شوري ووسائل إعلام، وتمت مناقشتها في المجلس لكنه لم يتبناها، إذ أن القرار الذي تم التصويت عليه وتبنيه ورفع للملك هو فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مبيناً أن النقاش ما زال جارياً حول تحديد ضوابط مفهوم (المعدة للتجارة)، وتابع "فمثلا أن تكون الأرض معروضة للمساهمة، أو أن تكون داخل النطاق العمراني وأكثر من الحاجة للاستعمال الخاص، وليس هناك ما يشير إنها معدة للزراعة، أو إقرار من صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، أو إنها تباع كمخططات وغيره، فنخلص إلى أن هناك مجموعة من الضوابط ما زال النقاش جارياً حولها".
وأوضح حريري أن النظام الحالي للزكاة يفرض الزكاة فقط على الأراضي التي تدخل ضمن أصول الشركات التجارية، وذلك من خلال العائد الزكوي لميزانيتها السنوية، مضيفـًا أن النظام لم يكن يلزم الأفراد بدفع الزكاة على الأراضي التي يمتلكونها إلا ما يخرجه الشخص من تلقاء نفسه، وتابع "إلا أن التوصية التي رفعت للملك قبل عدة سنوات، تضمنت فرض الزكاة على جميع الأراضي البيضاء المعدة للتجارة بنسبة 2.5% من قيمة المجملة للأرض، سواء كان مالكي هذه الأراضي شركات أو أفراد، ما دام انطبقت عليها الشروط".
وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء، أشار مجدي حريري أن هناك ثمة مطالبات من هذا القبيل طرحت من قبل أفراد وأعضاء شوري ووسائل إعلام، وتمت مناقشتها في المجلس لكنه لم يتبناها، إذ أن القرار الذي تم التصويت عليه وتبنيه ورفع للملك هو فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مبيناً أن النقاش ما زال جارياً حول تحديد ضوابط مفهوم (المعدة للتجارة)، وتابع "فمثلا أن تكون الأرض معروضة للمساهمة، أو أن تكون داخل النطاق العمراني وأكثر من الحاجة للاستعمال الخاص، وليس هناك ما يشير إنها معدة للزراعة، أو إقرار من صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، أو إنها تباع كمخططات وغيره، فنخلص إلى أن هناك مجموعة من الضوابط ما زال النقاش جارياً حولها".
المصدر : الجزيرة - مكة المكرمة - حامد المديني
