المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً بالدمام والمدينة وانخفاضاً في الرياض

الرياض - أسامة الجمعان : سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن والقطيف، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 12/3/1433هـ إلى الأربعاء 16/3/1433هـ.

حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 21.39% بقيمة إجمالية 2.118.260.420 مليار ريال. في حين سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 13.42% بقيمة إجمالية بلغت 472.999.619 مليون ريال. وايضاً سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 106.18% بقيمة إجمالية بلغت 834.556.888 مليون ريال. وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 90.35% بقيمة إجمالية بلغت 34.748.500 مليون ريال. كما سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 18.75% بقيمة إجمالية بلغت 29.720.700 مليون ريال.

ومن الإقتصادية : كتب الأستاذ عبد الله القرني موضوعا عنوانه : النظام الحالي يحصر المعلومة في كتابة العدل .. مختصون : غياب «الشهر العقاري» رفع الأسعار وأعاق تملك المنازل

حمّل مختصون غياب نظام ''الشهر العقاري'' الذي يختص بتسجيل كل الممتلكات العقارية مسؤولية الضبابية في التعاملات العقارية التي تعانيها السوق المحلية، كما حملوه أيضا مسؤولية تضخم الأسعار في الأراضي والوحدات السكنية وتراجع نسبة تملك المنازل وسط السعوديين. ويؤكد مختصون لـ''الاقتصادية'' أن نظام الشهر العقاري الموجود في معظم دول العالم يساعد على تحديد خلفية كل متعامل ومستثمر في القطاع ويحدد القيمة السوقية لأملاكهم العقارية بخلاف الموجود في السعودية فالعقار - وفقا للمختصين - أصبح الملاذ الآمن لمن لا يرغب الكشف عن ثروته ليقوم بتوزيعها في شراء عقارات في مناطق مختلفة يصعب معها تتبع قدرته المالية. وبينوا أن فوائد أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة حرم منها السوق السعودي بسبب عدم تطبيق نظام الشهر العقاري الذي يشبه لحد كبير بورصات الأسهم غير أنه لا يتيح البيع والشراء وإنما يقدم المعلومة والإحصائية عن الممتلكات العقارية للسعوديين، بخلاف النظام الحالي الذي يحصر المعلومة في كتابات العدل وبطرق غير منظمة وسلسة وغير مترابطة فيما بين مناطق المملكة كافة.

ويرى المهندس سلوم الدباس متخصص التنمية العقارية أن غياب النظام المعمول به في دول عربية وأجنبية تسبب في عشوائية السوق العقارية وضبابية في الرؤية الاستثمارية داخله حتى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الأعوام الخمسة الأخيرة كانت مفاجئة للمتعاملين وغير متوقعة تفاقمت بفعل عدم وجود أنظمة وتشريعات حكومية تنظم العمل داخل القطاع تلزم المستثمرين بأمور معينة. ويؤكد أن ذلك تسبب في فقدان السيطرة على الأسعار وعدم تنظيم السوق وبيع الأملاك. ودعا النظام ليكوّن سجلا حكوميا لكل عقارات البلد والملاك وتحديثه عند أي عملية إفراغ.

وذكر المهندس الدباس أن سجلات وزارة العدل مختصة بحفظ الحقوق وتوثيقها فقط ولا تعطي معلومات كافية لكل العقارات يمكن الرجوع إليها لمن يحتاج إليها. فلا بد - تبعا لما قاله مختص التنمية العقارية - أن تكون مؤسسة مستقلة تماما مختصة بتطبيق النظام والتعامل مع الجهات التمويلية والحكومية وتقديم المعلومات التفصيلية عن العقارات وملاكها حماية للمجتمع من نواح اقتصادية وأمنية واجتماعية ومحاربة لاستغلال العقار في إخفاء الثروات وممارسة أعمال غسيل الأموال حتى عند فرض أي ضرائب على العقارات يستند في تحصيلها على سجلات رسمية معتمدة. وأضاف الدباس ''من الممكن توسيع اختصاصات الشهر العقاري ليشمل التداول بين المتعاملين بطريقة معلنة للجهات الرسمية، نسبة كبيرة سترفع حجزها على مساحات كبيرة تمتلكها عند تطبيق النظام وهو ما سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة حاليا وتمكين المستهلكين من الحصول على مساكن بأسعار تناسب مداخيلهم''.

ويؤكد عبد الرحمن المهيدب مطور عقاري أن مشكلات ازدواجية الصكوك الشرعية للعقارات والتزوير الذي يقع أحيانا فيها كان بسبب عدم تطبيق نظام''الشهر العقاري'' الذي يوثق الثروة العقارية بطريقة سلسة وواضحة ويمنع أي تلاعب قد يحدث من قبل الملاك أو التكتلات المشبوهة,مستشهدا بنظام النقل الالكتروني لملكية العقارات المطبق قريبا ونجاحه في اختصار الكثير من الوقت حيث كان يستغرق استخراج صك العقار اشهرا أحيانا وتقلص ذلك ليوم واحد. مشيرا إلى صعوبة وضع قيمة سوقية لعقارات أي مالك وقد ينحصر الأمر في تحديد سعر الشراء وكتابة العدل التي قامت بنقل ملكيتها مع أن ذلك سيخرج مساحات كبيرة من العقارات من احتكار القلة لها ويعرضها أمام الاستثمار الجماعي.

كما يسهم النظام وفقا للمهيدب في دعم الرهن العقاري ونشاط التمويل العقاري ويقدم صورة صحيحة عن أي متعامل في السوق أمام الجهات التي يقصدها طلبا للتمويل. أما ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك أوضح أن غياب سجل العقار في السعودية عقد من إشكالات التمويل العقاري في السوق السعودية بعكس ما هو معمول به في كل دول العالم. وأضاف أن غياب المعلومات العقارية أكبر المشكلات التي تواجه القطاع حاليا، فلا نرى إحصائية لعدد الوحدات السكنية في المملكة التي تبنى في العام الواحد وأسعارها. وجميع ما يذكر مجرد اجتهادات ودراسات تقريبية لا تستند لمرجع رسمي دقيق. وقال أبو عتيق إن النظر في تطبيق الشهر العقاري سيضاف للثروة العقارية ويقلل من المخاطر التي تواجهها الجهات التمويلية العقارية. وتسبب ذلك في خسائر غير مبررة لها ففي بعض الأحيان يتم الدفع لثلاث جهات تثمينية مستقلة من أجل الحصول على رؤية صحيحة، بينما لو وجدت جهة معترف بها توضح السعر الحقيقي لتم توفير ذلك وانعكس بفوائد عديدة على السوق بشكل عام.