أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات يوم الخميس.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "بداية من أمس الاربعاء عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل لكن المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية.
"كنا نشتري الليلة الماضية الدولار مقابل 15.50-15.60 جنيه ونبيعه عند 15.90-15.95 جنيه واليوم رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء و16 جنيها في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن."
ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون لرويترز ليل الأربعاء من أن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.
وقال مصرفي لرويترز "بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية ولذا أكد علينا المركزي أمس شفهيا بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج."
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
ونقلت صحف محلية يوم الخميس على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاربعاء.
وقال متعاملون في السوق الموازية لرويترز يوم الخميس إنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف وإنهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيها.
وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك يوم الخميس بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش عند 15.60 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق.
وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين.
وقال متعامل في السوق الموازية "كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية ولكنها تريد حاليا الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها."
وقال مستورد أجهزة كهربائية لرويترز "وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا."
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات يوم الخميس.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "بداية من أمس الاربعاء عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل لكن المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية.
"كنا نشتري الليلة الماضية الدولار مقابل 15.50-15.60 جنيه ونبيعه عند 15.90-15.95 جنيه واليوم رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء و16 جنيها في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن."
ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون لرويترز ليل الأربعاء من أن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.
وقال مصرفي لرويترز "بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية ولذا أكد علينا المركزي أمس شفهيا بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج."
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
ونقلت صحف محلية يوم الخميس على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاربعاء.
وقال متعاملون في السوق الموازية لرويترز يوم الخميس إنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف وإنهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيها.
وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك يوم الخميس بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش عند 15.60 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق.
وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين.
وقال متعامل في السوق الموازية "كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية ولكنها تريد حاليا الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها."
وقال مستورد أجهزة كهربائية لرويترز "وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا."
