أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الدوحة - كاتي بول / توم فين (رويترز) - عينت السعودية رئيس هيئة السوق محمد الجدعان وزيرا جديدا للمالية بأمر ملكي صدر يوم الاثنين ليحل محل إبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ 1996.
كان العساف (67 عاما) آخر عضو مخضرم بمجلس الوزراء يحتفظ بمنصب رئيسي عبر سلسلة تغييرات حكومية أجريت بعد اعتلاء الملك سلمان العرش في العام الماضي وشمل أحدها تغيير وزير البترول في مايو أيار.
وبحسب الأمر الملكي سيشغل العساف منصب وزير دولة وسيظل عضوا بمجلس الوزراء.
تضمن الأمر الملكي أيضا تعيين قيادات جديدة لهيئة النقل العام والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعمل في إمدادات المياه وتوليد الكهرباء.
ونقل الأمر الملكي مسؤولية حماية المستهلك من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزير الصحة توفيق الربيعة.
لم يتضح على الفور ما إذا كان إعفاء العساف سيطلق تحولا في السياسة الاقتصادية السعودية التي يشرف على جانب كبير منها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووزارة المالية منصب محوري في أكبر بلد مصدر للخام في العالم ومن المرجح أن يكون التغيير بهدف دعم خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق في خضم حقبة أسعار النفط المنخفضة.
كان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق المالية وقد أشرف على تخفيف المتطلبات التنظيمية مع قيام السعودية بفتح سوق الأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب على مدى العام الأخير.
كان العساف (67 عاما) آخر عضو مخضرم بمجلس الوزراء يحتفظ بمنصب رئيسي عبر سلسلة تغييرات حكومية أجريت بعد اعتلاء الملك سلمان العرش في العام الماضي وشمل أحدها تغيير وزير البترول في مايو أيار.
وبحسب الأمر الملكي سيشغل العساف منصب وزير دولة وسيظل عضوا بمجلس الوزراء.
تضمن الأمر الملكي أيضا تعيين قيادات جديدة لهيئة النقل العام والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعمل في إمدادات المياه وتوليد الكهرباء.
ونقل الأمر الملكي مسؤولية حماية المستهلك من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزير الصحة توفيق الربيعة.
لم يتضح على الفور ما إذا كان إعفاء العساف سيطلق تحولا في السياسة الاقتصادية السعودية التي يشرف على جانب كبير منها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووزارة المالية منصب محوري في أكبر بلد مصدر للخام في العالم ومن المرجح أن يكون التغيير بهدف دعم خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق في خضم حقبة أسعار النفط المنخفضة.
كان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق المالية وقد أشرف على تخفيف المتطلبات التنظيمية مع قيام السعودية بفتح سوق الأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب على مدى العام الأخير.
