أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - واس : دعا برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الجهات الحكومية لتبني مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، في إطار مبادرة (استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر) التي اعتمدها ضمن الخطة التنفيذية (2) للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث يتبنى (يسّر) هذه المبادرة وينفذها سعياً إلى ترشيد تكاليف إنفاق الجهات الحكومية على الرخص، وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها، مما يشجع على قيام صناعة برمجيات محلية متطورة.
ويهدف البرنامج من خلال تبني وتنفيذ هذه المبادرة إلى تشجيع الجهات الحكومية على استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، بعد أن قام بعمل مسح لعدد من الجهات الحكومية، بغرض مناقشة واقع البرمجيات مفتوحة المصدر في تلك الجهات، ومناقشة أهم الأفكار والاقتراحات التي تشجع على استخدامها، بالإضافة إلى التعرف على أهم ملاحظاتها ومخاوفها، مع توزيع استبانة لكل جهة للاطلاع على الوضع الحالي وأيِّ خططٍ مستقبلية للتحول للبرمجيات مفتوحة المصدر.
وشملت الزيارات تسع جهات هي: وزارة التعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، و جامعة الملك خالد، و مدينة الملك فهد الطبية.
وتهدف المبادرة لتطوير وثيقة بعنوان (قائمة أفضل البدائل للبرمجيات مُغلقة المصدر) لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أصحاب القرار لمعرفة أهم خيارات استبدال البرمجيات مُغلقة المصدر بأخرى مفتوحة المصدر، كما تشتمل المبادرة أيضاً على آليات تطوير ونشر وثيقة مُتخصصة بعنوان (أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر).
وسيعقد برنامج (يسّر) ورش عمل لعرض نتائج البحوث والزيارات، بالإضافة إلى استعراض وثيقة أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، ووثيقة قائمة البدائل، وأبرز قصص النجاح في القطاع الحكومي في هذا المجال، وما يزال العمل متواصلاً لإكمال أعمال هذه المبادرة مع نهاية عام (2016) الميلادي.
ويهدف البرنامج من خلال تبني وتنفيذ هذه المبادرة إلى تشجيع الجهات الحكومية على استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، بعد أن قام بعمل مسح لعدد من الجهات الحكومية، بغرض مناقشة واقع البرمجيات مفتوحة المصدر في تلك الجهات، ومناقشة أهم الأفكار والاقتراحات التي تشجع على استخدامها، بالإضافة إلى التعرف على أهم ملاحظاتها ومخاوفها، مع توزيع استبانة لكل جهة للاطلاع على الوضع الحالي وأيِّ خططٍ مستقبلية للتحول للبرمجيات مفتوحة المصدر.
وشملت الزيارات تسع جهات هي: وزارة التعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، و جامعة الملك خالد، و مدينة الملك فهد الطبية.
وتهدف المبادرة لتطوير وثيقة بعنوان (قائمة أفضل البدائل للبرمجيات مُغلقة المصدر) لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أصحاب القرار لمعرفة أهم خيارات استبدال البرمجيات مُغلقة المصدر بأخرى مفتوحة المصدر، كما تشتمل المبادرة أيضاً على آليات تطوير ونشر وثيقة مُتخصصة بعنوان (أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر).
وسيعقد برنامج (يسّر) ورش عمل لعرض نتائج البحوث والزيارات، بالإضافة إلى استعراض وثيقة أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، ووثيقة قائمة البدائل، وأبرز قصص النجاح في القطاع الحكومي في هذا المجال، وما يزال العمل متواصلاً لإكمال أعمال هذه المبادرة مع نهاية عام (2016) الميلادي.
