أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
سبق: أكد القاضي بمحكمة القطيف الشيخ الدكتور مطرف البشر أن قبول المحكمة الإدارية لقضية تقدمت بها مجموعة من النساء السعوديات ضد إدارة المرور، للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، إجراء نظامي، موضحاً أن القبول لا يعني الموافقة عليها.
وأوضح القاضي البشر لـ "سبق" أن مثل هذه القضايا لا تقبلها المحاكم العامة وإنما المحاكم الإدارية "ديوان المظالم" لأنها ضد جهة حكومية وهي إدارة المرور، فيتم النظر في القضية حسبما يقدم لهم من أدلة وبراهين ودفوع وطعون، وبناء عليه يصدر الحكم من المحكمة.
وقال القاضي البشر: "القضية على حسب النظام أن هؤلاء النساء يعتمدن على أن نظام المرور لا يوجد فيه ما يفرق بين الذكر والأنثى، ولكن يبقى النهج العام للمجتمع في هذا الأمر قد يحدد من مسألة المحكمة الإدارية من توجهها في الحكم بعدم أحقيتهن في مثل هذا الأمر، إلا بما يصدر عن طريق جهة مختصة وهي وزارة الداخلية لأن مثل هذه الأمور تترتب عليها أمور أمنية يجب أن يراعى فيها المجتمع وتقبله لمثل هذه الحالات وما تحمله من أذى وأمور غير مناسبة".
وبحسب القاضي بشر، فالمحكمة مقيدة بنظام محدد وربما يلفت النظر إلى أن المجتمع غير قابل لهذا الشيء، فلا بد من تهيئة المجتمع إضافة إلى وضع نظام للتحرش ونظام للإساءة والمضايقات لقائدات السيارات من النساء إذا ما سُمح لهن بالقيادة.
وحول سؤال: هل قبول المحكمة الإدارية لهذه القضية نظامي؟ قال البشر: من الناحية النظامية لا فرق بين الذكر والأنثى في نظام المرور، ولكن في حال تمت مراعاة الأمور المجتمعية فلا شكك أن القضية ستعلق حتى يصدر شيء من ولي الأمر.
واستقبلت المحكمة الإدارية قضية رفعتها إحدى الناشطات السعوديات ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية يطالبن فيها بإلغاء قرار منع استخراج "رخصة القيادة" للسيدات في البلاد، بحجة عدم وجود نظام يجيز للمرور تطبيق هذا المنع، وقد قبلت المحكمة النظر فيها.
وكانت مجموعة من النساء السعوديات تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" ضد إدارة المرور للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، وأعلن محامي المدعيات أن المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى.
وأوضح القاضي البشر لـ "سبق" أن مثل هذه القضايا لا تقبلها المحاكم العامة وإنما المحاكم الإدارية "ديوان المظالم" لأنها ضد جهة حكومية وهي إدارة المرور، فيتم النظر في القضية حسبما يقدم لهم من أدلة وبراهين ودفوع وطعون، وبناء عليه يصدر الحكم من المحكمة.
وقال القاضي البشر: "القضية على حسب النظام أن هؤلاء النساء يعتمدن على أن نظام المرور لا يوجد فيه ما يفرق بين الذكر والأنثى، ولكن يبقى النهج العام للمجتمع في هذا الأمر قد يحدد من مسألة المحكمة الإدارية من توجهها في الحكم بعدم أحقيتهن في مثل هذا الأمر، إلا بما يصدر عن طريق جهة مختصة وهي وزارة الداخلية لأن مثل هذه الأمور تترتب عليها أمور أمنية يجب أن يراعى فيها المجتمع وتقبله لمثل هذه الحالات وما تحمله من أذى وأمور غير مناسبة".
وبحسب القاضي بشر، فالمحكمة مقيدة بنظام محدد وربما يلفت النظر إلى أن المجتمع غير قابل لهذا الشيء، فلا بد من تهيئة المجتمع إضافة إلى وضع نظام للتحرش ونظام للإساءة والمضايقات لقائدات السيارات من النساء إذا ما سُمح لهن بالقيادة.
وحول سؤال: هل قبول المحكمة الإدارية لهذه القضية نظامي؟ قال البشر: من الناحية النظامية لا فرق بين الذكر والأنثى في نظام المرور، ولكن في حال تمت مراعاة الأمور المجتمعية فلا شكك أن القضية ستعلق حتى يصدر شيء من ولي الأمر.
واستقبلت المحكمة الإدارية قضية رفعتها إحدى الناشطات السعوديات ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية يطالبن فيها بإلغاء قرار منع استخراج "رخصة القيادة" للسيدات في البلاد، بحجة عدم وجود نظام يجيز للمرور تطبيق هذا المنع، وقد قبلت المحكمة النظر فيها.
وكانت مجموعة من النساء السعوديات تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" ضد إدارة المرور للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، وأعلن محامي المدعيات أن المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى.
