أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت - علي إبراهيم (الرأي) : قد يعتبر البعض أن التعامل بالأحجار الكريمة، مربح كما هي الحال مع الملاذ الآمن خلال الوقت الحالي نقصد بذلك الذهب، إلا أن الواقع مغاير تماماً، إذ قد يشتري العميل بعض الأحجار الكريمة وفي مقدمتها الألماس بسعر كبير، ليفاجأ في حال رغب بإعادة بيعه بأن القيمة أقل بنحو 70 في المئة أو أكثر.
المستهلكون والتجار يسجّلون خسائر كبيرة لغياب المعايير - الرأي
الأمر هنا، لا يخضع لمعايير واضحة تحكم التعامل بين المستهلك والتجار، بل يخضع تحديد السعر ببساطة لتقدير التاجر لا أكثر، ولتقييم العاملين الذين لا يملكون سوى خبرة بسيطة اكتسبوها من التعاملات اليومية في السوق.
المستهلكون في السوق يعمدون إلى شراء الألماس بأرقام كبيرة لا تقل عن «3 أصفار»، على عكس الذهب الذي يمكن شراؤه بسعر أقل بكثير لا يتحاوز «صفراً واحداً» أحياناً، ظناً منهم بأن الأحجار الكريمة أيضاً ملاذات آمنة للأوقات الصعبة، قبل أن يقعوا في الفخ، وفي «شرباكة» الخسائر الكبيرة، وفي فخ تقييم الملاذات الآمنة، ولو بعد فترة قصيرة من الشراء.
ووفقاً لما ذكره متخصصون لـ «الراي» فإن فواتير شراء الأحجار الكريمة، لا تقل في معظم الأحوال عند الشراء بأرقام من «ثلاثة أصفار»، مقارنة بالذهب الممكن شراؤه بأرقام من «صفر واحد»، إلا أن معدلات الخسارة في سعر الأحجار الكريمة عند إعادة البيع مرة أخرى، تصل إلى 70 في المئة حال البيع لمكان الشراء نفسه، وتسجل نسبة أكبر من الخسارة حال البيع للتجار الآخرين.
في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي في شركة سبائك الكويت رجب حامد، إن أغلب الأحجار الكريمة التي تتداول في السوق المحلي تتركز بنسبة 90 في المئة بـ «الألماس»، وأن أغلب الأحجار المتبقية في السوق تكون من باقي الأحجار مثل الزمرد والياقوت والسفير والعقيق والفيروز والزبرجد.
ولفت حامد إلى أن السلوك الشرائي للأحجار الكريمة محلياً، يكون في المقام الأول بغرض استخدامها كحلي، إلا أنه هناك فكره مغلوطة لدى العديد من المستهلكين، بأنه قد يكون مخزنا للقيمة، وأن البيع القريب قد يكون بربح أو على أقصى تقدير بخسارة طفيفة جداً مع تغيرات السوق، لتكون الصدمة بخسائر تصل إلى 70 في المئة عند إعادة البيع للتاجر نفسه الذي تم الشراء منه، في حين تزيد نسبة الخسارة لدى محاولة البيع لآخرين في السوق.
وذكر حامد أن «فخ الاستثمار الآمن والربح المضمون» لم يقع فيه المستهلكون فقط، وإنما طال العديد من التجار، الذين تحمسوا في إحدى الفترات واشتروا الألماس بملايين الدنانير، ولم يستطيعوا تسويقه، على الرغم من أن التداولات في سوق الأحجار الكريمة في الكويت تبلغ قيمتها أكثر من 200 في المئة من سوق الذهب.
وأكد أن فكرة الاستثمار في الأحجار الكريمة ليس لها مكان في الكويت، لأنها تتطلب بورصات خاصة غير موجودة إلا في أماكن بعينها مثل سنغافورة ودبي.
لماذا الخوف؟
فند رجب 5 أسباب للتخوف من شراء الألماس، وهي، أن العميل يشتري بالآلاف ويبيع بالمئات فيخسر الكثير، وعدم وجود مقياس مادي للأسعار كالعيار والوزن في الذهب، مؤكداً أنه من الصعب التثمين لأسباب عديدة وأبرزها أن التقييم يخضع للتقدير الشخصي، والتقييم وفقاً لدرجة جمال القطعة التي قد تكون زائفة في بعض الأحيان.
وبين أن الأسباب الأخرى للتخوف من شراء الألماس، تكمن في عدم وجود جهة اختصاص في الكويت لتقييم الأحجار، وعدم وجود شهادات رسمية بنوعية الأحجار ودرجتها، كاشفاً أنه يمكن للدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، الحد من نزيف خسائر سوق الأحجار الكريمة عبر اعتماد آلية عمل لتنظيم التعامل في السوق.
بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ، أن المقبلين على الأحجار الكريمة نوعان، فمنهم من يقتني الأحجار والمشغولات المرصعة للاستخدام الشخصي، ومنهم من يستطيع الاستثمار فيها.
وأوضح أن الاستثمار في الأحجار الكريمة ليس لكل الأنواع الدارجة في السوق، إنما التركيز هو على بعض الأحجار الخاصة من «السلتير»، التي تتميز بمواصفات خاصة ونادرة يعلمها من يبحث عنها بواقع خبرته، والتي قد تتضاعف قيمتها وفقا لتقييمها مع إعادة البيع.
وذكر أن حجم التعاملات في سوق الأحجار الكريمة أضعاف مثيلاتها في سوق الذهب، حال المقارنة بقيمة الفواتير، خصوصاً وأن أقل فاتورة للألماس تكون بقيمة 1000 دينار.
وبين أن القطاع المختص بتقييم الأحجار الكريمة، لدى وزارة التجارة والصناعة غير مؤهل ولا يمتلك الإمكانات الملائمة لتقييم الأحجار المتداولة في الكويت، كما أن مختبر الأحجار الكريمة في «التجارة» لم يحصل على شهادة «الآيزو»، لافتاً إلى أنه هناك سعي حثيث من الوزارة، لتأهيل كوادرها وإمكاناتها بما يخدم سوق الأحجار الكريمة والمتعاملين فيه.
المستهلكون والتجار يسجّلون خسائر كبيرة لغياب المعايير - الرأي
الأمر هنا، لا يخضع لمعايير واضحة تحكم التعامل بين المستهلك والتجار، بل يخضع تحديد السعر ببساطة لتقدير التاجر لا أكثر، ولتقييم العاملين الذين لا يملكون سوى خبرة بسيطة اكتسبوها من التعاملات اليومية في السوق.
المستهلكون في السوق يعمدون إلى شراء الألماس بأرقام كبيرة لا تقل عن «3 أصفار»، على عكس الذهب الذي يمكن شراؤه بسعر أقل بكثير لا يتحاوز «صفراً واحداً» أحياناً، ظناً منهم بأن الأحجار الكريمة أيضاً ملاذات آمنة للأوقات الصعبة، قبل أن يقعوا في الفخ، وفي «شرباكة» الخسائر الكبيرة، وفي فخ تقييم الملاذات الآمنة، ولو بعد فترة قصيرة من الشراء.
الصايغ: «التجارة» تعمل لتأهيل كوادرها بما يخدم السوق
في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي في شركة سبائك الكويت رجب حامد، إن أغلب الأحجار الكريمة التي تتداول في السوق المحلي تتركز بنسبة 90 في المئة بـ «الألماس»، وأن أغلب الأحجار المتبقية في السوق تكون من باقي الأحجار مثل الزمرد والياقوت والسفير والعقيق والفيروز والزبرجد.
ولفت حامد إلى أن السلوك الشرائي للأحجار الكريمة محلياً، يكون في المقام الأول بغرض استخدامها كحلي، إلا أنه هناك فكره مغلوطة لدى العديد من المستهلكين، بأنه قد يكون مخزنا للقيمة، وأن البيع القريب قد يكون بربح أو على أقصى تقدير بخسارة طفيفة جداً مع تغيرات السوق، لتكون الصدمة بخسائر تصل إلى 70 في المئة عند إعادة البيع للتاجر نفسه الذي تم الشراء منه، في حين تزيد نسبة الخسارة لدى محاولة البيع لآخرين في السوق.
حامد: مبيعات الأحجار الكريمة تفوق الذهب بـ 200 في المئةقد
وأكد أن فكرة الاستثمار في الأحجار الكريمة ليس لها مكان في الكويت، لأنها تتطلب بورصات خاصة غير موجودة إلا في أماكن بعينها مثل سنغافورة ودبي.
لماذا الخوف؟
فند رجب 5 أسباب للتخوف من شراء الألماس، وهي، أن العميل يشتري بالآلاف ويبيع بالمئات فيخسر الكثير، وعدم وجود مقياس مادي للأسعار كالعيار والوزن في الذهب، مؤكداً أنه من الصعب التثمين لأسباب عديدة وأبرزها أن التقييم يخضع للتقدير الشخصي، والتقييم وفقاً لدرجة جمال القطعة التي قد تكون زائفة في بعض الأحيان.
وبين أن الأسباب الأخرى للتخوف من شراء الألماس، تكمن في عدم وجود جهة اختصاص في الكويت لتقييم الأحجار، وعدم وجود شهادات رسمية بنوعية الأحجار ودرجتها، كاشفاً أنه يمكن للدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، الحد من نزيف خسائر سوق الأحجار الكريمة عبر اعتماد آلية عمل لتنظيم التعامل في السوق.
بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ، أن المقبلين على الأحجار الكريمة نوعان، فمنهم من يقتني الأحجار والمشغولات المرصعة للاستخدام الشخصي، ومنهم من يستطيع الاستثمار فيها.
وأوضح أن الاستثمار في الأحجار الكريمة ليس لكل الأنواع الدارجة في السوق، إنما التركيز هو على بعض الأحجار الخاصة من «السلتير»، التي تتميز بمواصفات خاصة ونادرة يعلمها من يبحث عنها بواقع خبرته، والتي قد تتضاعف قيمتها وفقا لتقييمها مع إعادة البيع.
وذكر أن حجم التعاملات في سوق الأحجار الكريمة أضعاف مثيلاتها في سوق الذهب، حال المقارنة بقيمة الفواتير، خصوصاً وأن أقل فاتورة للألماس تكون بقيمة 1000 دينار.
وبين أن القطاع المختص بتقييم الأحجار الكريمة، لدى وزارة التجارة والصناعة غير مؤهل ولا يمتلك الإمكانات الملائمة لتقييم الأحجار المتداولة في الكويت، كما أن مختبر الأحجار الكريمة في «التجارة» لم يحصل على شهادة «الآيزو»، لافتاً إلى أنه هناك سعي حثيث من الوزارة، لتأهيل كوادرها وإمكاناتها بما يخدم سوق الأحجار الكريمة والمتعاملين فيه.
