أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
الخرطوم - واس : نظمت الهيئة الاقليمية للمحافظة على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسقا) اليوم بالتعاون مع إدارة حماية البيئة البحرية بولاية البحر الأحمر بشرق السودان ورشة عمل حول أثر مياه الصرف الصحي علي الحيز المرجاني.
وقالت مديرة إدارة حماية البيئة البحرية بالولاية، اخلاص ادم ، إن الورشة ناقشت أوراق عمل علمية حول الآثار البيئية لمياه الصرف الصحي علي الحياة البحرية، موضحة أهمية الورشة في رفع مستوي الوعي البيئي، وتبادل الخبرات، وتمهيد الطريق لوضع خطة لحماية الساحل السوداني من المهددات البيئية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به بيرسقا وادارة حماية الحياة البحرية في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصاراً بـ "اتفاقية جدة"؛ وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982م.
وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي: السعودية، الأردن، جيبوتي، الصومال، السودان، مصر واليمن، حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في احدى الدول الاعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.
وقالت مديرة إدارة حماية البيئة البحرية بالولاية، اخلاص ادم ، إن الورشة ناقشت أوراق عمل علمية حول الآثار البيئية لمياه الصرف الصحي علي الحياة البحرية، موضحة أهمية الورشة في رفع مستوي الوعي البيئي، وتبادل الخبرات، وتمهيد الطريق لوضع خطة لحماية الساحل السوداني من المهددات البيئية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به بيرسقا وادارة حماية الحياة البحرية في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصاراً بـ "اتفاقية جدة"؛ وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982م.
وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي: السعودية، الأردن، جيبوتي، الصومال، السودان، مصر واليمن، حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في احدى الدول الاعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.
